قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بحملات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بالاجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع السكن واماكن العمل. وفي هذا الاطار سجلت الوزارة 8 مخالفات خلال حملاتها التفتيشية لعدد من الشركات. وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرارات التي تلزم جميع العمال إرتداء الكمامات أثناء العمل فقد تمت مخالفة شركتين في منطقة لوسيل ومنطقة الوكرة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، كما تم مخالفة شركة لعدم التزامها بالسعة الاستيعابية للركاب 50 في الحافلة في منطقة الوكرة وكذلك مخالفة 5 شركات لعدم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية في موقع السكن في المنطقة الصناعية. وقامت الوزارة بإحالة مسؤولي الشركات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر ضبط بمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك قرارات مجلس الوزراء الموقر وسياسة الوزارة بالاجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فايروس كورونا /كوفيد 19/ ، وفي حال عدم الالتزام تطبق على المسؤول المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبات قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له. هذا وقد خصصت الوزارة خط ساخن: 40280660، للإبلاغ عن مخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

تدابير تشريعية وإدارية لحماية حقوق الطفل وتوفير بيئة مشجعة له كابالاري: مبادرة قطر لدعم حقوق الطفل غير مسبوقة تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ، بدأت أمس جلسات المؤتمر الدولي للتربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية ، الذي يعقده معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر ، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف ، بفندق سانت ريجس ، ويستمر ليومين بحضور خبراء دوليين ومحليين من المعنيين بالشأن الاجتماعي. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إن الأطفال هم أساس التنمية البشرية المستدامة والاستثمار في رعايتهم وتنميتهم هو استثمار في حاضر الأمم ومستقبلها ، مضيفا أن السنوات الأولى في حياة الفرد التي يؤدي الوالدان فيها الدور الأهم ، هي سنوات حاسمة في حياة الإنسان وبناء شخصيته. وأوضح أنّ الدولة تولي أهمية خاصة لرفاه الطفل ماديا وصحيا وتعليميا ، وعملت على تعزيز مشاريع الطفولة نوعا وكما ، حيث كرست استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 / 2020 كافة حقوق الأطفال ، مؤكدا أنه في هذا الإطار تعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير رؤية شاملة ومتكاملة وإطار للعمل يتم تنفيذه عبر كافة القطاعات لتنمية الطفولة والارتقاء بحقوق الطفل وحمايتها وأكد أن دولة قطر اتخذت العديد من السياسات والتدابير الرامية لتوفير حياة كريمة للأسرة وللأطفال ، منها تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال كافة حقوق الطفل وتوفير الوسائل الكفيلة لتطويرها وتحديثها بهدف توفير بيئة مشجعة تساهم في تنفيذ مبدأ الحماية والرعاية والتنمية للطفل. وشدد سعادته أن الدولة تحرص على توفير السكن المناسب لجميع المواطنين بنظام الإسكان والذي يشمل الإسكان المجاني للفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية وتخصص الدولة الاعتمادات المالية اللازمة سنويا لتمويله. ــ نظام الضمان الاجتماعي وأوضح أن الدولة من خلال نظام الضمان الاجتماعي توفر سبل الحياة الكريمة للأسر والأفراد الذين يحتاجون لرعايتها من خلال تقديم المعاش الشهري ، منوهاً أن الدولة تولي أيضا اهتماما بالغا لحماية الأمومة والطفولة ودعم تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية ، مضيفا أن مصلحة الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل ، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز الاستشارات العائلية عام 2002 للإسهام في المحافظة على الكيان الأسري وحمايته من الانفصال عن طريق التوجيه والإرشاد والإصلاح الأسري. وقال سعادته : إن الدولة تحرص على توفير الرعاية والحماية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ، حيث تبنت التشريعات والسياسات التي تكفل كافة حقوقهم وتضمن لهم الرعاية