الاستقلال المادي للمرأة وحنين الشباب للعزوبية.. أهم أسباب انفصال الأزواج الوسائط الإعلامية والتكنولوجيا تلعب دوراً مؤثراً في تعميق الفجوة بين الزوجين نورة المناعي: ارتفاع نسبة الطلاق يثير تخوف المجتمع والشباب من الزواج عدم تحلي الطرفين بالصبر وإيقاع الحياة السريع هما أكثر أسباب الطلاق الخياط: الاستقلال المالي للزوجة سبب ارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا فلامرزي: الأطفال هم الضحايا الحقيقيون لقضايا الطلاق أثارت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول نسبة حالات الطلاق، صدمة كبيرة في المجتمع عبر عنها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بمداخلات وآراء عديدة تنادي بضرورة تحرك الجهات ذات الصلة، لتضع يدها على أسباب الطلاق ومحاولة وضع حلول استباقية تحافظ على البناء المجتمعي الذي تعد الأسرة أهم لبناته. وكان إحصاء وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أظهر أن حالات الطلاق للذكور القطريين خلال مايو 2016 بلغت 54 %، فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 %. ورأى استشاريون في مجال الأسرة أن نسبة حالات الطلاق الأخيرة، قد تكون غير واقعية، أو قد تكون حالات أو قضايا قديمة أو أن الحالات المرصودة في الإحصاء لا تأخذ في الحسبان حالات الصلح ورأب الصدع بين الأزواج التي تحدث بأعداد لا يستهان بها، لافتين إلى أنه من غير المعقول أن يكون نصف شباب وفتيات قطر منفصلين أو مطلقين، وأكدوا على ضرورة نشر بيانات من منظور إيجابي، كحالات الصلح، خاصة أن مثل هذه الأرقام تثير خوف فئة الشباب وتجعلهم يحجمون عن تجربة الزواج. "الشرق" ناقشت الموضوع مع مواطنين ومختصين في الاستشارات النفسية والعائلية، وفيما يلي حصيلة آرائهم: الاستقلال المالي للمرأة بداية، يرى المواطن جعفر الخياط أن عمل المرأة هو المسوؤل الأول عن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع القطري، مبررًا ذلك بأن المرأة ترى نفسها أقوى بوظيفتها، وأنها ليست بحاجة إلى الرجل نتيجة ما تتقاضاه من راتب شهري من وراء عملها، فعند وقوع أي خلاف بسيط بين الزوجين، يكون الطلاق هو أسهل السبل لحل هذا الخلاف، وأضاف الخياط أن من ضمن الأسباب هو عدم تحمل الجانبين مسؤولية حياة جديدة مشتركة، مبنية على التفاهم والتعاون والابتعاد عن الأنانية، وهذا نتيجة الرفاهية التي كان يعيشها الطرفين في منازل أبويهما، فلم يتعلموا المعنى الحقيقي لتحمل المسؤولية وبناء أسرة وحياة جديدة، ورأى الخياط أن العودة إلى تقاليدنا الأصيلة والطيبة، من شأنها أن تكون أحد الحلول الناجعة، للتغلب على هذه الظاهرة السلبية، فضلًا عن التمسك بتعاليم ديننا الحنيف، والإلمام بجميع المسائل الخاصة بالزواج، لتكوين أسر ناجحة، تستطيع أن تبني مجتمعات قوية ومتماسكة، فالدين الإسلامي لم يغفل أمرا من أمور الحياة إلا وقد تطرق إليه. الجانب التوعوي من جهته، أكد المواطن عبد الرضا فلامرزي أن عدم تحمل مسؤولية مهام بيت وأسرة جديدة، من قِبل العديد من الأزواج الشباب، أحد أهم الأسباب لفشل العلاقة الزوجية واتجاهها نحو التصدع، فالكثير من الشباب لا يتمكنون من نسيان حياتهم قبل الزواج، حيث يقضون معظم أوقات فراغهم للهو مع أصدقائهم والجلوس في المجالس، والسفر للخارج، دون أن يأبهوا إلى زوجاتهم وأبنائهم، الذين يكونون بحاجة ماسة إليهم أكثر من أي أحد آخر، ورأى فلامرزي أن عدم استقلال الزوج في بيت خاص به، يعد من أحد الأسباب التي تؤدي الى الطلاق، فالزوجة لا تستطيع أن تاخذ كامل راحتها في بيت العائلة، فضلًا عن أن الفتاة تجد نفسها تتحمل مسؤولية بيت بأكمله بشكل مفاجئ وليس بيتها وحدها، بعدما كانت مدللة في بيت أبيها، وأكد فلامرزي على الجانب التوعوي، مشيرًا إلى أن التوعية العامة من أهم السبل، لمواجهة تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة، لكي لا تنخر في أساس المجتمع، لافتًا إلى أنه يمكن تطبيق التوعية، من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال ما تتضمنه من إخصائيين قادرين على حل المشكلات الزوجية، فضلًا عن دور الإعلام الكبير في التوعية، وهذا من خلال برامج التوعية الدينية والاجتماعية، اللذان يكملان بعضهما البعض، وأكد فلامرزي على أن الضحايا الحقيقيين عن قضايا الطلاق هم الأطفال. نسبة غير واقعية من جانبها، ترى الدكتورة بتول خليفة - أستاذة الصحة النفسية بجامعة قطر – أن هذه النسبة غير واقعية، فمن غير المعقول أن يكون نصف شباب وفتيات الدوحة منفصلين أو مطلقين، لافته الى أن النسبة الفعلية قد تتراوح ما بين 16 و 20 % فقط، وأوضحت الدكتورة بتول أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق يتمثل في ارتفاع الظروف المعيشية والرفاهية ومتطلبات الحياتية، والفتاه أصبحت متعلمة وتعرف حقوقها، بل وأصبحت مستقلة ماديا، لذلك فإذا تعرضت لظروف أو مشكلات في حياتها الزوجية، فإنها تأخذ قرار الطلاق بكل سهولة، فعدم اعتمادها على الرجل بصورة كاملة، أعطاها حرية أخذ قرار الطلاق، مضيفة أن الأسرة تتعرض اليوم لتحولات كبيرة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقرية الكونية، وتلعب الوسائط الإعلامية والتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً في تعميق الفجوة بين الزوجين، حيث اختلفت وجهات النظر، وأصبحت النظرة لشريك الحياة مختلفة، بل إن بعضهم رسم صورة خيالية غير واقعية للحياة الزوجية من خلال ما يشاهده وما يسمعه وما يقرأه ، ليفاجأ أن الزواج لا يلبي طموحاته. وأشارت الى أن مركز الاستشارات العائلية قد يقوم بدوره ويقدم النصيحة للطرفين، ولكنه ليس الحل لهذه الفجوة بين الزوجين، لافته إلى أهمية وجود أشخاص عاقلين من الأسرة والعائلة، مثل مجلس الحكماء داخل الأسرة، فالإنسان يجب أن تكون لديه مرجعية، مثل أخ كبير أو أخت، أو شخص مقرب، يلجأ إليه ويتحدث معه، فأحيانا تكون المشكلات بسيطة وتحتاج إلي رأي عاقل خاصة إذا ما كان الزوجين حديثي عهد بالزواج وليس لديهم خبرة، فأكثر نسبة طلاق على حسب الاحصائيات والدراسات تكون في أول 5 سنوات زواج، فالأبناء أصبحوا لا يسمحون لأهلهم بالتدخل في حياتهم الشخصية أو مساعدتهم. تغيرات العصر وتابعت د. خليفه: يجب تطوير المناهج التعليمية لتواكب تغيرات العصر، على أن تشمل تعليم الأولاد كيف يكونون أزواجا ناجحين في المستقبل ، فالمناهج بحاجة إلى أخذ المتغيرات المحيطة بنا بعين الاعتبار، لتعلم الطلاب مهارات الحياة، مشيرة إلي أن مهنة تقديم الاستشارات أو النصح للأزواج، تتطلب سمات خاصة في هذا الشخص ليستطيع ان يزاول هذه المهنة، وليس فقط كونه حاصل على شهادة جامعية، لأنها تعتمد على الخبرة والمهارة حتى يستطيع حل المشاكل بين الزوجين ومساعدتهم، وأكدت على دور الأهل في توجيه النصائح والإرشادات لأولادهم المقبلين على الزواج، وعمل مرجعية داخل الأسرة من الاشخاص المحبوبين الذي يتصفون بالعقلانية، بحيث يشعر الطرفان بأن هذا الشخص مؤهل لتقريب وجهات النظر. منظور إيجابي بدورها، أكدت السيدة نورة المناعي استشارية بمركز الاستشارات العائلية، أن هناك خطأ ما في قراءة نسبة هذه الإحصائية، وقد تكون حالات طلاق لزيجات قديمة، لافته إلى أن مثل هذه النسبة أصبحت تثير هاجس المجتمع، وخوف الشباب من ارتفاع نسبة حالات الطلاق، مؤكدة على ضرورة النظر إلي بعض الحالات من منظور إيجابي، فالكثير من الحالات شهدت نجاحات