أكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم، أن الوكالات الحكومية وكيانات البنية التحتية الحيوية في البلاد تعرضت لخطر الاختراق من قبل قراصنة منذ شهر مارس الماضي على الأقل. وقالت الوكالة الأمنية الأمريكية، في بيان بعد أربعة أيام من إصدارها أوامر للوكالات الحكومية بفصل أجهزتها عن برنامج سولارويندز الذي يعتقد أنه تعرض لخطر الاختراق، إن القراصنة أظهروا صبرا وأمنا عملياتيا وحرفية معقدة في هذه الاختراقات، مشيرة إلى أن المحققين لا يزالون يعملون للتحقق من مدى الاختراق وما هي المعلومات التي تم اختراقها. ولفتت إلى أن خبراء الأمن يعتقدون على نطاق واسع أن متسللين مدعومين من روسيا كانوا وراء عمليات القرصنة هذه، علما أن العديد من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة في الولايات المتحدة تستخدم برنامج سولارويندز. وتم الإعلان لأول مرة عن الاختراق من قبل شركة فاير أي الأمريكية للأمن السيبراني، والتي أبلغت وكالات الاستخبارات الأمريكية عن حدوث خرق أمني كبير يبدو أنه من تنفيذ جهة حكومية واستهدف عملاء حكوميين. ونفت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تورط موسكو في الاختراق، مشددة على أن روسيا لا تقوم بعمليات هجومية في المجال السيبراني. في غضون ذلك، أكدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تلقيها إحاطة بشأن الاختراق من وكالات استخباراتية أمريكية. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الأمريكية عن تعرضها لهجومات سيبرانية وعمليات قرصنة إلكترونية، لعل أهمها ما تم تداوله بشأن الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

تعرضت خوادم شركات أمريكية موزعة للإنترنت لهجوم إلكتروني واسع، ما أدى إلى توقف مواقع عديدة مثل تويتر وأمازون خاصة لدى المستخدمين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ونقل راديو "سوا" الأمريكي، عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قولها، إنها تجري تحقيقات بشأن الهجوم وتتقصى كافة الاحتمالات، وما زال مصدر هذه الهجمات مجهولا. وكانت الوزارة قد حذرت الأسبوع الماضي من أن القراصنة يستخدمون أساليب جديدة لشن هذا النوع من الهجمات.

صوت الكونجرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة، مساء أمس الجمعة، على تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الـ6 من مارس المقبل، ليحول بذلك دون توقف الوزارة عن العمل. وقبل التصويت في مجلس الشيوخ، وافق مجلس النواب بأغلبية 357 صوتا مقابل 60 على الإجراء الذي يسمح بتمويل الوزارة حتى الـ6 من مارس ويجبر النواب على النظر مجددا في الأمر قبل نهاية الأسبوع المقبل. وأصبح تمويل وزارة الأمن الداخلي محور خلاف كبير بين الحزبين يعترض الجمهوريون من خلاله على مشروع إصلاح قوانين الهجرة الذي تقدم به الرئيس باراك أوباما. وكان الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في المجلسين يريدون إضافة تعديلات على مشروع القانون تلغي بسبب نقص الأموال خطة السماح لـ5 ملايين مهاجر بتسوية أوضاعهم.