استعرض متحدثون من قطر ومنظمة العمل الدولية ما حققته دولة قطر من إنجازات وما سنته من قوانين وتشريعات لتحسين بيئة وظروف العمل بالدولة وضمان حقوق العمال وإنصافهم. جاء ذلك في الجلسة النقاشية ضمن فعالية الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي أقامته مساء اليوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية . تحدث في الجلسة السيد فهد الدوسري مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية بالوزارة، متناولا العديد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي تصب في صالح رعاية العمال، مشيرا إلى قانونين صندوق دعم العمالة الوافدة وقانون العمالة المنزلية ولجان فض المنازعات وإلغاء مأذونية الخروج، وتغيير جهة العمل بناء على عقد العمل. وتحدث السيد ناصر علي رئيس قسم السمات بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية حول مكاتب العمل التي تم افتتاحها في الخارج ودورها في حماية حقوق العمال ومخاطبتهم في العقود بلغاتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم من أصل 20 مكتبا مقررة افتتاح 12 مكتبا منها 7 مراكز بالهند ومركزان في بنجلاديش ومثلهما في باكستان إضافة إلى مركز واحد في سريلانكا على أن يتم في شهر ديسمبر القادم افتتاح 4 مراكز في الفلبين تعقبها مراكز أخرى في كينيا واثيوبيا وتونس وغيرها . أما السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة فقال إن دولة قطر تستحق أن تحتفي بالإجراءات والتشريعات غير المسبوقة التي أصدرتها وتصب في صالح العمالة الوافدة ، مشيرا إلى أنه منذ تدشين هذا المكتب قبل عام ظلت قطر تبهرنا يوما بعد الآخر بإنجازاتها لصالح العمال في وقت تبذل فيه الجهات المعنية بالدولة جهودا مضاعفة لتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية للعمال . وأكد أن المنظمة سعيدة بتعاونها البناء مع قطر ونشعر بالكثير من الفخر لتلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع . من جانبها قالت السيدة مقبولة شاهان ممثلة الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن الاتحاد سعيد للغاية بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لفائدة العمال، لافتة إلى أن قطر قطعت رحلة رائعة في سبيل توفير الرعاية والحماية للعمالة الوافدة. من جانبه وجه السيد ديفيد ديس تابروا ديكانج الملحق العمالي لمكتب العمل الفلبيني في الخارج الشكر لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تعاونها وما تم إنجازه من إجراءات وعلى رأسها تشكيل اللجان العمالية وتأسيس صندوق دعم العمال على سبيل المثال لا الحصر، معربا عن تطلعه لإنشاء مراكز التأشيرات الخارجية للعمال ببلاده. واعتبر إنشاء لجان فض المنازعات وأقسام تلقي شكاوى العمالة المنزلية ووضع حد أدنى لأجر العامل وتفعيل قانون العمال بالمنازل من أبرز ما تحقق للعمال بدولة قطر . وتطرق السيد بابو راجن رئيس منتدى الإغاثة للجالية الهندية في قطر لأهم التشريعات والقوانين العمالية التي أصدرتها قطر لصالح العمال وحماية حقوقهم بموجب الدستور القطري، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد منها مستقبلا .

أكد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أن دولة قطر قد أولت اهتماما كبيراً بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والعمال، والتزمت بضرورة توفير الرعاية والحماية للعامل، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة له، تزيد من إنتاجيته دون المساس بحقوقه وصحته وسلامته. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ودار الشرق بمشاركة منظمة العمل الدولية مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة، أن هذا الاهتمام قد تجسد في دستور الدولة الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متميزة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لجميع العاملين لديها سواءً مواطنين أو مقيمين. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضةً شاملة وتطوراً متزايداً ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا التطور غير المسبوق قد جذب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، الذين يشاركون في نهضة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فيما قامت الدولة بالمقابل بجهود مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، استجابة للأهمية البالغة والمتزايدة بقضايا التشغيل وشؤون العمل والعمال بها . وأشار إلى أنه تنفيذا للمرحلة الثانية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تحت عنوان (قطاع قوة عمل كفؤة وملتزمة)، فقد تم اعتماد عدة مشاريع تهدف إلى تطوير نظام حماية الأجور الحالي، ووضع حد أدنى للأجر، واستقطاب العمالة الماهرة، وضمان الاستماع لصوت العمال عن طريق تحسين آليات الشكوى، وإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مفتشي العمل وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم، وإجراء حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ونوه سعادته في الاحتفال الذي أقيم تحت شعار الإسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية أن هذا الاهتمام بحقوق العمال، تفسره جملة من التغييرات والتعديلات على السياسات والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للعمل اللائق، بنهج يعتمد على احترام كرامة العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في أماكن عملهم، حيث تم تعزيز ذلك بإصلاحات شاملة كان لها تأثير ملموس وإيجابي، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية الحالية والمستقبلية. وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للعمال هذا العام يتزامن مع مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية، والتي كانت ومنذ إنشائها أحد الأعمدة الرئيسية في مساعدة دول العالم على تنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة، وقامت بوضع الاتفاقيات والمواثيق والتوصيات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتعزيز هذه العلاقة، علماً بأن دولة قطر ومن خلال اتفاقية التعاون الفني بينها وبين منظمة العمل الدولية، قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والخطط، والتي من خلالها تم تحقيق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع . ولفت إلى أن احتفال العالم بيوم العمال في الأول من شهر مايو كل عام ، يجيء تقديراً من المجتمع الدولي لجهود العامل بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتكريماً له واعترافاً بجميله، وتأكيداً على ضرورة أن يحظى هذا العامل بالرعاية الشاملة والمتكاملة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان عموماً، والعمال خصوصاً، والتي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأعرب سعادة الوزير في هذا السياق عن خالص الشكر والامتنان لجميع العاملين بالدولة ، مواطنين كانوا أو مقيمين، منوها بأن العاملين في أي دولة هم عماد نهضتها وأساس تقدمها وتطورها، وأكد أن الجميع شركاء في بناء الوطن وأن تقدمه وازدهاره في أيدينا، نكتبه جميعًا باجتهادنا وعملنا وتكاتفنا . وقام سعادة الوزير في نهاية الاحتفال بتدشين كتاب العمل والعمال والتوقيع عليه. كما تم تكريم الشركات والمؤسسات والجهات التي قدمت خدمات متميزة للعمال في شتى المجالات وتوزيع الجوائز على الفائزين وأيضا تكريم الرعاة والداعمين .