أكد المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد، رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن اللجنة بدأت منذ بداية يناير 2016 في تطبيق جزاءات القانون رقم 19 لسنة 2005، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014، وأنها قررت شطب 9 مكاتب استشارات هندسية منذ بداية العام الجاري، من بينها مكاتب مصنفة درجة أولى، وذلك بسبب تعدد الشكاوى ضد تلك المكاتب ووجود مخالفات لديها. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بحملات تفتيشية مستمرة خلال الفترة المقبلة على مواقع البناء وتنفيذ المشاريع، بواقع مرة أسبوعياً على أقل تقدير، للتأكد من تطبيق اللوائح والتعليمات، وقيد المهندسين العاملين بكافة المكاتب ولدى المقاولين بلجنة المهندسين، موضحاً أن عددا ليس بقليل من مهندسي اللجنة حصلوا مؤخراً على الضبطية القضائية، منوهاً إلى أن اللجنة حررت 87 مخالفة منذ بداية العام الجاري، تتراوح غرامات تلك المخالفات بين 3 و20 ألف ريال، لافتاً إلى أنه في إطار حرص اللجنة على تطبيق القانون، فقد تقدم 800 مهندس في فبراير فقط بطلبات للقيد باللجنة، وأن هذا العدد يمثل أغلب المكاتب العاملة في الدولة وعددها بلغ حالياً نحو 325 مكتبا من بينها المكاتب العالمية.وتوقع آل سعد أن تسفر الحملات الميدانية عن رصد عدة مخالفات جديدة أبرزها عدم التواجد بمواقع العمل، عدم قيد المهندسين، مخالفة التخصص، مشيراً إلى أن بعض المكاتب مازال لديه مهندسون غير مقيدين، فيما تعمل بعضها في تخصص مدني، إلا أنها قد تمارس مهام تخصصات أخرى كالكهرباء والميكانيكا، موضحاً أن الحملات ستكشف عن مخالفات جديدة، متمنياً أن تسير كافة المكاتب على النهج السليم في العمل، لعدم التعرض للمساءلة، منوهاً إلى أن عمل المهندس بدون ترخيص من اللجنة يعرضه وجهة عمله إلى غرامة تتراوح بين 10و 100 ألف ريال، والإيقاف عن العمل لمدة عام، وشطب المكتب من السجل، والحبس لمدة 3 أعوام بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس، وكل من زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة.حملات تفتيشية ميدانيةوأوضح رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية أن الحملات التي تنطلق خلال ساعات أو أيام دون تحديد الموعد، تستهدف مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، بهدف تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 على المخالفين، منوهاً إلى أن الحملات تأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية.اختبار و3 محاولاتوقال آل سعد إن اللجنة تختص بتنظيم العمل وتقليل الأخطاء في سوق العمل، والذي يضم نحو 11126 مهندسا مقيدا ومصنفا باللجنة، يمثلون نحو325 مكتبا من بينها المكاتب العالمية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على مراجعة 800 طلب جديد لمهندسين يرغبون في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وأنه يتم مراجعة الشهادات العلمية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومن ثم يتم إخضاع المتقدمين لاختبار مدته ساعة كاملة يجيب فيها عن 25 سؤالاً في تخصصه، وإذا لم ينجح فأمامه 3 محاولات أخرى بعد تظلمات يتقدم بها.تشديد العقوباتولفت رئيس اللجنة إلى أن العام المنصرم شهد شطب 18 مكتبا استشاريا، مشيراً إلى أن اللجنة تطبق اللوائح والقانون، ويحق للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ القرار، موضحاً أن القانون رقم 2 لسنة 2014 قد شدد العقوبات على المخالفين ومنها الغرامة 1000 ريال لمخالفة عدم تجديد القيد للمهندس و10 آلاف ريال مخالفة عدم التجديد للمكتب عن كل شهر، وبعد 3 أشهر يتم الشطب من سجلات القيد باللجنة، كما حظر القانون عمل ملاك المكاتب ومهندسيها بالوزارات والهيئات العامة.شطب الاسموقال آل سعد إن الجزاءات التأديبية تشمل الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، وشطب الاسم من السجل، أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة فتشمل الإنذار والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو أحد هذين الجزاءين، إضافة إلى شطب المكتب من السجل.ضبط وإثبات المخالفاتوأكد رئيس اللجنة أن منح المهندسين باللجنة صفة مأموري الضبط القضائي، بقرار من النائب العام بالاتفاق مع سعادة الوزير، يضمن ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون، وهو ما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، منوهاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقا حاسما وصارما للقانون، كما سيتم تقييم دوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، لافتاً إلى أن اللجنة تعمم على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات قائمة المكاتب المشطوبة أو المخالفة.

