وزارة الاقتصاد والتجارة " حذرت الجمهور من شراء اللعبة في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة من شراء لعبة "الخفاش الخفي" وهو عبارة عن رداء يرتديه الأطفال من عند رقبتهم، كانت قد سحبت دول أخرى هذا المنتج من الأسواق حفاظاً على سلامة الأطفال. وكانت "إيكيا" قد اكتشفت - بعد تحقيقات قامت بها للتقصي في الموضوع- أن الرباط الملتف حول الرقبة غير قابل للتمدد، ومن بعدها قامت بالتحذير من شرائه وسحبه من الأسواق. وبحسب إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة فإنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة حتى الآن، وليست هناك أية شكاوى واردة بشأن اللعبة، وأكدت أن هذا الإجراء هو مجرد إجراء روتيني يتم يومياً باستدعاء ألاف السلع للاطمئنان على سلامة الأطفال وعدم المجازفة بأرواحهم. إدارة "إيكيا" بأحد الدول المجاورة قامت بالتحقيق في الواقعة بعد تلقي بلاغات من بعض الزبائن بسبب أن الجزء الذي يربط قطعة الجناح برقبة الطفل قد يكون غير قابل للتوسع أو التمدد بما يكفي لإزالته بسهولة من رأس الطفل، ولهذا السبب اتخذت "إيكيا" قرارا بسحب المنتج من الأسواق إضافة إلى السماح للمواطنين بإعادة اللعبة للمتجر واسترداد المبلغ كاملاً..

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود". وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الورشة شارك بها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وأفاد بأنه تم خلال اليوم الثاني والأخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصه بالشكاوى. كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في مجال حماية المستهلك والمنافسة.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال­ ­الاجتماع التاسع والعشرين­ ­للجنة­ ­الاتحاد­ ­الجمركي­ ­العربي الموحد­ . وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة . وناقش الاجتماع العديد من البنود الهامة ا­لمدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها العرض الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة­ الإنمائي حول الإجراءات المطلوبة لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. كما ناقش الاجتماع تقارير اللجنتين الفنيتين /­لجنة القانون الجمركي العربي الموحد، ولجنة­ التعريفة الجمركية العربية الموحدة/، بالإضافة إلى مناقشة بند حول متابعة تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي حيث قامت كل من تونس والأردن وسلطنة عمان بإرسال مذكرة للأمانة العامة تفيد بإنشاء الفريق الوطني المعني بموضوعات الاتحاد الجمركي. واستعرض الاجتماع كذلك الصعوبات التي واجهت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة أثناء عملية التفاوض ­والمتمثلة في كيفية إعادة توزيع الحصيلة الجمركية، وكيفية تعويض الدول المتضررة من تخفيض نسبة التعريفة الجمركية لديها، فضلا عن وجود قائمة استثناءات لبعض السلع أو قائمة سلبية­، ووجود آليات حماية المنتجات الوطنية، وأخرى لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية. ومن المقرر أن يعقد غدا /الأربعاء/ بمقر الأمانة ­العامة اجتماع استثنائي مشترك للجنة الاتحاد الجمركي مع لجنة التعريفية الجمركية العربية الموحدة وذلك لمناقشة الصعوبات التي­ واجهت اللجنة في بداية عملية التفاوض حول­ توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة­ .

