صدر بيان مشترك عن ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها الوسيط عن الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بشأن الاجتماعات التي عقدت في سويسرا خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، بشأن تنفيذ إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل. وأوضح البيان أن ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، اجتمعوا إلى جانب ممثلي دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها الوسيط عن الاتحاد الأفريقي)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وسويسرا، لتقييم التقدم المحرز والتحديات التي تمت مواجهتها حتى الآن في إطار عملية الدوحة. كما ناقش المشاركون سبل المضي قدما في تنفيذ الالتزامات والتعهدات القائمة، والتفاوض بشأن البروتوكولات المتبقية في إطار الدوحة لاتفاق سلام شامل بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، الذي وقع في الدوحة في 15 نوفمبر 2025. ورحب الطرفان باستمرار التقدم المحرز في تفعيل آلية التحقق المشتركة الموسعة، بما في ذلك إنشاء أمانتها، وبمهمة الاستطلاع التابعة لآلية التحقق المشتركة الموسعة التي أجريت في 20 أغسطس بدعم لوجستي من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك تمهيدا لأول مهمة للتحقق من وقف إطلاق النار تابعة لآلية التحقق المشتركة الموسعة، والمقرر إجراؤها في مينيمبوي في 24 أغسطس. واتفق الطرفان على أهمية اعتماد طريقة موحدة للإبلاغ عن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار، كما اتفقا على إنشاء آلية تتولى استعراض التقدم المحرز ومعالجة التحديات التي تعترض تنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاق إطار الدوحة. وعقب هذا التقييم، وضع الطرفان خارطة طريق تحدد خطوات متسلسلة وأطرا زمنية للمفاوضات بموجب اتفاق إطار الدوحة، والتزما بالتحلي بالمرونة والإبداع في إطار الهيكل القائم المنصوص عليه في اتفاق الإطار. واتفق الطرفان على أن ترتيب التفاوض بشأن البروتوكولات لا يحدد ترتيب تنفيذها، وأكدا من جديد التزامهما بمواصلة المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام الشامل وتسوية النزاع من خلال تنفيذ اتفاق الإطار. وتقاسم الطرفان مع جهات التيسير توصيات بشأن سبل المضي قدما في إجراء مفاوضات بناءة وتعزيز تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الطرفان. وأعرب ممثلو حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلو تحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس عن امتنانهم لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو، بصفتها الوسيط عن الاتحاد الأفريقي، وسويسرا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، على دعمهم الثابت في النهوض بالسلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى على نطاق أوسع.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي وقع في مركز تعليمي بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان عبر منصة إكس مساء اليوم الخميس، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعّدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

أدانت دولة قطر هجمات جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أدت إلى إصابة عدد من المدنيين، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدّد أمن واستقرار المنطقة. وشددت وزارة الخارجية، في بيان عبر منصة إكس اليوم الجمعة، على رفض دولة قطر التام استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمرافق الحيوية، كما تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وأمنها واستقرارها. وعبّرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

أعربت دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوسطاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية عبر منصة إكس مساء اليوم الإثنين، على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب اعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، التي وصف الوصول إلى توافق بشأن المرحلة الثانية منها بأنه اتفاق تاريخي، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

رحّبت دولة قطر بإقرار جمهورية أيرلندا قانوناً يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدّته خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، كما شدّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. ‏وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. ‏وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما جددت تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ‏وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

نظمت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، ورشة عمل حول الملحقين والمعارين من الوزارات والهيئات الحكومية، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالقادر محمد الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية، ومشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية بالدولة. وتأتي الورشة في إطار تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشفافية، من خلال تعريف المشاركين بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل الملحقين والمعارين، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، والإجراءات ذات الصلة بمهامهم خلال فترة الإلحاق أو الإعارة. كما استعرضت الورشة الفئات المستحقة للبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وآلية صرفها للملحقين والمعارين للعمل بالخارج، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توحيد فهم الأنظمة واللوائح وضمان حسن تطبيقها.

تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد الخطة، اليوم، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. واستضافت النيابة العامة الجلسة التشاورية، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يسهم في تعزيز مواءمتها مع التشريعات والسياسات الوطنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه دولة قطر في إعداد وتنفيذ خططها الوطنية، ويعزز من تكامل الأدوار المؤسسية في دعم وحماية حقوق الإنسان. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن النيابة العامة تُعد شريكاً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة في الدولة.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا من منتسبي برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي، وذلك ضمن حفل تخريج الفوج العاشر لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الأكاديمية بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الدبلوماسية القطرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وصنع السياسات والتعاون الدولي. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والأكاديمي، إلى جانب أهالي الخريجين، حيث تم تكريم الدبلوماسيين الخريجين تقديرا لتميزهم الأكاديمي والتزامهم المهني خلال فترة البرنامج. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الخارجية بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وحرصها على إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة قادرة على تمثيل دولة قطر بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بإتمام البرنامج، مثمنين الدعم الذي توليه وزارة الخارجية لتطوير الكفاءات الوطنية، ومؤكدين مواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن وتعزيزا لمسيرة الدبلوماسية القطرية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع سعادة البروفسور سيباستيان غوركا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، وسعادة السيد بول كابور، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. كما تم التطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع سعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رحّبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعدّته خطوة أولية نحو خفض التصعيد، مؤكدة ضرورة الالتزام به والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في الوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار، كما عبّرت عن أملها في أن يشكّل هذا الإعلان دعماً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في برلين، مع سعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة السيد وولفغانغ زيلبرمان، المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني، كل على حدة. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعضاء البرلمان الألماني، خلال الاجتماعات، عن تضامن بلادهم مع دولة قطر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يوهان فاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة وزير الخارجية الألماني، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.

وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي مندوب البحرين بالأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قامت بتوجيه الرسالتين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث أشارت الرسالة الـ12 إلى إعلان وزارة الدفاع في قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيرة. وأضافت الرسالة، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخي كروز من إيران يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الإثنين 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. وأشارت الرسالة الـ13 إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل إيران حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل إيران المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.

نظمت وزارة الخارجية، أنشطة رياضية منوعة في النادي الدبلوماسي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام تحت شعار «اخترت الرياضة»، وذلك بمشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولي ومنسوبي الوزارة وعائلاتهم. وتضمن البرنامج رياضات كرة القدم والطائرة والسلة والتنس الأرضي والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية وفعاليات أخرى. ويعكس اختيار شعار «اخترت الرياضة» تحول ممارسة الرياضة إلى خيار ووعي مجتمعي مسؤول، يسهم في دعم جودة الحياة والصحة العامة، ويجعل من الرياضة أداة فعالة في بناء مجتمع منتج، نشط ومبدع.

نظمت وزارة الخارجية، أنشطة رياضية منوعة في النادي الدبلوماسي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام تحت شعار اخترت الرياضة، وذلك بمشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولي ومنسوبي الوزارة وعائلاتهم. وتضمّن البرنامج رياضات كرة القدم والطائرة والسلة والتنس الأرضي والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية وفعاليات أخرى. ويعكس اختيار شعار اخترت الرياضة تحول ممارسة الرياضة إلى خيار ووعي مجتمعي مسؤول، يسهم في دعم جودة الحياة والصحة العامة، ويجعل من الرياضة أداة فعالة في بناء مجتمع منتج، نشط ومبدع .

رحبت دولة قطر بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وأثنت على الجهود الفعالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجدد التأكيد أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.