شاركت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن عدد من الجهات الحكومية في الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي بمؤتمر قمة التغير المناخي COP21 ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، والذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال السيد سفر مبارك آل شافي مدير مركز معالجة النفايات ومدير مشروع النظافة العامة وعضو الفريق الوطني المفاوض إن وزارة البلدية شاركت بالتجربة القطرية الفريدة من نوعها في تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وذلك من خلال عرض فيلم وثائقي عن آلية عمل مركز معالجة النفايات طوال فترة المؤتمر في جناح دولة قطر ، حيث يعتبر هذا المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط والفريد من نوعه على مستوى العالم؛ حيث تملك دولة قطر مركزا متكاملاً يعمل على تحويل المخلفات إلى طاقة وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي الجودة بشقيه السائل أو الجاف ؛ وأيضاً تحويل المخلفات القابلة للتدوير ، حيث يعمل المركز على الاستفادة من المخلفات الواردة إليه ما نسبته 95% في إنتاج طاقة ومواد قابلة التدوير وسماد عضوي بينما يتم دفن ال5% في مطمر على شكل رماد. وبين أن المركز ذي طاقة استيعابية يومية تقدر بـ 2300 طن، وله القدرة على استقبال مخلفات إضافية بنسبة 20% في الحالات الطارئة لتصل إلى 2800 طن/اليوم، وينتج المركز 50 ميجاوات كهرباء، موضحاً إن المركز يتم تشغيله ذاتيا من 5 وحتى 8 ميجاوات، والـ 42 ميجاوات المتبقية تغذي الشبكة الوطنية فتستفيد منها الدولة، وهذا يعتبر توفيراً اقتصادياً كبيراً. وأشار إلى إن العرض الذي تم تقديمه عن المركز حاز على إعجاب واستحسان عدد من الزوار وممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر قمة المناخ بباريس COP21 جدير بالذكر إن دولة قطر استثمرت حوالي 4 مليارات ريال قطري في هذا المركز ، منها 2 مليار تصميم وبناء و 2 مليار تشغيل لمدة 20 سنة قادمة ، علماً بأن المركز بدأ تشغيله اعتبارا من أكتوبر 2011 ويعتبر المركز فريد اًمن نوعه على مستوى العالم لكونه متكاملاً وتتواجد فيه جميع المرافق الحديثة في معالجة المخلفات بموقع واحد والمتمثلة في منطقة الفصل والمحرقة ومصنع السماد والمدفن الصحي؛ حيث أن معظم دول العالم تعالج المخلفات حسب طبيعة البيئة لديها ونوعية المادة المطلوبة الاستفادة منها بإعادة تدويرها ، وهناك دول أخرى تتبنى مصانع السماد حيث يتم تحويل المخلفات إلى سماد عضوي للاستفادة منه في زيادة المسطحات الخضراء والبعض الآخر من الدول تمتلك محارق لحرق المخلفات لإنتاج الطاقة المطلوبة وبعضها يتواجد لديه مطامر هندسية مزودة بأنظمة حديثة لتجميع غاز الميثان لاستخدامه كطاقة متجددة ز أما دولة قطر فقد قامت بتوفير جميع مرافق المعالجة الحديثة والمتطورة في مركز واحد مما جعله يتميز عالمياً فضلاً عن أنه صديق للبيئة ويحقق التنمية المستدامة.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل حالياً على أرشفة ومسح ضوئي لنحو 18 مليون رخصة بناء ورقية كانت قد صدرت قبل تطبيق نظام رخص البناء الالكترونية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتخلص من المعاملات الورقية لتكون وزارة بلا ورق في 2017. وأشار إلى أن نظام رخص البناء الالكترونية يهدف إلى السرعة والشفافية وهو وسيلة يراقب من خلالها المواطن المكاتب الاستشارية ويتابع معاملاته بسهولة، منوهاً إلى أن النظام الجديد يملك صلاحية وضع المكاتب الاستشارية في القائمة السوداء في حالات معينة. وأكد أن نظام رخص البناء الالكتروني يأتي ضمن سعي الحكومة نحو تقديم أفضل الخدمات بسرعة وخدمة على قدر عالي من المهنية والحرفية في التعامل بدون أخطاء، وسعياً لتسهيل أفضل طرق التواصل والتنسيق بين الهيئات والوزارات الحكومية بالدولة. وحضر حفل التدشين سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو وسعادة العميد الركن عبدالله بن محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني و السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والمهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية. ولفت سعادة وزير البلدية في تصريحات صحفية على هامش تدشين المرحلة الثانية لنظام رخص البناء الإلكتروني تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر النادي الدبلوماسي صباح أمس الثلاثاء. ولفت سعادته إلى أن النظام الالكتروني يعد بمثابة جهة رقابية على المكاتب الاستشارية وحتى على الوزارة بذاتها، لذلك يعد هذا البرنامج فريداً من نوعه ويحظى بشفافية واسعة لأنه لا يخضع تحت سيطرة أشخاص معينين. وقال سعادة الوزير أن البرنامج أيضاً له صلاحية لوضع المكاتب الاستشارية المخالفة في القائمة السوداء إذا ثبتت عليها المخالفات وشكاوى المواطنين أو إذا قام المكتب الاستشاري بمخالفة الشروط المنصوص عليها في البناء لعدة مرات، حيث يتم وضع المكتب في القائمة السوداء ويتم إيقاف هذا المكتب من تقديم الطلبات، مشيراً إلى أن النظام يمكن أصحاب المعاملات من متابعة معاملاتهم في الجهات الوزارية المشاركة في هذا النظام، واصفاً النظام بأنه بمثابة ضمان للمستثمر والمواطن لحقوقهم ويسهل