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى تسعة بنود، حيث تلزم هذه المبادرة وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان، وعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، وأيضا إلزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة، على عكس من السنوات الماضية، ووصفوها بأنها خطوة ممتازة سوف تسهم في خفض أسعار خدمات ما بعد البيع وتحد من احتكار وكالات السيارات للمستهلكين، وتخلق حالة من المنافسة، وقالوا إن خدمات ما بعد البيع تعتبر إحدى وسائل الضغط على المستهلك لاستنزاف أمواله سبب زيادة تكلفة الصيانة الدورية وتحميل العملاء مبالغ كبيرة لاستبدال قطع الغيار، حيث تصل التكلفة إلى خمسة أضعافها مقارنة بنفس الخدمات في السوق. مصلحة المستهلك في البداية أشاد المواطن إبراهيم الجابر، بمبادرة تحرير ضمان السيارات، قائلا: إنها تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، خاصة وسط الاستغلال الكبير الذي تقوم به وكالات السيارات، من خلال استنزاف أموال المواطنين وفرض رسوم مرتفعة على الفحص الدوري، حيث إن تكلفة تغيير بعض المواد للسيارة مثل الزيت أو الفلتر، تكون خمسة أضعاف أسعارها مقارنة بالمراكز والورش الأخرى، ولكن صاحب السيارة يضطر لعمل هذه الخدمة داخل وكالة السيارة حتى لا تخرج السيارة من الضمان نهائيا، مثلما هو موضح داخل كتيب الضمان. ويرى أن هذه المبادرة، التي تتيح للعميل الحق في عمل بعض الصيانة خارج الوكالة دون سقوط الضمان، ستمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في الدولة، واقترح الجابر أن تجبر حماية المستهلك جميع وكالات السيارات بالدولة على تحمل فترة الضمان كاملة، خاصة في ما يتعلق بتغيير الزيت أو الفلتر، مثلما يحدث في بعض الدول المجاورة، حتى يستفيد المستهلك، وذلك في ظل الفارق الكبير في اسعار السيارات التي تباع في الوكالات هنا عن نظيرتها في الدول المجاورة. خطوة ممتازة أما المواطن على حسن الدهنيم، فيقول إن هذه المبادرة خطوة ممتازة، تدل على الاهتمام والجهد الكبير المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تهدف لحماية المستهلك بالدرجة الأولى وتضع حدا للاحتكار الذي تمارسه بعض وكالات السيارات، خاصة أن الكثير من المواطنين يعانون من ارتفاع اسعار استبدال زيوت السيارة مع الفلاتر، في وكالات السيارات والتي تصل إلى مبالغ تقدر بأكثر من 3 أضعاف سعرها في الورش، بحجة أن ساعات العمل والأيدي العاملة، هي التي ترفع قيمة فاتورة الصيانة، وكل هذه الأعباء في النهاية تقع على عاتق المستهلك، الذي يجبر على عمل الصيانة الدورية داخل الوكالة حتى لا يخرج من الضمان. وأشار الى أن هذه المبادرة سوف تضع أمام المستهلك العديد من الخيارات، وتخلق جواً من المنافسة وتلغي نهائيا الاحتكار الذي تمارسه وكالات السيارات على العملاء، خاصة أن الأسعار في وكالات السيارات تعتبر خيالية، مقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة، كما أنها تخصص مبالغ كبيرة إضافية مقابل الفحص الدوري للسيارة الجديدة، الذي يجب أن يكون مشمولا بالضمان الذي تقدمه الشركات للمشتري، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن وكالات السيارات تقوم باستغلال العملاء من خلال الضمان، لذلك فإن وجود خيارات أخرى غير الوكالة امام المستهلك سوف يجبرها على تعديل أسعارها، لتجذب إليها المستهلكين مرة أخري. جهود مبذولة بدوره ثمن وليد محمد المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنص على إلزام وكالات السيارات، بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان، ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، لافتا الى أن المسؤولين لم يقصروا في بذل المزيد من الجهود، من أجل الوقوف على مناشدات المستهلكين الذين عانوا كثيرا بسبب ارتفاع خدمات ما بعد البيع لدى وكالات السيارات، ولكن بعد إلزام الوكالات ببنود هذه المبادرة سوف يساعد الكثير من المستهلكين على عمل الصيانة لسياراتهم او استبدال الزيت والفلتر خارج الوكالة، وعدم تحمل الأسعار الباهظة التي تفرضها الوكالات عليهم، الأمر الذي سوف يسهم في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بقطع غيار السيارات، والقضاء نهائيا على ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، مقارنة بالدول المجاورة، وخلق حالة من التنافس. التسعة بنود وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن الانتهاء من إنجاز مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات، حيث إنها تلقت وبعد الدراسة الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحقيق هذا الهدف، من جميع وكالات السيارات بالدولة والبالغ عددها 22 وكالة إشعارا كتابيا بتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقبولها دون تحفظ بكافة البنود التسعة التي تضمّنها الإخطار الموجه إليها الذي يشمل البنود التالية: الموافقة التامة على استبعاد العبارات المقيّدة واستبدال العبارات الغامضة التي يُفهم منها تقييد الضمان بأي شرط يحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان، والتزام وكالات السيارات بالقيام بالتعديلات المطلوبة على شروط الضمان وعرضها على إدارة حماية المنافسة للتثبّت والاعتماد، التزام وكالات السيارات بعدم الربط بين استمرار التمتع بخدمات الضمان ووجوب عمل الصيانة بورش الوكالة ومراكز خدماتها، مع إلزام العميل بالاحتفاظ بالفواتير الدالة على إجراء الصيانة في موعدها ووفقا لإرشادات الشركة الصانعة، والسماح باستخدام مالك المركبة لمواد مثل (زيوت وفلاتر وغيرها) أو قطع غيار معادلة أو لها نفس خصائص ومواصفات القطع الأصلية بشرط أن تكون معتمدة من قبل الشركة الصانعة. كما تشمل البنود: التزام وكلاء السيارات بعدم إلغاء الضمان إلا على الجزء أو الأجزاء التي يثبت للوكيل تضررها أو العبث بها بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، ما يعني أنه لا مجال مستقبلا لإسقاط الضمان على باقي أجزاء السيارة، في حال تضرر جزء أو أجزاء من المركبة