تفعيلاً للقوانين وسعياً لتأمين الحقوق والرفاهية نظمت الشركة القطرية للاستقدام ويزة عملية انتخاب ممثلي عمالتها في اللجنة العمالية المشتركة للشركة بإشراف ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وحضور ممثل عن منظمة العمل الدولية، يأتي ذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019. وتعتبر ويزة من الشركات السباقة لتنفيذ هذا القرار إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه العامل في الشركة وحرصا منها على توفير بيئة العمل المناسبة وتلبية كافة متطلبات الراحة والتزاما منها نحو رعاية حقوق العمال. هذا وقد عكفت الشركة على وضع اللوائح التنظيمية لعملية الترشيح والانتخاب، وتنظيم ندوة تعريفية لشرح الآليات تبعها استقبال طلبات المرشحين الذين وصل عددها الى خمس طلبات على مقعدين وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة. وشهد الاقتراع اقبالاً كثيفًا ومشاركة عالية أبرزت وعي العمالة بحقوقهم وواجباتهم. وتأتي الخطوة في سبيل تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لما لها نتائج مأمولة نحو الاسهام وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية اضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه اللجان في عملية التوعية والتثقيف.

في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

زار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اليوم، مقر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة. وقام معاليه بجولة تفقدية، داخل الوزارة ، على هامش الزيارة التقى خلالها بعدد من المراجعين في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الإسكان ، واطمان على حسن سير العمل وقضاء مصالح المراجعين. ويحرص معالي رئيس مجلس الوزراء على القيام بجولات تفقدية بين الفينة والأخرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة سير العمل وحسن قضاء حوائج المراجعين. معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة التفقدية