الأسرية البديلة ، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز دريمة لرعاية الأيتام. وقال في تصريحات صحفية : إنّ التحديات التي تواجه تربية الأبناء في التكنولوجيا الحديثة التي يفترض التعامل معها بشكل سليم ، ومناقشتها من قبل خبراء لإيجاد الحلول لها. ــ توفير البحوث الدولية من جانبها ، قالت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمتها : إن توفير البحوث الدولية الدالة على أن التربية الوالدية هي أهم العوامل تأثيرا على آفاق الطفل ورعايته وحمايته ، وتساهم التربية الوالدية الجديدة في التنمية من خلال تحسين نتائج الصحة والتعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين والتضامن بين الأجيال. وأضافت أن المؤتمر يوفر لصناع السياسات والباحثين ومقدمي الخدمات للأطفال والأسر وممثلي المجتمع المدني فرصة مثالية لبحث أفضل السبل لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية ، وعرض نتائج البحوث الحديثة وأفضل التجارب حول العالم. ــ وفي كلمته ، قال السيد جيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط إنّ مبادرة قطر في دعم التربية الوالدية غير مسبوقة ، مشيداً بالسياسات التي اتبعتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل ، منوهاً انّ التربية الإيجابية غير العنيفة تعمل على التواصل الفعال بين الوالدين. إشراك قطاعات الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للطفل و أكد سعادة السيد غانم مبارك الكواري الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية لـ الشرق أنّ توفير الحماية الاجتماعية للطفل من أولويات استراتيجية 2018 ـ 2020 التي تسعى الوزارة من خلال رسم السياسات الاجتماعية لجميع الجهات بالدولة، لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل بمشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات النفع العام، منوهاً انّ الوزارة تسعى لإشراك جميع القطاعات في رسم السياسات اللازمة للطفل والأسرة. وقال إن الاهتمام بالطفل ينبع من اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالتربية الأسرية والوالدية، مشيراً إلى وجود مشروع لقياس مؤشرات رفاه الطفل في كل القطاعات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتوفيرها. توجيه الخدمات المساندة للتربية الوالدية يساعد أطفال ذوي الإعاقة و قالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس التأهيل بمركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة لـ الشرق إنّ الدولة تستثمر في التربية الوالدية الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة، لأنّ الحماية الأسرية تضمن لهم حياة كريمة، وتوفر احتياجاته من خلال برامج الدعم والتأهيل حتى في شبابه لاستمرار حاجته للمساندة والرعاية الأسرية، منوهة ً إلى أنّ الدول المتقدمة تركز كل أبحاثها وبرامجها اليوم في تحديث مستقبل الخدمات الموجهة لذوي الإعاقات، وخاصة ً للوالدين لأنهما أول من يتلقى الصدمة في وجود طفل معاق لديهم، لذلك تعكف الدول على إيجاد برامج اجتماعية مساندة وداعمة للتخلص من الصدمة الأولى. وأشادت بدور الدولة في توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية والاجتماعية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وأنّ هذا من الاستثمار النوعي لخدمة هذه الشريحة حتى ينعكس إيجاباً على الأبناء. وأشارت إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية من التحديات التي تواجه المجتمعات، لأنه يتطلب لتحقيقها رؤية واضحة نحو تكامل المجتمع. الحفاظ على أخلاقيات المجتمع تساعد التربية الوالدية و قالت الدكتورة بتول خليفة أستاذ مشارك في الصحة النفسية بجامعة قطر إنّ أهم التحديات التي تواجه التربية الوالدية تتعلق بالعولمة والسلوك النفعي والمدخلات الثقافية المتباينة التي تؤثر على الوالدين، مما يستلزم من الدراسات الاجتماعية والبحوث والجهود المجتمعية بذل المزيد من الجهود لتوجيه اهتمام الأسر بأهمية الثقافة المجتمعية والحفاظ على أخلاقيات المجتمع كأساس لاستقرار الطفل، وسلامته من المتغيرات. وأشارت إلى أنّ الدراسات التي أجرتها حديثاً تبين تداخل الأدوار في الإطار الأسري، وتنمية السلوك غير الاستقلالي في جيل الأبناء، والبحث عمن يعينهم ويساعدهم بدلاً من أن يتعلموا كيفية الاعتماد على ذواتهم.

في إطار مبادرة البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية آل خليفة: أكثر من 40 % زيادة في عدد المشاركين بالمعرض الشرقي: 250 مشاركاً ومجموعة واسعة من المنتجات المحلية أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية بالتعاون مع غرفة قطر، مركز الإنماء الاجتماعي نماء ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي ستتم استضافته في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى خمسة أيام، من 14 إلى 20 أكتوبر 2018 تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني. يأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في إطار مبادرة البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية وتفعيل دورها، والتي أطلقها بنك قطر للتنمية في عام 2015 ضمن استراتيجيته للنهوض بالمشاريع المنزلية لكي تساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني. ويهدف المعرض إلى تشجيع رواد الأعمال والأسر المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال، وتمكين الأسر المنتجة. يأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية في سياق البناء على النجاح اللافت الذي حققه المعرض في دورته الأولى، حيث بلغ عدد المشاريع المنزلية المشاركة 144 مشروعاً، في حين تم عرض أكثر من 135 منتجاً منزلياً، وقد شملت الأصناف المعروضة كلا من الفنون الحرفية، التكنولوجيا، الأغذية والأزياء، كما بلغ إجمالي المبيعات 2.5 مليون ريال قطري. وقد حضر المعرض أكثر من 15000 زائر من كافة الأعمار ومختلف الجنسيات من قطر، الهند، فلسطين، مصر وإيران. يحرص بنك قطر للتنمية على مواصلة دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي للبنك اليوم: إن تنظيم النسخة الثانية من معرض منتجات منازلنا يأتي استكمالاً للنجاح الذي شهده المعرض في دورته الأولى في العام الماضي، وتوسيع نطاق مشاركة مشاريع المنتجات المنزلية ليشمل أكبر عدد منها، وهو ما ينسجم تماماً مع استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم المشاريع المنزلية للارتقاء بواقعها الاقتصادي، تحقيق استقرارها الاجتماعي، وتمكينها من المشاركة في عملية تنويع الاقتصاد الوطني واستدامته، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وإدراكاً منا للدور المحوري الذي تلعبه المشاريع المنزلية وأثرها المهم على تطور الاقتصاد الوطني، فإننا ومن خلال هذا المعرض سنواصل دعم وتنمية المشاريع المنزلية ومساعدتها على رفع مستويات الانتاج والنفاذ إلى الأسواق المحلية، كماً ونوعاً وصولاً إلى تحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل. إن هذا المعرض يقدم فرصة مميزة للقائمين على المشاريع المنزلية لعرض منتجاتهم، اكتساب عملاء جدد، تبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن معرض منتجات منازلنا 2018 سيشهد مشاركة ما يقارب 250 عارضاً، حيث سيتم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، بما في ذلك الملابس والمجوهرات والحرف اليدوية والمواد الغذائية، وغيرها الكثير. كما أكد اهتمام وحرص الغرفة على رواد الاعمال، خاصة في مجال المنتجات المنزلية، والتي تعد من مكونات المهم مكونات الاقتصاد الوطني المهمة، خاصة وأننا قمنا بدعم الاسر المنتجة من خلال معارض مهمة مثل معرض صنع في قطر والذي خصصنا لهم فيه بازارا كاملا شارك فيه أكثر من 140 أسرة منتجة. وأعرب عن أمله أن تحقق النسخة الثانية من المعرض والتي تعقد تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي أهدافها المنشودة وأن تسهم في تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية، وتمكنهم من عرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، ومن تبادل الخبرات بينهم، بالإضافة إلى إبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب تلك المشاريع. لافتا للنجاح الذي حققته النسخة الاولى من معرض منتجات منازلنا الكثير من الاهداف والتي تمثلت في الترويج لـ 144 مشروعا منزليا في مجالات صناعة الملابس والمجوهرات والحرف اليدوية والمواد الغذائية وغيرها الكثير. ويشرفني أن أعرب لكم عن فخر غرفة قطر بأن تكون شريكا استراتيجيا للعام الثاني على التوالي في تنظيم هذا المعرض، والذي يهدف بشكل اساسي إلى الترويج للمنتجات المنزلية ودعمها وتطويرها.

دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، بحضور السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ثماني نقاط خدمة متعددة الاستعمالات أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة- قطر، لتخدم العمال ومقاولي الإنشاءات العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية والصيانة على الجزيرة.. وتعتبر هذه النقاط الخدمية مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث تعكس التزام الشركة المتحدة للتنمية بأفضل المعايير العالمية والتجهيزات الاحترافية لضمان راحة العمال العاملين على مشاريعها بشكل راق وأسلوب حضاري ومتميز. . لذا فقد استثمرت الشركة المتحدة للتنمية مبلغ 12 مليون ريال قطري في تخصيص الأراضي وتجهيز نقاط الخدمات الثماني المتوزعة في مختلف أنحاء الجزيرة والتي تمتد كل منها على مساحة 160 مترا مربعا وتشتمل على قاعة للجلوس والاستراحة وأخرى للأكل، بالإضافة إلى مطبخ وحمامات مجهزة بالكامل وخزائن ومناطق مخصصة لتخزين المعدات والأدوات وغيرها، وهي مكيفة بالكامل ومفتوحة للاستخدام المجاني لأي من العمال أو المقاولين العاملين على الجزيرة. كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لضمان أفضل سبل العيش للعمالة الوافدة وتوجهها لتوفير سبل الراحة للعاملين على مختلف مشاريعها الإنمائية، والتزام الشركة المتحدة للتنمية في إطار مبادراتها المختصة بالمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتنمية مجتمع اللؤلؤة- قطر، ليس لقاطني الجزيرة فحسب بل للعمال الذين يساهمون في بناء وإنشاء هذا الصرح الحضاري والتنموي المتميز، ما يجعل من الشركة المتحدة للتنمية أكثر من مطورعقاري فحسب بل عنصر أساسي في مسيرة التنمية الإنمائية والاقتصادية التي تعيشها البلاد وتقوم رؤيتها وقيمها المؤسسية على أهداف استراتيجياتها وخططتها التنموية عملاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشهر القادم في التعاون مع شركة سويسرية عالمية، ضمن أحد المشروعات المتعلقة بتنفيذ بنود وشروط القانون الجديد، لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تحت إشراف كامل من حكومة دولة قطر. وعلمت "الشرق" أن الدولة قد قامت بتحمل نفقات تذاكر سفر 10 آلاف عامل إلى بلادهم، كانوا قد تعرضوا إلى افتئات على حقوقهم في العمل، وذلك في ظل حرص دولة قطر على توفير وضمان كافة الحقوق، وسبل الرعاية للعملة الوافدة. وستقوم هذه الشركة العالمية بفتح مكاتب وأفرع لها في جميع الدول المرسلة للعمالة، وذلك تحت إشراف حكومة دولة قطر، وستعمل الشركة على إنهاء إجراءات العامل، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات وشهادات حسن السير والسلوك والفحوص الطبية، وكذلك سيكون هناك تسهيل للعامل على التوقيع على العقد الإلكتروني؛ من قبل العامل ومن صاحب العمل في الدولة، بعد أن يكون العامل قد اطلع على تفاصيل وشروط العقد، بحيث لا يتم تغيير أي شروط أو بنود في عقد العمل، ويكون العامل على دراية تامة بكل ما فيه قبل التوقيع عليه. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية وضمان حقوق العمالة الوافدة للعمل في قطر، والقضاء على ما كان يحدث سابقاً؛ في وجود اختلاف ما بين عروض العمل العمل التي كان يطلع عليها العامل في بلده، قبل القدوم للعمل، وما بين عقد العمل الذي يقوم بالتوقيع عليه بعد الاستقدام، حيث نص القانون على أنه لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مُستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وما يعني انتهاء العقود الوهمية، أو المختلفة مع عروض العمل قبل الاستقدام.