جراء أعمال الصيانة والإصلاحات المخالفة للشروط المطلوبة والتزام وكلاء السيارات بأن يكون عبء إثبات ذلك على مسؤولية الوكالة، وعدم مطالبة العميل بأي إثبات في هذا الشأن، التزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات التي تم بيعها سابقا بناء على شروط الضمان المعدّلة والمعتمدة من قبل إدارة حماية المنافسة، وبضرورة أخذ موافقة الإدارة المعنية بشأن عملية استبدال كتيبات الضمان القديمة أو الإبقاء عليها وفقا لآلية تسمح بتطبيق البنود المعدلة دون التسبب في أي لبس لدى العميل، التزام وكلاء السيارات بالامتناع مستقبلا عن تطبيق أي نظام يؤدي في الواقع إلى إدماج تكاليف الصيانة الدورية في سعر البيع، وذلك باستثناء العروض الترويجية التي يتم الحصول بشأنها على تراخيص من الجهات المختصة، والتزام وكلاء السيارات بعدم إدخال أي تعديل على كتيبات الضمان مستقبلا دون الحصول على موافقة إدارة حماية المنافسة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات الجديدة ستشكل دافعا لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم ورفع تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات بورش الصيانة التابعة لهم، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوافرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما عليهم الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي قامت بها وما قد يكون تم استخدامه من قطع غيار ومواد، بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة. كما دعت الوزارة المستهلكين، للحرص مستقبلا على التثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال مواجهة أي تعسف من الوكلاء أو تلاعب بشروط الضمان، فسيكون من واجبهم التواصل بشأنها مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة على وسائل الاتصال التي تشمل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa، تويتر@MEC_Qatar: وتطبيق الهاتف الجوال MEC_Qatar. تجدر الإشارة إى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد سبق لها إنجاز دراسة شاملة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، الأمر الذي رأت فيه لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الصيانة العادية والروتينية، وبناء عليه تم توجيه إخطار للوكالات المخالفة بضرورة رفع المخالفة وتعديل أوضاعهم بالتخلي عن القيود غير المبررة والبنود الغامضة والسماح للعملاء بحرية اختيار مكان عمل الصيانة دون تأثير ذلك على الضمان.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة بمنطقة المطار العتيق، شملت محلات تجارية لأنشطة بيع وخدمات الكمبيوتر، لمراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط وتحرير مخالفة لمحل بيع وخدمات الكمبيوتر، لقيامه ببيع برامج كمبيوتر مقلدة ومنسوخة على الأجهزة (ويندوز 7 ومايكروسوفت أوفيس2007). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية. وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها التواصلية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، أنها تود توضيح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع أي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. حيث تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع." وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبيّن أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كان وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل. وقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى أن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة، حيث أن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها. وحرصاً من الوزارة على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.

يشارك وفد قطري رفيع المستوى في الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تبدأ أعماله اليوم وتستمر حتى السبت القادم ، في مدينة "دافوس" السويسرية. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.وذكر بيان صحفي لوزارة المالية اليوم، أن الوفد القطري سيشارك في مختلف جلسات الاجتماع السنوي للمنتدى، كما سيعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة. وأضاف أن جدول أعمال الوفد يتضمن أيضاً لقاءات على هامش المنتدى مع عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.يذكر أن أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، يشاركون في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والأربعين للمنتدى، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، حيث يسعى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، غلق المعارض التجارية لوكالتين للسيارات تمارسان الغش التجاري والتدليس من خلال بيع المستهلكين سيارات خضعت لعمليات إصلاح وطلاء، على أنها جديدة. وأوضحت الوزارة أن إعلان الإغلاق الإداري للمعارض التجارية لكل من الوكالتين نشر في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، وسيسري لمدة شهر بناء على القرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط. ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قام مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد التجارة بضبط 6 محلات تجارية تقوم ببيع ملابس وأحذية رياضية مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة لماركة رياضية معروفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء ضمن الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة بشكل مفاجئ على محال بيع الملابس والأدوات الرياضية بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين. وقد تم التحفظ على هذه المضبوطات وأخذ عينات منها وتحرير مخالفات لتلك المحلات باعتبارها مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على كافة المزودين والمحلات التجارية بالدولة بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك.