عقدت اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية عدة اجتماعات مع عدد من اصحاب السعادة الوزراء خلال الفترة الاخيرة.وجاءت هذه الاجتماعات في اطار حرص اللجنة التوجيهية على التواصل مع الوزراء واطلاعهم على التقدم المحرز وسيل عمل تنفيذ استراتيجية الحكومة الالكترونية لدولة قطر 2020.وفي هذا الاطار قام عدد من أعضاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوعين الماضيين بعقد لقاءات مع كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة حيث تم تقديم ملخص عام عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 تضمّن ذلك عرض أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل على تنفيذها.كما ناقشت اللجنة موقف مختلف المشروعات المتضمنة في الاستراتيجية وبعض التوصيات المتعلقة بمشروعات كل وزارة على حدة فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه الوزارات في التنفيذ وطرح سبل تذليلها حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للمشروعات الحيوية تعمل تحت إشراف اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية .ونوه اصحاب السعادة الوزراء بالتقدم المحرز في تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 والجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية بمتابعة تنفيذها مع التأكيد على الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات.وأشار سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء الى أهمية المشروعات الحيوية الواردة في الاستراتيجية ومدى إمكانية الاستفادة من البيانات الإلكترونية. كما أكد الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية لتنفيذ كامل المشروعات الطموحة التي تضمنتها الاستراتيجية، واشادوا بالجهود المبذولة من جميع فرق العمل ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات من مختلف الوزارات والجهات الحكومية في قطر وأثنوا على مشاركتهم القوية والبناءة التي تقود إلى قرارات وأفكار وتوصيات فعالة تساعد في التطبيق الأمثل لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية وترجمتها إلى واقع ملموس وتحقيق كل ما تضمنته من أهداف .يذكر أن اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية تم انشاؤها من قبل مجلس الوزراء الموقر في سبتمبر من العام 2013 وقامت بصياغة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 في فبراير من العام 2014 أعقب ذلك تدشين الاستراتيجية في مايو من العام نفسه.

دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سلطة التصديق الجذرية الوطنية" وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والمالية ومدقق خارجي مستقل. وذكر بيان صحفي لوزارة الاتصالات أن تدشين سلطة التصديق الجذرية الوطنية يعتبر حدثا مهما في مجال أمن المعلومات حيث تقع هذا السلطة على قمة هرم البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) في الدولة. وتكمن أهميتها في أن جميع الشهادات التي سوف تصدرها سلطات التصديق التابعة لمزودي خدمة التصديق المرخص لهم وكذلك الشهادات الصادرة من مزودي خدمة التصديق الأجنبية المعتمدين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق التصديق المتبادل ستكون موقعة رقميا من جانب سلطة التصديق الجذرية الوطنية. والمقصود بمقدمي خدمة التصديق هم المرخص لهم من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببنية تحتية للمفاتيح العامة وبإصدار شهادات التصديق الالكتروني وبتقديم خدمات ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية. ويأتي تدشين سلطة التصديق الجذرية الوطنية" في إطار تنفيذ قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 16 لسنة 2010 في فصليه الخامس والسادس الخاصين بالتوقيع الالكتروني وخدمة التصديق الالكتروني وأيضا قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات حاليا) رقم 1 لسنة 2012 بإصدار لائحة اعتماد شهادات التصديق الأجنبية الصادرة من خارج الدولة وتنظيم عمل مقدمي خدمة التصديق. والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات أصدرت في شهر ديسمبر الماضي أول رخصة مقدم خدمة تصديق الكتروني وكانت لوزارة الداخلية بصفتها مقدم خدمة. وسوف يقوم مزودو خدمة التصديق المرخص لهم بتوفير الوسائل التي تكفل للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات وغيرها سرية وتكامل البيانات المتداولة الكترونيا وكذلك التحقق من هوية صاحب التوقيع وعدم إمكانية الانكار لاحقا مما يسهم بشكل كبير في زيادة الثقة في المعاملات والتجارة الالكترونية.

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) اليوم الأحد، استشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وتدعو الجمهور في دولة قطر للتعليق وإبداء الرأي عليها في موعدٍ غايته الخامس عشر (15) من سبتمبر 2014. وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة، وتعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل إصدار هذه السياسة، استطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع بدولة قطر حول أحكامها. ووفقًا لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية، فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين؛ هما: أولا التزام حكومة دولة قطر ببذل جهودٍ فعالة للتشاور، والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الاستشارة العامة، ثانيًا إشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني، بما في ذلك الاستطلاعات الإلكترونية، وتقديم الاقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت. وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر، اتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة، منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية " حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة، مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية، تحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية". تنفيذ المشاركة وستقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابةً عن الجهة، حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية، و"استخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي"، وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت"، وتنفيذ "استشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها استطلاع آراء وأفكار الجمهور، وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات، إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية". وفي هذا الإطار، صرح السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد للبرامج الحكومية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بـ "أن السياسية تهدف الي تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع ومشاركة الجمهور في صنع السياسات، وعملية اتخاذ القرار من خلال التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، وذلك عبر التواصل مع مختلف الجهات الحكومية إلكترونيًا". وأضاف: "تهدف هذه الوثيقة بشكلٍ أساسي إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وتحسين وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة العامة، وبالتالي مساعدة دولة قطر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

نظم مركز حاضنات الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تدريبية حول "الاستثمار الملائكي"اليوم بفندق "دبليو" في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء وتنمية منظومة الاستثمار الملائكي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. جاءت ورشة العمل انطلاقا من إيمان مركز حاضنات الأعمال الرقمية بضرورة دعم بيئة العمل الخاصة برواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فتح آفاق جديدة للمستثمرين ومجتمع الأعمال المهتمين بدخول سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. افتتحت الورشة بعرض تقديمي لمركز حاضنات الأعمال الرقمية حول الاستثمار الملائكي، ومنظومة الاستثمار في الشركات الناشئة في قطر، وحاضر بها اثنان من الخبراء الاستشاريين المتخصصين في مجال الاستثمار الملائكي بوادي السيلكون بالولايات المتحدة الأمريكية بورا كيزيل وتوجس أيرجول أمام عددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين من شركات مثل المناعي وأوريدو وشل وماكين تكنولوجي وبنك قطر للتنمية ، البنك التجاري القطري إلى جانب مؤسسي شركتي "قرناس" و"فاي" المحتضنتين بمركز حاضنات الأعمال الرقمية. دارت الشروحات حول مفهوم الاستثمار الملائكي، والقيمة المناسبة للتمويل الملائكي، وطبيعة هذا النوع من الاستثمار، وعمليات التقييم والعناية الواجبة ومردود ذلك على الشركات والمشروعات الناشئة. المشروعات الناشئة في هذا السياق، قال أحمد ليالي مدير مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نثمن حضور المستثمرين ورجال الأعمال في هذا البرنامج التدريبي، فقد كان حضورهم فعالاً لإنجاح هذه الورشة حيث تمثل خطوة على طريق تنظيم المزيد من ورش العمل حول هذا الموضوع، وزيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين في دولة قطر وبناء جسور التعاون بين الطرفين. فقد أتاحت الورشة فرصة مهمة لبعض الشركات المحتضنة لدى مركز حاضنات الأعمال لعرض مشروعاتهم الناشئة أمام كوكبة من المستثمرين المهتمين بهذا المجال." وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الورشة التدريبية نواة لتكوين وإطلاق أول شبكة للاستثمار الملائكي في دولة قطر في المستقبل القريب." وقال فرج جاسم فرج، أحد مؤسسي شركة "قرناس" وهى شركة قطرية متخصصة في برمجة وتصميم الألعاب والتطبيقات تم تأسيسها في عام 2013 بدعم من مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة الاتصالات،: "نشكر مركز حاضنات الأعمال الرقمية على تنظيم هذه الورشة التدريبية التي أتاحت لنا فرصة رائعة لعرض مشروعاتنا على المستثمرين نظرًا لأهمية الاستثمار الملائكي في دعم الشركات الناشئة من خلال تقديم الدعم لها، ومساعدتها على الانتقال إلى مراحل متقدمة من العمل ومن ثم تحقيق النمو على المستويين المحلي والعالمي وهو ما يصب في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي، وخلق اقتصاد قائم على المعرفة،" مضيفا: نأمل في تنظيم المزيد من هذه الفعاليات." تعزيز الاستثمار الملائكي من جانبه، قال سعد القحطاني، أحد الشركاء المؤسسين لشركة "فاي" وهى شركة قطرية متخصصة في تصميم وبث الإعلانات من خلال شبكات الواي فاي: "لقد كانت فرصة رائعة لنا لحضور هذه الورشة التي أتاحت لنا عرض فكرة شركتنا الناشئة، وعروضها المتميزة، والمرحلة التي وصلنا إليها، ورؤيتنا المستقبلية لبرنامج وخطط عمل الشركة بما يحقق النمو والتوسع في السوق القطرية. كما أتاحت لنا فرصة الالتقاء بكوكبة من المستثمرين وبناء جسور العلاقات معهم نحو التعاون المثمر، ونتمنى المزيد من هذه الفعاليات في المستقبل. " وعبر ماجد لبابيدي، أحد الشركاء المؤسسين لشركة "فاي" عن سعادته بحضور هذه الورشة التي تسعى إلى تأسيس أول شبكة للاستثمار الملائكي في قطر تضم مجموعة من المستثمرين المهتمين بهذا المجال، والاستماع للآراء والشروحات التي قدمها الخبراء.