وحلول أدت إلي الغاء قرار الطلاق، وتشير إلى أن الطلاق قد يكون قرارا صائبا في بعض الحالات، التي وجدت أنه الحل الوحيد لبعض المشكلات، وتطرقت إلى جهود مركز الاستشارات العائلية، في التوعية والتثقيف الأسري إلى الجمهور القطري بصفة عامة، ومحاولتهم الجلوس مع الزوجين، والقيام بشرح الآثار المترتبة على حدوث الطلاق، والتي هي أثار نفسية واجتماعية بالغة الأثر، ولا تقتصر على الزوجين فقط، لكنها تلحق الأطفال الصغار الذين هم ضحية الطلاق، وتعنت الزوجين واصرارهما على الطلاق دون النظر إلى هؤلاء الأطفال، مما ينتج عنه إعادة التفكير بشكل إيجابي، كما نحاول مع الزوجة الحديث عن ايجابيات الزواج وأهمية الاستقرار الآسري، خاصة إذا ما كانت المشكله بسيطة، وتحتاج إلى تقريب وجهات النظر. أولويات أخرى وترى المناعي أن عدم تحلي الطرفين بالصبر، وإيقاع الحياة السريع، هما أكثر أسباب الطلاق، فالمرأة أصبحت ترى أن هناك أولويات أخرى غير الزواج، مثل السفر وأجواء العمل والاستقلالية، كما أصبح لديها الاستقلال المادي الذي له تأثير كبير عليها وعلى قراراتها، كل هذا بالإضافة إلي المقارنات بين الأهل والأصدقاء، والتأثر بالآراء المحيطة بها، فضلا عن عدم السماح للوالدين بالتدخل وإعطاء النصيحة، فالشباب أصبحت الصحبة لديهم أهم من الأب والأم ، لذلك تكثر المشكلات ويغيب النصح والإرشاد، فنرى ارتفاع نسبة الطلاق.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال مايو 2016 بلغت 54 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 %. ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 52 % خلال مايو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 49 %. كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 189 حالة بتغير سنوي بلغ 7.4 مقارنة بـ 2015 من نفس الشهر فيما بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريين 171 حالة من مجموع 360 حالة زواج تمت خلال شهر مايو 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 175 حالة بتغير سنوي بلغ 2.9 مقارنة بـ2015 في نفس الشهر فيما بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريات 185 حالة من مجموع 360 حالة زواج تمت خلال شهر مايو 2016. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر مايو 2016 للقطريين الذكور 68 حالة (54 %) بتغير شهري وصل إلى 9.7 وتغير سنوي وصل إلى ناقص 43.3 حيث وصل مجموع حالات الطلاق في مايو 2015 إلى 120 حالة. أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 60 حالة (48 %) بتغير سنوي وصل إلى ناقص 43.4 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في مايو العام الماضي 106 حالات.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 10.9 مليار ريال قطري خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 53.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 1.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.3 مليار ريال قطري خلال نوفمبر هذا العام أي بانخفاض نسبته 36.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 2.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2015. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة 40.6 بالمائة خلال نوفمبر هذا العام قياسا بنظيره في العام الماضي. كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 51.3 بالمائة لتصل إلى 2.7 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 35.6 بالمائة لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2015 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 19.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 11.3 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.6 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5.3 بالمائة ثم ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أوالبرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 21.3 بالمائة.. كما احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة للواردات القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة، تليها الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمائة.

أظهرت نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 أن معدل النمو السكاني السنوي في الدولة بلغ 7.2 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة . ووفقا للنتائج التي أعلنت اليوم خلال منتدى اليوم العالمي للإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد السكان في الدولة خلال عام 2015 مليونين و404 آلاف و776 نسمة قياسا بمليون و699 ألفا و435 نسمة في تعداد عام 2010 . وبلغ عدد الذكور مليونا و816 ألفا و 918 نسمة في التعداد المبسط هذا العام بزيادة 532 ألفا و265 نسمة عن تعداد 2010.. فيما سجلت الإناث 587 ألفا و795 نسمة بزيادة بلغت 173 ألفا و76 نسمة مقارنة بالتعداد السابق ( تعداد 2010) . وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للسكان في الدولة تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة تشكل النسبة الأكبر وبإجمالي مليونين و51 ألفا و219 نسمة أي ما نسبته 85.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان بانخفاض طفيف عن تعداد 2010 . وسجلت الفئة العمرية الأقل من 14 سنة نسبة 13.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في تعداد 2015 ، تلتها الفئة العمرية 65 سنة التي ارتفعت إلى 1.1 بالمئة قياسا بـ 0.8 بالمائة في تعداد 2010 . واحتلت بلدية الدوحة المركز الأول من حيث عدد السكان حيث سجلت 956 ألفا و460 نسمة مستأثرة بنحو 39.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان ثم الريان التي سجلت 25.2 بالمائة ، فالوكرة بنسبة 12.4 بالمائة لتتوزع باقي النسب على بلديات الخور والذخيرة والشيحانية والظعاين والشمال. وفيما يتعلق بنتائج تعداد المباني فقد وصل العدد إلى 188 ألفا و809 مبان بزيادة أكثر من 40 ألف مبنى عن 2010 بمعدل نمو سنوي قارب 5 بالمائة. وجاءت بلدية الريان في المقدمة وبنسبة 36.6 بالمائة من أجمالي عدد المباني بالدولة تلتها الدوحة التي سجلت 30.9 بالمائة ثم الوكرة بنسبة 10.2 بالمائة فيما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة نسبة 6 بالمئة لكل منهما. وتوزعت باقي النسب على بلديات الظعاين والشيحانية والشمال بنسبة بلغت 4.8 بالمائة، و4.6 بالمائة ، و1.1 بالمائة على التوالي . كما كشفت نتائج التعداد عن ارتفاع في عدد الوحدات السكنية خلال السنوات الخمس الماضية من 259 ألفا تقريبا في العام 2010 إلى 313.881 وحدة سكنية خلال العام 2015، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.9 بالمائة . وفيما يتعلق بالمنشآت فقد وصل عددها إلى 56.775 منشأة بزيادة أكثر من 15 ألف منشأة عن العام 2010 وبمعدل زيادة سنوية وصلت إلى 6.6 بالمائة . وبلغت نسبة المنشآت العاملة 82.2 بالمائة ، والمتوقفة مؤقتا 3.6 بالمائة، والمغلقة نهائيا 2.4 بالمائة، في حين بلغت نسبة المنشآت تحت التجهيز 3.1 بالمائة والخالية 8.7 بالمائة. ومن المقرر أن تكشف الوزارة عن النتائج التفصيلية للتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 على موقعها الإلكتروني ://www.gsdp.gov.qa/ .

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن دولة قطر تتشارك مع بقية بلدان العالم دخول مرحلة تنموية جديدة ترسم ملامحها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 المتعلقة بنوعية الحياة التي يتطلع إليها سكان هذا الكوكب الذي نعيش عليه. وأوضح معاليه "أن أجندة التنمية العالمية هي عبارة عن خطة عمل عالمية تسعى لتحقيق الازدهار والسلم العالمي حيث أدرك العالم أن الفقر بكل أشكاله وأبعاده هو أكبر تحد للأسرة الدولية ولابد من القضاء عليه لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبوا إليها جميعا ". جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح اليوم، منتدى اليوم العالمي للإحصاء الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تحت شعار " بيانات أفضل ، من أجل حياة أفضل " بفندق جراند حياة. واستهل المنتدى الذي يأتي احتفالا باليوم العالمي للإحصاء بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معاليه كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر عام 2015 يوما عالميا للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل" .. مبينا أن هذه الدعوة من قبل التجمع العالمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأتي تأكيدا منه على أهمية البيانات الإحصائية كمدخلات في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ومتابعة مسارها لتحقيق أهدفها التنموية الوطنية المعتمدة للتنمية المستدامة . ولفت معاليه إلى اعتماد القيادة الرشيدة في الدولة رؤية قطر الوطنية 2030 منذ العام 2008 أساسا وموجها لاستراتيجيات وخطط التنمية في الدولة ..وقال " إن الوزارات والأجهزة الأخرى تبذل جهودها الحثيثة لتحقيق غايات هذه الرؤية الوطنية عبر تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ،والاستراتيجيات اللاحقة متوسطة المدى التي ستعد لهذه الغاية" . وأكد معاليه أنه يجري بشكل منتظم متابعة التنفيذ وقياس التقدم المحرز في التنفيذ للوقوف على مدى التطور المحقق في نوعية الحياة التي نطمح إلى تحقيق أعلى معدلاتها على المستوى العالمي. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتمثل في تطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها وإقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها وبأداء اقتصادنا الوطني بشكل دوري. كما أوضح أن هذا النظام الإحصائي "يتيح لنا الوقوف على حقيقة موقع دولة قطر على صعيد التنمية الوطنية من منظور تحقيق طموحات سكان الدولة وتحقيق مراكز متقدمة في مركز الدولة الإقليمي والدولي من حيث مؤشرات قياس التقدم والنمو". وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه أنيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء مهام تخطيطية وإحصائية كبيرة يتمثل الجانب الإحصائي منها بكونها المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية وبوابة المعلومات والأدلة التي تبنى عليها سياستنا الاقتصادية ورصد وتقييم الأداء التنموي في الدولة. وأشار إلى أنه سيتخلل الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء إعلان نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015 ..مباركا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء هذا الإنجاز الهام الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارات وأجهزة الدولة الأخرى وبتعاون متميز مع العائلات والمنشآت القطرية . وتابع معاليه قائلا " إن هذا الإنجاز قد هدف إلى تحديث عدد من بعض المتغيرات الديموغرافية والسكنية وتوزيع المباني والمنشآت واستخدامات العقارات والأراضي وفقا للتوزيعات الجغرافية والإدارية للدولة ،وقد اعتمدت في تنفيذه بشكل كبير على السجلات الإدارية لأول مرة ولذلك تم بتكلفة رمزية وبحد أدنى من الزيارات الميدانية للأسر والتجمعات العمالية والمؤسسات". واستطرد قائلا " وكما تعلمون أسفر مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي عن تعهد قادة العالم بالعمل سويا على تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية التي تتألف من سبعة عشر هدفا والعديد من الغايات التنموية ولاسيما انعكاساتها الإحصائية ". وأضاف " وعليه فإن مهام كبيرة تقع على عاتق دولة قطر وتتمثل في إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية العالمية التي اعتمدتها قمة رؤساء الدول الشهر الماضي وانعكاساتها الإحصائية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تقوم بإعدادها، ولاسيما إنتاج المؤشرات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم الذي ستحرزه التنمية الوطنية ومدى انسجامها مع الوثيقة الختامية التي صدرت عن قمة الأمم المتحدة بعنوان تحويل العالم.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030/ ". وتابع معاليه قائلا " إننا تتطلع إلى استكمال مسيرتنا في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية"..مؤكدا على كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة وتزويدها بالبيانات الضرورية اللازمة لاتخاذ قرارات التنمية الصحيحة مع مراعاة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها المحافظة على سرية بيانات الأفراد والمؤسسات . وجدد معاليه في ختام كلمته الترحيب بالحضور .متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها .

تحت شعار “بيانات أفضل من أجل حياة أفضل " تحتفل دولة قطر بعد غد الثلاثاء باليوم العالمي للإحصاء ، حيث ستنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منتدى اليوم العالمي للإحصاء في فندق جراند حياة ، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،حيث سيلقي معاليه الكلمة الافتتاحية لأعمال لمنتدى . و سيحضر فعاليات هذا المنتدى كذلك عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ، وبعض المدعوين من المؤسسات الاحصائية الإقليمية والدولية المختصة . بالإضافة الى كبار موظفي الوزارات ومؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ، والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . و سيتحدث في هذا المنتدى مندوبين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والاسلامية ، اضافة الى خبراء و مسؤولين وطنيين من مختلف وزارات و هيئات الدولة . ويهدف المنتدى إلى إلقاء الضوء على أهمية الإحصاءات الرسمية في صياغة السياسات ورصد المنجزات على صعيد التنمية . كما أنه سيوفر فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمساهمات والتجارب فيما يتعلق بدعم "ثورة البيانات من أجل التنمية لما بعد 2015 " وانعكاساتها الإحصائية على أجندة التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، و استخدام البيانات الرسمية في التخطيط للتنمية المستدامة . ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء بناء على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم خلال دورتها العادية التاسعة والستين، التي انعقدت في الثالث من شهر يونيو عام 2015 بمدينة نيويورك، حيث طلبت من جميع الدول الأعضاء الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل خمس سنوات. نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن وستُعلن خلال جلسات المنتدى نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، والذي يهدف إلى توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمجتمع. ويتيح المنتدى فرصة للتعرف على احتياجات الوزارات المعنية من البيانات الإحصائية اللازمة لصياغة الاستراتيجيات القطاعية للفترة 2017- 2022 ، وإقامة علاقات شراكة وتعاون فعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وباقي وزارات الدولة ومؤسساتها. وستُقيم الوزارة على هامش المنتدى معرضاً لأهم الصور والأدوات التي استخدمت خلال عمليات التعداد التي جرت في دولة قطر خلال العقود الماضية ، حيث سيُبرز المعرض مدى اهتمام دولة قطر بالتعداد في التخطيط الشامل للمستقبل .

قدمت دولة قطر ورقة عمل حول تجربة دولة قطر في احصاءات الرياضية للامانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء تقديم ورقة دولة قطر من قبل وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الامانة العامة ان الامانة ثمنت ورقة العمل التي قدمتها دولة قطر وقامت بتعميمها علي كافة وفود الدول العربية التي شاركت في اجتماع لجنة الاحصاء العربية والتي عقدت بمقر الامانة العامة للجامعة. ومن ناحية اخرى حصلت "الشرق" علي نسخة من ورقة العمل التي قدمتها دولة قطر والتي جاء فيها انه نظرا لما تشهدة دولة قطر من انجازات عديدة في مجال الرياضة علي مختلف الاصعدة لجميع الالعاب وتنظيم العديد من البطولات الدولية والتي يعد ابرزها تنظيم دولة قطر لكاس العالم لكرة القدم 2022 والذي سيكون له نتائج فعالة تسهم في تسريع عملية التنمية الشاملة نحو تحقيق اهداف رؤية قطر 2030 وتحويل دولة قطر الي دولة متقدمة بحللول 2030 وقادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تامين العيش الكريم لاجيال المستقبل . وتركز الخطة الاستراتيجية للرياضة في دولة قطر علي ستة مجالات حيوية وهى المنشات الرياضية والترفيهية والترويج والدعاية الاعلامية والتثقيف الرياضي والتوعية والتعبير الثقافي وتطوير مسيرة الرياضيين وتطويرالادارة الرياضية واستضافة الاحداث الرياضية الدولية. واكدت الورقة علي انه تم اعطاء الاولوية لثلاث مجالات من الست في استراتيجية قطاع الرياضية وهي التثقيف الرياضي والتوعية والتعبير الثقافي والمنشات الرياضية والترفيهية وتطويرمسيرة الرياضيين ومن اجل هذا كان لابد من تطوير الاحصاءات الرياضية بالدولة وتم اجراء دراسة شاملة للاحصاءات المتعلقة بالرياضة ومشاركة جميع الجهات المعنية بالرياضة بالدولة وشملت الدراسة علي اطار الدراسة واهداف الدراسة ومنجية الدراسة ومجالات واطر العمل وجاء تحت كل محور من هذه المحاور العديد من الاحصاءات الفرعية التي تشمل عددا من المنشاءات الرياضية والملاعب وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة للرياضة وكذلك المشاريع المستقبلية وعدد العاملين بهذا المجال والادارت والاجهزة المعنية والانفاق والدخل في مجال الرياضة. واكدت ورقة العمل انه تم عمل مسوح ميدانية علي ارض الواقع كما تم عمل استبيان حول بيانات التعليم واستبيانات حول الاعلام واستبيان حول الفنادق واماكن الاقامة والصالات الخاصة.

توقع تقرير مؤشرات التنمية المستدامة فى دولة قطر الذى اصدرته وزارة التخطيط التنموى والاحصاء ان تستمر الدولة فى المحافظة على توفير مياه الشرب المأمونة لسكانها بنسبة 100 % لوجود فائض من المياه المنتجة فى محطة رأس لفان يضاف الى ذلك خطط الدولة الطموحة لتلبية الاحتياجات المستقبلية بصورة مستمرة فى ظل تنامى عدد السكان.وأشار التقرير الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه الى اتخاذ المؤسسة القطرية للكهرباء والماء قرارات بتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو مجال اعذاب المياه من خلال بناء محطات جديدة.وفى مجال الرعاية الصحية أكد التقرير ان دولة قطر ستستمر فى تأمين الرعاية الصحية الاولية لجميع السكان وذلك نتيجة اهتمامها بتأمين الصحة المستدامة للمواطنين والمقيمين من خلال نظام التأمين الصحى الذى بدأ العمل به عام 2013..مؤكدا ان مؤشر نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية الاولية بلغ 100 % الامر الذى ساهم فى القضاء على الكثر من الامراض مثل حالات شلل الاطفال والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى.* تلقيح الأطفالوأشار التقرير الى ان نسبة التلقيح ضد امراض الطفولة المعدية تراوحت ما بين 95 % و99 % خلال الفترة من (2006 — 2013) وذلك بسبب تبنى الدولة برنامج سياسات يؤمن الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للاطفال.كما توقع التقرير ان تصل الدولة الى التغطية الكاملة في ما يتعلق بتحصين الاطفال البالغين من العمر سنة فاقل وذلك بسبب شمول كافة الاطفال بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الذى يتيح للجميع الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة من ناحية والاجراءات المشددة المتخذة لمنع انتقال الامراض المعدية الى البلد من ناحية اخرى.وأشار التقرير الى ان الدولة ستشهد انخفاضا فى نسبة الاطفال حديثى الولادة ناقصى الوزن وذلك بسبب سياسات وبرامج ترتبط بتقديم خدمات رعاية الامومة والطفولة ذات جودة عالية فى مناطق الدولة كافة اضافة الى تزايد الوعى الصحى لدى النساء الحوامل في ما يتعلق بالغذية اثناء فترة الحمل وغيرها من برامج التوعية الصحية للامهات.واوضح التقرير ان مؤشر نسبة الاطفال حديثى الولادة ناقصى الوزن شهد انخفاضا من 8،8 % عام 2006 الى 5،3 % عام 2013 بسبب انظمة الرعاية الصحية المتقدمة التى تتمتع بها الامهات قبل الولادة وبعدها.وفى مجال التعليم اوضح التقرير ان معدل الالتحاق الاجمالى فى الصف الاخير من المرحلة الابتدائية تخطى 100 % خلال الفترة من 2006 — 2013 باستثناء عامى 2011 و2013 حيث كانت النسبة 97،9 % و99،4 %واكد التقرير ان قطر نجحت فى تحقيق النسبة المستهدفة أى 100 % قبل الموعد السنوى المحدد التحقيق الاهداف الانمائية للعام 2015.وأكد التقرير ان معدل الالتحاق الاجمالى فى الصف الاخير من المرحلة الابتدائية سيظل مرتفعا وذلك نتيجة تشجيع الدولة للتعليم بكافة اشكاله حيث ترتفع نسبة المخصصات المالية لقطاع التعليم الاساسى الامر الذى يسهم فى القضاء على حالات تسرب التلاميذ فى هذه المرحلة.كما شهد معدل الالمام بالقراءة والكتابة ارتفاعا مطردا بشكل عام خلال الفترة من 2006 الى 2013 حيث ارتفع من 89.5 % عام 2006 الى 97،5 % عام 2013 ويعود الفضل لذلك الى جملة الاجراءات والتدابير التى اتخذتها قطر للسيطرة على ظاهرة الامية وخطط التوسع فى نشر التعليم فى كافة مناطق الدولة.* المرحلة الثانويةفيما شهد مؤشر نسبة السكان القطريين البالغين الحاصلين على الشهادة الثانوية ارتفاعا من 58،9 % عام 2006 الى 70،3% عام 2013 بمعدل نمو سنوى 2،5 %.وتوقع التقرير فى هذا الاطار ان تشهد نسبة البالغين الحاصلين على الثانوية ارتفاعا نتيجة لتطبيق الدولة برامج وسياسات للارتقاء بالتعليم وزيادة المخصصات المالية واتخاذ الاجراءات الهادفة الى التقليل من تسرب الطلبة الذكور من التعليم الثانوى.وبالنسبة لمعدل الجريمة فى دولة قطر اوضح التقرير انه على الرغم من قلة عدد الجرائم المسجلة فى الدولة" مرورية والسرقة والاعتداء والاحتيال..الخ " قياسا بغيرها من دول العالم الا ان هذا العدد تضاعف اكثر من 4 مرات خلال السبع سنوات الماضية حيث ارتفع من 642 جريمة لكل 100 الف نسمة عام 2006 الى 2569 جريمة عام 2013 اى بمعدل نمو سنوى قدره 19.8 % والذى ترافق مع قدوم اعداد كبيرة من الوافدين من جنسيات مختلفة.

نوهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه قد تطوير استمارة إلكترونية للتسهيل على الأسر الراغبين بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني للتعداد, وذلك بمناسبة قرب تنفيذ التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. كما نوهت بأن من يرغب باستيفاء بيانات أسرته إلكترونياً، يرجى أولاً التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني في الشعار التاليcid:image002.jpg@01D06552.7D2FC270،وسيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك بتاريخ 1/4/2015. ولمزيد من التواصل والاستفسار يمكنكم الاتصال على 8000800 .