حسام مبارك تعرضت مواطنة لصدمة كبيرة، بعد أن قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باقتطاع مبلغ وقدره 6 آلاف ريال من راتب الضمان الاجتماعي، ليصل إلى 1500 ريال فقط من إجمالي مبلغ وقدره 7500 ريال، وأوضحت المواطنة أنها تسلمت راتبها عبر رسالة واردة إلى هاتفها الجوال، ومع تواصلها مع الوزارة أفادوها بخصم المبلغ، بحجة أن لديها عقارين اثنين، ولم تفلح محاولاتها في إقناعهم بأن أحد العقارين تسكن فيه مع ابنتها المطلقة وأطفالها، والعقار الآخر منزل ورثة تشترك فيه مع بقية إخوتها، أي أنه ليس ملكا شخصيا. وأكدت المشتكية أنه ليس لديها أي دخل يُذكر سوى راتب الضمان الاجتماعي، الذي يعينها على تكاليف الحياة هي وابنتها، ويكفيها عن سؤال الغير. وأضافت: كان على موظفي الإدارة المختصة بوزارة التنمية، التأكد من المعلومات الخاصة بالمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، قبل اتخاذ قرار بقطع الراتب أو حتى زيادته، مؤكدة أنها لا تستحق أن يخصم من راتبها، وأن ما حدث ما هو إلا خطأ جسيم، ولا بد من معالجته سريعا، متسائلة هل خبرة موظفي الإدارة المعنية، لم تسعفهم في تحديد موقفها من الضمان الاجتماعي، والتعامل مع مثل هذه حالات، وأشارت المواطنة إلى أن مبلغ الـ 1500 ريال، التي تسلمتها كمعاش لها لا تكفى مصروفاتها الشهرية، وهى سيدة كبيرة في العمر، ولا تستطيع متابعة أمورها الشخصية في الوزارة، كما أنه ليس لديها شخص متفرغ لمباشرة معاملاتها مع الإدارات المعنية في الوزارة، مطالبة المعنيين في الوزارة، بالنظر إلى حالتها بعين الاعتبار، وإرجاع راتبها الشهرى.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع معهد الادارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية مساء أمس ورشة تدريبية بعنوان "التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للعمل الخيري "في النادي الدبلوماسي ولمدة يومين لعدد من مرشحي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية بالدولة. تهدف هذه الورشة إلى تعريف الحضور بمجموعة من النقاط الرئيسية من أهمها: التعريف بهيئة تنظيم الاعمال الخيرية والهدف من انشائها وفقا للقرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والقواعد القانونية المنظمة لتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية وشروطها، الضوابط القانونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والقواعد المنظمة للتحويلات المالية للجمعيات الخيرية والإنسانية ومدى رقابة وإشراف الهيئة عليها. ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة لعقد هذه الورشة بالتعاون مع معهد الادارة العامة، والتي تأتي في سياق جهودها المستمرة والدؤوبة إلى زيادة نشر الوعي بالعمل الخيري والإنساني والضوابط والقرارات المنظمة له بحيث تسعى لتوضيح ماهية هيئة تنظيم الاعمال الخيرية، والهدف من انشائها، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية حفاظا على سير العمل وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات والمشاريع الخيرية. كما أكدت السيدة فاطمة محمد النعيمي رئيس الموارد البشرية – القائم على تطوير وتدريب القطاع الخيري-على حرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الورش التدريبية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين ادارات الهيئة لإعداد المحتوى بما يتوافق مع أهداف الهيئة. والتركيز على اهمية التعاون المتبادل بين الهيئة والجمعيات الخيرية، كما تعتبر هذه الورشة الخطوة الأولى لعدد من الدورات التدريبية المماثلة المدرجة في الخطة التدريبة للعام 2017م للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في دولة قطر من باب خدمة العمل الخيري على أكمل وجه.

تقدم خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان.. العمري: ضرورة تعميم هذه الخطوة لتلبية مطالب المراجعين المنصوري: بادرة طيبة ستوفر وقت المراجعين وتسهل حصولهم على طلبهم العبد الله: توجه جيد سيكون له اثر كبير في التخفيف من الزحام وحل المشاكل اشاد عدد من المواطنين بتخصيص وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي والاسكان للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية بعد زيارته للوزارة. تضم القاعة التي ستكون في الدور الاول لمبنى الوزارة 14 كاونترا لتقديم الخدمات المختلفة اضافة الى قسم خاص للنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب لدراسة حالات الضمان الاجتماعي والاسكان. من جهتها، أشادت السيدة نوال