عليهم كثيراً من الإجراءات. وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من النظام كانت ترتكز بشكل أكبر على المكاتب الاستشارية، وقد لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين لأنه سهل عليهم التواصل مع المكاتب الاستشارية والتأكد من عملها، فيما جاءت المرحلة الثانية لتكون شاشة إلكترونية للمواطن لتقديم الطلبات ومراجعتها عبر الموقع الالكتروني. ووجه سعادة وزير البلدية الشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه لوزارة البلدية في هذا المشروع وكذلك لجميع الجهات المساندة والمشاركة في هذا البرنامج، كما شكر العميد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني على مجهوداته بهذا البرنامج . من جانبه أشار المهندس مبارك محبوب النعيمى، مدير مجمع رخص البناء والمشرف العام على النظام الجديد إلى إنجاز أكثر من 7 آلاف رخصة بناء الكترونية منذ تدشين المرحلة الأولي، وذلك من ضمن 11300 طلب رخصة بناء، وأن سداد الرسوم أصبح الكترونياً، وأن نسبة الأمان خلال النظام تمثل نسبة 100%، مشيراً إلى أن الرخصة تصدر قبل مرور شهر على تقديم المعاملة، وأن النظام في مرحلته الجديدة يتيح إصدار شهادات إتمام البناء وهناك نماذج موحدة، وتقارير تتبع الطلبات، ومركز خاص لتلقي الاتصالات، وربط الطلبات الخاصة بكل قسيمة لتسهيل اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة من قبل المهندسين، كما تم ربط جميع الجهات المتعاونة بالأنظمة الداخلية لوزارة البلدية. وأوضح النعيمي أن 13358 استعلام من خلال النظام الجديد، وأن البيانات والتعاملات تتم باللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن توحيد إجراءات الرخصة وإجراءات سريعة للمشاريع الصغرى أقل من 4 فلل في القسيمة الواحدة، منوهاً إلى أن نظام رخص البناء جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تم توفيره من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح هذا المشروع الالكتروني الكبير من قبل جميع الجهات ، وذلك من أجل تحقيق التكامل والربط الإلكتروني مع جميع الوزارات في الدولة سعياً نحو الاستغناء بشكل كامل عن المعاملات الورقية. وقال النعيمي إن تدشين المرحلة الأولى من نظام الرخص الالكتروني كان في 10 فبراير 2014 ، ولم يتوقف العمل على استكمال وتطوير هذا النظام منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، حيث تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعوبات وتدارك الكثير من النواقص التي تم حصرها بعد التواصل مع جميع مستخدمي النظام وتجميع آراءهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى تعاون جميع الجهات المستخدمة لنظام رخص البناء الالكتروني من مكاتب استشارية وجهات حكومية و خدمية وبلديات. وأضاف مدير مجمع رخص المباني: تم تجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي ساهمت في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم إنشاؤه من أجله، و قد تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوفرة عالمياً وذلك سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة و مرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً إن عملية التطوير المستمرة للأنظمة والإجراءات تعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحاتنا الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متطورة ومتميزة.

قام قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية ومشروع النظافة بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين بسوق الحراج بمنطقة نجمة .وأسفرت الحملة عن ضبط 9 باعة متجولين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كما نفذ فريق عمل من مكتب بلدية الكرعانة التابع لبلدية الريان بالتعاون مع مركز شرطة مكينس حملة تفتيشية على السيارات التي لا تستخدم غطاء الحماية بشكل محكم مما يؤدي لتساقط محتوياتها وذلك بطريق سلوى الدولي والطرق المتفرعة منه بحدود مكتب البلدية ، وقد ضم فريق العمل كلاً من رئيس مكتب الكرعانة ورئيس ومفتشي وحدة الرقابة العامة بالمكتب.

بدأت صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي النظافة العامة وذلك بمشاركة (30) مفتش نظافة من مختلف البلديات.تشمل محاور الدورة، بيان مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على تطبيق قانون النظافة العامة القطري ولوائحه التنفيذية، مع بيان أهم أنواع المخالفات وفقا لهذا القانون والتي تتمثل في إشغال الطرق والأرصفة والميادين بغير ترخيص من البلدية، وإلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو المهملات أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ترك أو رمي المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أو المخلفات المهملة أمام المنازل أو في الطرق والأماكن العامة، وترك السيارات أو المركبات المهملة في الطرق والشوارع أو الأرصفة أو في الأماكن العامة.هذا ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع وتشتمل على جانبين أحدهما نظري والآخر تدريبات عملية، ومن ثم يخضع المفتشون لاختبار تحرير يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال النظافة العامة.