اختتمت ظهر اليومالأربعاء بمبنـى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أعمال ورشة العمل الخاصة بإعداد الحسابات القومية: القطاع المالي والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياً (ESCWA). وقد شارك في ورشة العمل أكثر من أربعين مختصاً في هذا المجال يمثلون عدة جهات على رأسها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المحلية المعنية بالحسابات المالية. وقد شهد اليوم الختامي للورشة استمرار أعمال مجموعات النقاش التي تدارست بالاستعانة بخبراء مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية والأسكوا محاور أهداف ورشة العمل التي تتلخص في الأساليب المتبعة لتجميع وتركيب الحسابات المالية على النحو الموصى به في نظام الحسابات القومية 2008. وبعد ذلك أتيحت الفرصة لمجموعات النقاش باستعراض وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها أمام المشاركين. والجدير بالذكر ان أعمال الورشة قد اشتملت على تقديم العديد من أوراق العمل منها ما كان متعلقاً بالمفاهيم والأساليب الخاصة بهذه النوعية من الحسابات قام بتقديمها خبراء من الجهات الخارجية المنظمة ومنها ما هو متعلق بتجارب الجهات المعنية في هذا المجال قام بتقديمها مشاركون من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

بلغ عدد سكان دولة قطر مليونين و 334,029 نسمة ، وذلك في أحدث رصد إحصائي سكاني لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في نهاية فبراير الماضي . وبلغ عدد الذكور مليوناً و749,602 نسمة ، وعدد الإناث 584,427 أنثى .

كشفت نشرة العدد 12 بعنوان ( قطر .. إحصاءات شهرية) التي تصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 23.6% تقريباً ، كما ارتفع بالنسبة للمقيمين بنسبة 15.1% ، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر ديسمبر قد ارتفع بنسبة 15.6% بالمقارنة مع شهر نوفمبر. كما ارتفع عدد المركبات المسجلة بشكلٍ عام في الدولة إلى11743 مركبة بعد ان كان عدد المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 10212 مركبة ، حيث جاءت المركبات الخصوصي كأكبر عدد قد سُجل في شهر ديسمبر بعدد يتجاوز سبعة آلاف مركبة ، وكان في المرتبة الثانية تسجيل مركبات النقل الخاص بأكثر من 3 آلاف مركبة. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت النشرة ، التي التي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر ديسمبر2014 . كما أوضحت بيانات النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر ديسمبر قد بلغ 2.2 مليون نسمة بعد أن كان في شهر نوفمبر 2.3 مليون نسمة محققاً بذلك انخفاضاً بنسبة 1.5%. أما عن حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد ارتفع عدد القادمين بنسبة 15% في شهر ديسمبر ، وارتفع عدد المغادرين بنسبة 23% تقريباً. وفي البيانات الخاصة بمخالفات البلديات في شهر ديسمبر ، فقد سُجلت 3980 مخالفة في جميع البلديات ، وكانت مخالفات النظافة هي الأكثر تسجيلاً إذ بلغت 1181 مخالفة ، وتبعتها في المرتبة الثانية مخالفات الأغذية التي بلغت 1160 مخالفة. وأوضحت النشرة استمرار انخفاض توليد الكهرباء في شهر ديسمبر بنسبة 16.3 % تقريباً في شهر نوفمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر ، وصاحب ذلك انخفاض في إجمالي إنتاج المياه بنسبة 2.2% وفي الجانب الاقتصادي أوضحت انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل طفيف في شهر ديسمبر بنسبة 0.3% مسجلاً 118.6 نقطة بعد أن كاف في شهر نوفمبر 119 نقطة . كما أوضحت النشرة أن انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11.2% في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر ، وصاحب ذلك انخفاض في المؤشر العام بنسبة 3.7%. وفي بيانات التجارة الخارجية ،أوضحت أن أكثر الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان وتأتي في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 8.7 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 6.9 مليار ريال ، والهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال. أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر ، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تتعدى 1.3 مليار ريال تقريباً ، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار ريال ، ودولة ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 834 مليون ريال. الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014 ، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أعلن سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ تعداد سكاني مبسط لمنتصف الفترة الواقعة بين تعداد 2010 والتعداد القادم عام 2020 ، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشيراً إلى أن الهدف من هذا التعداد هو تحديث بعض المتغيرات الإحصائية الأساسية في مجال التخطيط للتنمية الوطنية والخطة العمرانية للدولة" . موضحا ً أن هذا التعداد سيتم فيه الاعتماد بشكل رئيسي على البيانات المستمدة من السجلات الإدارية التي ستوفرها لنا الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات المتوفرة لديها منوهاً بأن هذه المنهجية ستمكن وزارة التخطيط التنموي من الحصول على المؤشرات المتعلقة بجوانب التنمية المختلفة، وارتباطاتها الجغرافية والمكانية بمواقع البلديات والمدن والتجمعات السكانية الأخرى. جاء ذلك خلال احتفال أقيم صباح اليوم بالحي الثقافي كتاراً باليوم القطري للإحصاء ،تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني –رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، والسيد "صابر الحربي" - مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وعدد من المسئولين ومنسقي بعض الجهات الحكومية ويهدف الاحتفال إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في حياتنا اليومية بشكلٍ عام ،وأهميتها بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة ،وذلك لمساعدتها على التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ،ومن ثم الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030 . وخلال كلمته بالحفل رحّب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالحضور منوها إلى رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء لهذا الاحتفال الكريم . وأشار سعادته إلى أن الاحتفال هذه السنة يأتي مع مرور ما يقارب العام على انطلاق وزارتنا التي شملت جناحي العملية التنموية، الإحصاء والتخطيط للتنمية المستدامة على حد سواء. وأوضح أن شعار الاحتفال هذا العام يأتي انطلاقاً من العلاقة الوطيدة التي تربط الإحصاء بعملية التنمية المستدامة وباتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، مؤكداً الالتزام برؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل مع الشركاء في الوزارات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 ومشاريعها التنفيذية بطريقة إبداعية. وقال سعادته : أن الأمم المتحدة أطلقت هذا العام مبادرة جديدة تحت عنوان "ثورة البيانات من أجل مواكبة أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015" موضحاً أن هذه المبادرة تأتي منسجمة مع تطلعات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين للبيانات اللازمة لصياغة السياسات ورصد تقدمها مما سيتيح فرصاً جدية لإنتاج بيانات نوعية يُمكن الاعتماد عليها في صياغة أهداف التنمية المستدامة المراد تحقيقها وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتشجيع الابتكار لسد الفجوات في البيانات بمساعدة التكنولوجيات المعاصرة ، وتدعو إلى قيام جهد عالمي لتحسين التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها ، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والأخلاقية والقانونية العالمية بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي مضيفاً :" أننا في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سنستجيب دون تردد للتعامل مع هذه المبادرة الدولية، بغية تمتين وتطوير البنية الإحصائية والمعلوماتية". مشروع ربط إلكتروني وأشار سعادته إلى أنه يجري العمل حالياً مع العديد من الوزارات والإدارات الحكومية على تنفيذ مشروع كبير يتعلق بإقامة ربط إلكتروني بين وزارتنا وباقي أجهزة الدولة، لاستقاء البيانات اللازمة من مصادرها الإدارية بشكل دقيق وبسرعة فائقة مؤكداً أهمية مشروع الربط "الذي يشكل مصدراً هاما من مصادر البيانات التي تسهم في سد الفجوات على المدى القريب والمستقبلي، كما سيمكن من نشر النتائج بسرعة أكبر وبكلفة متواضعة من جانبه نوه "صابر الحربي" - مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه دولة قطر في مجال الإحصاءات والمعلومات. وقال " إن الإحصاء القطري يشهد بفضل اهتمام ودعم الحكومة الرشيدة تطوراً سريعا في شتى المجالات الإحصائية" مؤكدا أن الإحصاء أصبح ركيزة أساسية في وضع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها 2011 – 2016 ، ومحورياً في رصد وتقييم عمليات التنفيذ للإستراتيجية". كما أكد أن دولة قطر أصبحت نموذجا في ربط الإحصاء بالتخطيط وفي بناء منظومة إحصائية لاتخاذ القرار المبني على الحقائق التي تعكسها الأرقام مشيرا في هذا السياق إلى العديد من المبادرات الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومنها التحضير للتعداد السكاني لمنتصف الفترة بين 2010 - 2020 ) والمعتمد أساسا على السجلات الإدارية. وقال " إن المركز نفذ خلال العام الحالي مسحاً موسعاً عن الواقع الإحصائي بدول المجلس" .. مشيرا إلى أن هذا المسح يساهم في وضع خارطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في هذه الدول لتحقيق عدة أهداف إستراتيجية في هذا المجال. وفي ختام الحفل كرّمت الوزارة الجهات المشاركة في المشاريع الإحصائية التابعة لها والمتعاونة في عملية الربط الإلكتروني، إضافة إلى تكريم المؤسسات الإعلامية.