المنصوري، مواطنة، بقرار افتتاح وزارة التنمية الإدارية والعمل افتتاح قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي للمراجعين بشأن طلبات الإسكان، والطلبات الخاصة بالإسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة، مما سيسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم في أوقات زمنية أقل. وأضافت المنصوري: افتتاح القاعة بادرة إيجابية، من شأنها تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتوفير جهودهم، فازدحام المواطنين في الخدمات المختلفة يؤخر حصول المراجع على تلبية معاملته، مما قد يضطره للحضور عدة مرات، حيث أن عدد الموظفين في بعض الخدمات قد لا يلبي عدد المراجعين، وهذه الخطوة ستخفف من الضغوط على الموظفين نتيجة تكدس المراجعين. وتتابع السيدة نوال: الانتظار الطويل من الأشياء التي تنفر المراجعين، بسبب ضيق أوقات الموظفين منهم الذين يتركون أعمالهم، ويضطرون إلى التوجه إلى الوزارات لإنهاء معاملاتهم، خاصة عندما تتعلق بأمور مستعجلة مثل الحصول على إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة. وتشير المنصوري أن ازدياد عدد سكان قطر يتطلب فتح المزيد من منافذ المراجعات، وتؤكد على ضرورة تقسيم أنواع المعاملات المختلفة، لتسهيل عمل الموظفين، وسهولة إنهاء معاملة المواطن، ليستطيع المراجع متابعة معاملته بشكل ميسر ومنظم، لافتة أن تقسيم مراحل المعاملات سيجعل المواطن يستطيع متابعة الاجراءات اللازمة لإنهاء حصوله على طلبه، لافتة أن القرار إيجابي، ولكن طريقة التطبيق هو ما يهم المواطن تعدد المنافذ ويطالب المواطن خالد العمري بتعميم تنفيذ هذه الخطوة الطيبة، حيث أن الدولة تبذل جهودها من أجل مواطنيها، وذلك بإقامة المزيد من القاعات المخصصة للمراجعات المختلفة، وتخصيص موظفين كفئ قادرين على تلبية طلبات المراجعين في سهولة ويسر، ولديهم صدر رحب لاستقبال المواطن، لافتا إلى ضرورة تخصيص أماكن لهذه الإدارات في المناطق البعيدة للتسهيل على المواطنين في المناطق المختلفة في إنهاء معاملاتهم حل المشاكل وقال محمد العبد الله ان هذا التوجيه سيحقق الكثير من الارتياح لدى المواطنين الذين يعانون كثيرا جراء الزحام الواضح في الوزارة ولكن الان بالتأكيد سيكون لهذه القاعة اثر كبير في التخفيف من الزحام والاسراع في حل المشاكل فكل هؤلاء الموظفين سيكونون في خدمة المواطنين لتسريع اجراءاتهم والعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي من اجلها قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر اصدار توجيهه بتخصيص هذه القاعة لخدمة المواطنين. وواصل العبد الله حديثه قائلا: هذه الوزارة تعتبر من الوزارات المهمة والحيوية والتي يقصدها المواطنين كثيرا ولهذا فان تخصيص مكان معين لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة هو امر جيد للغاية.

أكدت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لا يكون ناجما عن أخطاء فى نظام الضمان الاجتماعي أو فى الاستحقاقات وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.وأوضحت الوزارة عبر موقعها على الفيس بوك ان المادة رقم 12 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 والمعدل بمرسوم قانون رقم 23 لسنة 2007 تنص على قيام الادارة ببحث مرة كل عام على الاقل عن حالة مستحقى المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم وتعرض الادارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الادارة ليصدر القرار المناسب اذا تبين تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.وأكدت أن إدارة الضمان الاجتماعى تشعر مستحقى المعاشات عن طريق الرسائل النصية بالهواتف النقالة بضرورة مراجعة الادارة لتجديد البطاقة وذلك قبل شهر من موعد انتهائها.

أنهت وزارة التنمية الإدارية خططها لفتح عدد من المجمعات الخدمية في كافة المدن القطرية، وسيكون أول المجمعات الذي سيفتتح بعد إقرار هيكل الوزارة، مجمع الخور للخدمات، يوم الاثنين القادم. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" الى أن الوزارة وضعت خطة لتحسين الأداء الإداري وإنجاز المعاملات في كافة الوزارات، بالإضافة إلى تطوير الموظفين وقواعد البيانات بكافة مؤسسات الدولة. وبدأت لجنة مكونة من كفاءات قطرية من عدة جهات بإشراف الوزارة الأسبوع الماضي، لوضع جدول زمني للتطوير بغرض تحديد الأماكن والخدمات المطلوب توافرها، وفي أي المناطق، على أن يتم الإنجاز خلال 2014، وستكون مهمة إنشاء وتطوير خدمات الوزارات الخدمية تحت مسؤولية وزارة التنمية الإدارية.