أظهر أحدث تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ عدد الموفدين للتعليم في الجامعات داخل وخارج الدولة للعام 2013 وصل 21 موفداً لدراسة الدكتوراه من الجنسين فيما وصل عدد الموفدين لدراسة الماجستير 136 موفداً من الجنسين ، ووصل عدد الموفدين لدراسة البكالوريوس إلى 1309 موفدين من الجنسين ، ووصل إجمالي عدد الموفدين من الجنسين إلى 2167 موفداً. ويأتي تخصص الهندسة على رأس التخصصات المرغوبة والتي أوفد إليها أغلب الطلاب ، منها 750 موفداً و238 موفدة في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة التكنولوجية وإدارة الأعمال والتسويق والاتصالات والاعلام وتكنولوجيا الاتصالات والحاسوب والمعلومات وعلوم المستهلك وفن الضيافة والسياحة والترفيه والعلوم الاجتماعية والفنون المسرحية . أما الخريجون الجدد في العام 2013 من حملة الدكتوراه والماجستير والدرجات العليا وصل 26 خريجاً . ووصل عدد المدرسين في رياض الأطفال الحكومية والخاصة إلى 29 مدرساً من الذكور ، و 3338 مدرسة من الإناث في المدارس الخاصة ، ووصل في المرحلة الابتدائية إلى 1377 مدرساً من الذكور ، و9300 من الإناث ، ووصل في المرحلة الإعدادية إلى 1948 مدرساً ، و2246 من الإناث ، وفي المرحلة الثانوية وصل إلى 1828 من الذكور ، و2147 من الإناث. وفي إحصائية الطلاب في المدارس العربية الخاصة للعامين 2012 و 2013 وصل عدد الطلاب الذكور إلى 7196 طالباً ، و4914 طالبة ً ، ووصل في المدارس الأجنبية الخاصة إلى 65781 طالباً ، و57734 طالبة ً . ووصل عدد حضانات الأطفال العربية إلى 24 حاضنة ، و84 حاضنة أجنبية ، تضم 14193 تلميذاً ، ووصل عدد رياض الأطفال العربية والأجنبية إلى 143 روضة ، تضم 26222 طفلاً من الجنسين. ووصل عدد المدارس الابتدائية إلى 109 مدرسة عربية وأجنبية ، ووصل عدد مدارس المرحلة الإعدادية إلى 80 مدرسة عربية وأجنبية ، ومدارس المرحلة الثانوية وصلت إلى 66 مدرسة عربية وأجنبية .

أظهرت بيانات من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الإثنين تباطؤ التضخم تباطؤا حادا إلى 2.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران من أعلى مستوى في نحو عام 3.4 بالمائة المسجل في الشهر السابق. وارتفعت الإيجارات وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمائة من إنفاق المستهلكين 7.4 بالمائة على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ 2009 على الأقل و0.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو/حزيران. وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمائة من السلة 0.6 بالمائة على أساس سنوي في أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني 2010 لكنها زادت 0.2 بالمائة عن الشهر السابق. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في ابريل/ نيسان أن يبلغ متوسط التضخم في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 3.6 بالمائة في 2014 وأربعة بالمائة في 2015 مقارنة مع 3.1 بالمائة في 2013.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس من نشرة (قطر ؛إحصاءات شهرية) والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية الموجزة التي تعكس متغيرات شهر مايو الماضي. وتضمن العدد الخامس من النشرة بيانات متنوعة كعدد السجلات التجارية الجديدة في الدولة، وعدد معاملات الحكومة الإلكترونية (حكومي)، وعدد رخص السواقة المسجلة حسب نوع المركبة، ومتوسط إنفاق الأسرة في قطر على سلة الغذاء 2012-2013 بالإضافة إلى بيانات عن عدد السكان، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر مايو قد وصل إلى 2.170 مليون نسمة بعد أن كان العدد في شهر أبريل الماضي 2.155 مليون نسمة. وأوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مايو بلغت 265 عقداً بعد أن كان العدد في أبريل 319 عقداً ،في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 83 حالة بعد ان كان مجمل تلك الحالات في شهر أبريل 97 حالة. وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي قد ارتفع إلى 1927 طفلاً بعد أن كان العدد في شهر أبريل 1624 طفلاً ، وبلغ مجمل المواليد من القطريين خلال شهر مايو 533 بينهم 269 ذكراً. وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة انخفض من 221 حالة في شهر أبريل إلى 199 حالة في مايو، حيث بلغ عدد الذكور المتوفيين من المواطنين 76 متوفي. وفي بيانات الحوادث المرورية أوضحت النشرة أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور قد ارتفع من 13 حالة في أبريل إلى 19 حالة في مايو ، فيما بلغت الحوادث البليغة 57 حادثاً ، والخفيفة 578حادثاً . كما أوضحت النشرة أن قسم مرور مدينة خليفة هو الأعلى في تسجيل الحوادث المرورية التي بلغت 6916 حادثاً ، وسجل قسم مرور أمن الجنوب أعلى حالات للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بمقدار 7 حالات وفاة خلال الشهر الماضي. وأوردت الإحصائية أنّ عدد المركبات المسجلة بلغت 5238 مركبة في شهر واحد ، و134 دراجة نارية خصوصية ، و231 سيارة أجرة ، و2471 سيارة نقل ، و203 مقطورة ، و3 مركبات نقل عام ، و370 معدات ثقيلة . وبلغ عدد تراخيص السائقين في شهر مايو ب492 قطرياً ، و7652 غير قطري . وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي بلغ عدد القادمين 1078249 ، وعدد المغادرين 1064232 ، وعدد العابرين بلغ 723230 عابراً. وقدمت النشرة في الإصدار الخامس لها هذا الشهر، بيانات توضح متوسط إنفاق الأسرة في قطر على سلة الغذاء 2012-2013 ، حيث بلغ متوسط الإنفاق بالنسبة للأسر القطرية شهرياً على الغذاء 8 آلاف ريال تقريباً بينما بلغ متوسط الإنفاق للأسر غير القطرية 2710 ريال. ويستحوذ الإنفاق على الأطعمة الجاهزة من المطاعم النصيب الأكبر في جدول الإنفاق الشهري للأسر في قطر ،حيث بلغ متوسط الإنفاق للأسر القطرية ما نسبته 31.42% ، والأسر غير القطرية 23.9%. وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مايو 117.8نقطة مسجلاً بذلك ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.5% عن شهر أبريل والذي كان قد بلغ خلاله 117.2 نقطة. وفي بيانات المؤشرات النقدية بالنشرة ، فقد بلغ إجمالي الودائع في البنوك التجارية في قطر الشهر الماضي 585 مليار ريال لتسجل بذلك قيمة الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن شهر أبريل الماضي ، والتي بلغت خلاله 584 مليار ريال تقريباً. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014 ، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا يصل إلى 6.3 بالمئة خلال العام الجاري فيما يرتفع إلى 7.8 بالمئة عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و 2015 الصادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء. ولاحظ التقرير انحساراً في النمو الذي نجم عن التوسع القوي في إنتاج النفط والغاز في السنوات الماضية، مع الاعتماد بشكل متزايد على الأداء القوى في القطاعات الاقتصادية الاخرى. وفي تعليقه على هذه المؤشرات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء " إن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهاً قوياً لاستمرار النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية" مشيرا إلى أن قطاعي الخدمات والبناء على سبيل المثال كانا خلال العام الماضي المساهمين الرئيسين في النمو الاقتصادي، مدفوعين بالاستثمارات في البنية التحتية. وأضاف " من المتوقع خلال السنوات المقبلة أيضا أن يستمر النمو الاقتصادي مستنداً بصفة أساسية على قاعدة واسعة من الأنشطة غير الهيدروكربونية". وتوقع التقرير الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كل ستة أشهر ألا يشهد التضخم تغييراً ملحوظاً العام الحالي ليبقى عند معدل 3.0 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة العام الماضي، بينما توقع أن يشهد زيادة محدودة في عام 2015 ليصل إلى 3.4 بالمئة. وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع الضغوط التضخمية المحلية فيما تبقى من عام 2014 وعام 2015 نظراً لنمو الطلب المحلي، فإن التضخم المعتدل المسجل في النصف الأول من العام الجاري سيكبح متوسط التضخم السنوي لمجمل العام. كما بين التقرير أن التوقعات المنخفضة للتضخم العالمي ستساعد على التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية على المدى القريب. وفيما يتعلق بفائض الموازنة العامة لدولة قطر توقع التقرير أن تستمر الموازنة في تحقيق فائضٍ في السنة المالية 2014/2015، "حتى وإن انخفض الفائض خلال فترة التوقع مع نمو الإنفاق (الرأسمالي أو الجاري) نظراً لتسارع وتيرة تنفيذ برنامج الاستثمار العام، فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الهيدروكربونية". ولفت إلى أن فائض الحساب الجاري سيبقى كبيرا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى و إن تراجع خلال عامي 2014 و 2015 كما هو متوقع مع انخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية وارتفاع الواردات، فضلا عن ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب للخارج. وأورد التقرير بعض المخاطر المحتملة للتوقعات الاقتصادية ومن ذلك احتمال حدوث تراجع في أسعار النفط، في حال تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة مع التوسع في إمدادات النفط وإمكانية تصاعد تكلفة المشاريع الاستثمارية المحلية مما قد يؤدي إلى تراجع فوائض الموازنة العامة. وأكد سعادة الدكتور صالح النابت "أن دولة قطر ستواصل جهودها لتقوية الإدارة الاقتصادية والقطاع الخاص لتعزيز المسار التنموي للبلاد ".

أظهرت نتائج المسح الخامس لإنفاق ودخل الأسرة الذي نفذته وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء خلال الفترة (سبتمبر2012 وحتى سبتمبر 2013) أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية من كافة المصادر بلغ نحو 88.2 ألف ريال تقريباً مقابل 49.6 ألف ريال معدل الإنفاق الشهري . وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية يتضمن أيضا القيمة الإيجارية للمسكن الملك مع احتساب الإعفاءات من الماء والكهرباء كدخل فيما يصل المعدل إلى 72.7 ألف ريال تقريباً دون احتساب هذه القيم . وفي المقابل تشير نتائج المسح ذاته إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة غير القطرية وصل 24.4 ألف ريال تقريباً، في حين بلغ متوسط دخل إجمالي الأسر في قطر (قطرية وغير قطرية) 41.6 ألف ريال . وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أنها جمعت بيانات إنفاق الأسرة ودخلها الشهري من خلال طريقة المفكرة (دفتر التسجيل) حيث بلغ حجم عينة المسح 3723 أسرة ، منها 1826 أسرة قطرية . ووفقا للمعطيات بلغ متوسط حجم الأسرة القطرية (8.7) شخص، وغير القطرية (4.3) شخص، في حين بلغ متوسط حجم مجموع الأسر (5.5) شخص . وتمثل الرواتب والأجور ما نسبته ( 67 بالمئة ) من الدخل الشهري للأسرة القطرية، مقابل ما نسبته ( 97 بالمئة ) من الدخل الشهري للأسرة غير القطرية . وتشير نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق الأسرة القطرية الشهري بلغ 49.6 ألف ريال قطري، مقابل 18 ألف ريال للأسر غير القطرية ، في حين بلغ 26.5 ألف ريال متوسط الإنفاق للأسر بشكلٍ إجمالي . وبلغت حصة الطعام من إجمالي إنفاق الأسرة القطرية حوالي 8033 ريالا، بنسبة (16 بالمئة) ، بينما بلغت حصة الطعام للأسر غير القطرية حوالي 2.7 ألف ريال تقريباً، وذلك بنسبة ( 15 بالمئة). كما توضح نتائج المسح أن معدل إنفاق الأسرة القطرية على الأطعمة الجاهزة بلغ نحو 1922 ريالا أي نسبة 24 بالمئة من الميزانية المخصصة للطعام . واستحوذت وسائل النقل والاتصالات على خمس ميزانية الأسرة القطرية بحوالي 9.5 ألف ريال قطري، أي بمعدل 19.25 بالمئة من مجمل الإنفاق الشهري . كما بلغ معدل إنفاق الأسرة القطرية على الرعاية الطبية والتعليم نحو 1,523 و 1,571 ريالاً على التوالي بنسبة 3 بالمئة لكل منهما، ويرجع انخفاض هذه النسبة إلى مجانية العلاج والتعليم . وأوضحت نتائج المسح أيضاً أن معدل إنفاق الأسرة القطرية الشهري على تكاليف السفر خارج البلاد بلغت 5700 ريال أي بنسبة 11.5 بالمئة من مجمل الإنفاق ، بينما بلغ معدل النفقات غير الاستهلاكية (فوائد القروض، الرسوم الإدارية، مساهمات التقاعد، التأمينات، المهور، النفقة) حوالي أربعة آلاف ريال بنسبة ( 8.4 بالمئة ) من مجمل الإنفاق الشهري لهذه الأسر. وشملت نتائج المسح مصادر إنفاق أخرى للأسرة القطرية بلغت في متوسطها الشهري للملابس 2800 ريال ، وعلى المسكن 4 آلاف ريال، وعلى السلع المعمرة واللوازم المنزلية 4800 ريال ، وعلى العناية الشخصية 2500 ريال.. في حين بلغ متوسط إنفاق الأسرة غير القطرية الشهري على الملابس 621 ريالاً تقريباً، وعلى نفقات المسكن 6177 ريالاً ، وعلى السلع المعمرة واللوازم المنزلية 596 ريالاً، وعلى العناية الشخصية 404 ريالات . وتعرف الأسرة لأغراض هذا المسح بأنها فرد أو مجموعة أفراد يقيمون معاً في مسكن واحد، ويشتركون معاً في المأكل والمشرب وتتكون بينهم وحدة معيشية واحدة تنفق على احتياجاتها الاستهلاكية من السلع والخدمات من الإيراد النقدي المتجمع لديها سواء كان مصدره فرد واحد من أفراد الأسرة أو أكثر.

كشف أحدث بيان إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ولادة 896 مولوداً ذكراً قطريا ً وغير قطري ، وولادة 893 مولودة قطرية وغير قطرية ، في مارس 2014 ، فيما سجلت 183 حالة وفاة بين المواليد من الجنسين في نفس الشهر. وذكر العدد الثالث من إحصاءات مارس 2014 الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أنّ 13204 مستفيداً من الضمان الاجتماعي في شهر مارس ، وكان إجمالي قيمة الضمان 23,097957 ريالاً قطرياً . كما أوضحت البيانات أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ2.1مليون نسمة خلال شهر مارس، وبلغ عدد الذكور منهم نحو1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64 ) فإن عددهم يقدر ب 1.8 مليون نسمة. كما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مارس بلغت 319عقداً ، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 97 حالة. وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي قد بلغ 1789 طفلاً من بينهم 896 ذكراً ، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 479 منهم 239أنثى. وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 183 حالة 44 حالة من المواطنين . في حين بلغت الحوادث التي أدت إلى وفيات مسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً ، فيما بلغت الحوادث البليغة 58 حادثاً ، والخفيفة563حادثاً . أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 9812مركبة منها6392مركبة خصوصي ، و 2294 مركبة نقل خاص ، وبلغ عدد المعدات الثقيلة المسجلة 358 مركبة ثقيلة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 9427 رخصة منها634 رخصة للقطريين ، و 8793 رخصة لغير القطريين .

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى في تحقيق ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تقدم عدد من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث إنّ البطالة لم تتجاوز 1 %، وهي نسبة تعتبر الأقل عالمياً، كما لم يتجاوز معدل التضخم 2 % وهو الأقل في الدول الصناعية، وسعيّ الدولة إلى التقدم النوعي في بناء اقتصاد المعرفة. جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وهو التقرير الرابع لمؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر، والذي يهدف إلى قياس التحسن في نوعية الحياة ومستوى المعيشة الذي حققته الدولة، بالإضافة إلى قياس مدى التقدم في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد رصد التقرير الرابع لمؤشرات التنمية المستدامة نقاط القوة والضعف من خلال استعراض المؤشرات التي أمكن حصرها وتوفير بياناتها، وقراءة نتائجها، ومقارنتها بمؤشرات دول أخرى، وتقديم توقعات على ضوء ذلك. ويأتي إصدار التقرير في إطار ما أكدت عليه خطة عمل جوهانسبرغ، وقرارات لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2011، بأن تقوم الدول بإعداد تقارير وطنية حول مؤشرات التنمية المستدامة، لقياس التقدم المحرز في جوانب التنمية الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبيان التحديات التي تواجهها. وأكد التقرير أن موضوع تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر أصبح في صلب اهتمام القيادة الرشيدة، حيث رسمت رؤية قطر الوطنية 2030 تصوراً لمجتمع حيوي، تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، ويؤمن العيش الكريم للسكان جيلاً بعد جيل. ولتحقيق أهداف هذه الرؤية، تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، كإطار نظري وعملي واقعي لتحقيق تلك الرؤية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وينقسم التقرير إلى ثلاثة فصول، تناول الأول المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة بمسائل السكان كالتعليم والصحة والفقر، وسوق العمل. واستعرض الفصل الثاني المؤشرات الاقتصادية المعنية بالهيكل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.. وركز الفصل الثالث على المؤشرات البيئية التي تغطي موضوعات الغلاف الجوي واستخدامات الأراضي، والتنوع الحيوي. وقد أحرزت قطر — وفقاً للتقرير — المزيد من التقدم في جميع ركائز التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى بين دول العالم في العديد من هذه المؤشرات. وأوضح التقرير أن دولة قطر حققت تقدمــاً ملموســاً في التنميــة الاجتماعية للحد من البطالــة والتي لم تتجاوز 1 %، وتُعد الأقل على الصعيد العالمي، وحققت أيضاً مساواة كبيرة بين الجنسين. كما أتاحت الدولة التغطية الكاملة للرعاية الصحية، فانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 10 بالألف عام 2006 إلى 7 بالألف عام 2012، وكذلك معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل، وشهد معدل العمر المتوقع عند الولادة ارتفاعاً بمعدل 5.1 سنوات، إذ ارتفع من 74.1 سنة عام 2006 إلى 79.2 سنة عام 2012. واستطاعت الدولة وفقاً للتقرير، تأمين الحصول على مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير الصرف الصحي لجميع السكان. التعليم أما على صعيد مؤشرات التعليم، فقد حققت الدولة تقدماً ملموساً في تعليم الكبار، حيث ارتفعت نسبة القراءة بين البالغين من 89،5 % عام 2006 إلى 96.7 % عام 2012، أي أن معدل الأمية لم يتجاوز 3.3 % من مجموع السكان البالغين. وقد انعكس هذا التطور على مؤشرات الصحة والتعليم، حيث تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة في دليل التنمية البشرية، إذ احتلت المرتبة 36 على الصعيد العالمي من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية لعام 2013، وصنفت دولة قطر فيه ضمن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة. أما في المحور الاقتصادي، فإنّ دولة قطر حققت تقدماً مشهوداً، فهي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي نظيراتها في الدول الصناعية المتقدمة، التي لها باع طويل في هذه المسألة. وقد أوضح التقرير أن معدل التضخم لم يتجاوز 2 % عام 2012، بعد أن كان يشكل أكثر من 11 % في عام 2006، وهو الآن أقل من نظيره في الدول الصناعية المتقدمة. كما أشار التقرير إلى قوة الوضع الاقتصادي الخارجي لدولة قطر، حيث حقق ميزان الحساب الجاري فائضاً طيلة الفترة 2006 — 2012 ، وتخطت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 32 % عام 2012، وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الاقتصاد الكلي القطري، وعلى احتياطاته من النقد الأجنبي. كما حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال الاتجاه نحو بناء اقتصاد المعرفة، حيث ارتفعت مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تُعد من أهم أساسيات الاقتصاد المرتكزة على المعرفة، حيث تخطت نسبة التغطية للهواتف الجوالة 190 %، وهي بذلك تتجاوز نظيرتها في الدول المتقدمة صناعياً 122 %، وارتفعت مؤشر استخدام الانترنت بين السكان من حوالي 28 % عام 2006 إلى 49 % عام 2012. الإنتاج والاستهلاك أما على صعيد أنماط الإنتاج والاستهلاك، فقد أوضح التقرير أن دولة قطر تُصنف ضمن الدول العشر الأولى في مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أن معدل تدوير النفايات فيها ما زال منخفضاً 9 % من إجمالي النفايات المستهلكة، وهو يقل كثيراً عن نظيره في سويسرا والمانيا الذي تجاوز 50 %. أما فيما يتعلق بالجانب البيئي للتقرير، فقد حققت الدولة تقدماً ملحوظاً وذلك على الرغم من التحديات البيئية التي تواجه الدولة، حيث إنها استطاعت أن تحقق إنجازاً غير مسبوق في مجال التنوع الحيوي والمحافظة على الكائنات الحية، حيث شهد مؤشر نسبة المحميات الطبيعية إلى إجمالي مساحة الدولة تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت النسبة من 12.9 % عام 2006 إلى 23.5 % عام 2012، وبهذا تكون دولة قطر قد تخطت المعيار العالمي في هذا المجال البالغ 10 %، وهي الآن تُعد في مقدمة دول العالم في هذا المؤشر. وبالرغم من هذه الإنجازات المحققة في مجال الاستدامة البيئية، فإن الدولة ما زالت تواجه تحديات بيئية بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، وقد وضعت الدولة البرامج الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في الاستراتيجية التنموية، ويمكن أن يسهم ذلك في تقليل تلك الانبعاثات إلى مستويات مقبولة. وتأمل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن يشكل هذا التقرير مرجعاً لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، بحيث يساعدهم على تحديد الإجراءات المطلوبة، لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة، وتقييم ما يتم تحقيقه من إنجازات لدى تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، في ظل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارات وأجهزة الدولة الذي أقرته دولة قطر مؤخراً.