أعربت دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوسطاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية عبر منصة إكس مساء اليوم الإثنين، على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب اعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، التي وصف الوصول إلى توافق بشأن المرحلة الثانية منها بأنه اتفاق تاريخي، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

رحّبت دولة قطر بإقرار جمهورية أيرلندا قانوناً يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدّته خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، كما شدّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. ‏وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. ‏وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما جددت تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ‏وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

نظمت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، ورشة عمل حول الملحقين والمعارين من الوزارات والهيئات الحكومية، بحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالقادر محمد الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية، ومشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية بالدولة. وتأتي الورشة في إطار تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ مبدأ الشفافية، من خلال تعريف المشاركين بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل الملحقين والمعارين، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، والإجراءات ذات الصلة بمهامهم خلال فترة الإلحاق أو الإعارة. كما استعرضت الورشة الفئات المستحقة للبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وآلية صرفها للملحقين والمعارين للعمل بالخارج، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توحيد فهم الأنظمة واللوائح وضمان حسن تطبيقها.

تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد الخطة، اليوم، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. واستضافت النيابة العامة الجلسة التشاورية، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يسهم في تعزيز مواءمتها مع التشريعات والسياسات الوطنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه دولة قطر في إعداد وتنفيذ خططها الوطنية، ويعزز من تكامل الأدوار المؤسسية في دعم وحماية حقوق الإنسان. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن النيابة العامة تُعد شريكاً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة في الدولة.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا من منتسبي برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي، وذلك ضمن حفل تخريج الفوج العاشر لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الأكاديمية بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الدبلوماسية القطرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وصنع السياسات والتعاون الدولي. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والأكاديمي، إلى جانب أهالي الخريجين، حيث تم تكريم الدبلوماسيين الخريجين تقديرا لتميزهم الأكاديمي والتزامهم المهني خلال فترة البرنامج. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الخارجية بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وحرصها على إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة قادرة على تمثيل دولة قطر بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بإتمام البرنامج، مثمنين الدعم الذي توليه وزارة الخارجية لتطوير الكفاءات الوطنية، ومؤكدين مواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن وتعزيزا لمسيرة الدبلوماسية القطرية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع سعادة البروفسور سيباستيان غوركا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، وسعادة السيد بول كابور، مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. كما تم التطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع سعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رحّبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعدّته خطوة أولية نحو خفض التصعيد، مؤكدة ضرورة الالتزام به والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في الوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار، كما عبّرت عن أملها في أن يشكّل هذا الإعلان دعماً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في برلين، مع سعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة السيد وولفغانغ زيلبرمان، المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني، كل على حدة. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعضاء البرلمان الألماني، خلال الاجتماعات، عن تضامن بلادهم مع دولة قطر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يوهان فاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة وزير الخارجية الألماني، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.

وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي مندوب البحرين بالأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها. قامت بتوجيه الرسالتين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حيث أشارت الرسالة الـ12 إلى إعلان وزارة الدفاع في قطر عن تعرض الدولة لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وتصدي القوات المسلحة بنجاح لجميع الطائرات المسيرة. وأضافت الرسالة، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: كما أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. ومجدداً أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة وصاروخي كروز من إيران يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة وصاروخي الكروز. وكذلك أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة من إيران يوم الإثنين 6 أبريل 2026، وأن قواتنا المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة. وأشارت الرسالة الـ13 إلى إعلان وزارة الدفاع أمس الثلاثاء عن تصدي القوات المسلحة لدولة قطر لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، وتأكيد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية. وقد نتج عن الحادث تسجيل أربع إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة قطرية، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. ونبهت الرسالتان إلى وقوع هذه الاعتداءات من قبل إيران حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. وجددت الرسالتان تأكيد دولة قطر أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالتان على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل إيران المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.

نظمت وزارة الخارجية، أنشطة رياضية منوعة في النادي الدبلوماسي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام تحت شعار «اخترت الرياضة»، وذلك بمشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولي ومنسوبي الوزارة وعائلاتهم. وتضمن البرنامج رياضات كرة القدم والطائرة والسلة والتنس الأرضي والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية وفعاليات أخرى. ويعكس اختيار شعار «اخترت الرياضة» تحول ممارسة الرياضة إلى خيار ووعي مجتمعي مسؤول، يسهم في دعم جودة الحياة والصحة العامة، ويجعل من الرياضة أداة فعالة في بناء مجتمع منتج، نشط ومبدع.

نظمت وزارة الخارجية، أنشطة رياضية منوعة في النادي الدبلوماسي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة عشرة، التي تقام تحت شعار اخترت الرياضة، وذلك بمشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولي ومنسوبي الوزارة وعائلاتهم. وتضمّن البرنامج رياضات كرة القدم والطائرة والسلة والتنس الأرضي والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية وفعاليات أخرى. ويعكس اختيار شعار اخترت الرياضة تحول ممارسة الرياضة إلى خيار ووعي مجتمعي مسؤول، يسهم في دعم جودة الحياة والصحة العامة، ويجعل من الرياضة أداة فعالة في بناء مجتمع منتج، نشط ومبدع .

رحبت دولة قطر بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وأثنت على الجهود الفعالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجدد التأكيد أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر ديسمبر 2025، بعد إتمام 43793 خدمة، في مؤشر يعكس التزام المؤسسات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمة العامة، بما ينسجم مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتصدرت وزارة الخارجية قائمة الجهات الأكثر إنجازًا للخدمات خلال الشهر، بعد تنفيذ 15877 خدمة، تلتها وزارة العدل بإجمالي 9897 خدمة، ثم وزارة العمل بعد إنجاز 7246 خدمة. كما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 5393 خدمة، فيما نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1551 خدمة. وسجلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إنجاز 985 خدمة، بينما أنجزت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 168 خدمة. ومن جانبها قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1210 خدمات للجمهور، في حين نفذت وزارة البلدية 623 خدمة. كما قدمت شركة قطر للإيداع المركزي 340 معاملة، فيما قام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 494 معاملة للجمهور. ومن جانب آخر، وضمن جهود تقدير العاملين في الميدان الخدمي، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويجسد الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما أشار الديوان إلى أن الجمهور بات بإمكانه إبداء الرأي حول تجاربه مع موظفي الخدمة عبر تعبئة الاستبيانات التي تُرسل إليهم بعد إنجاز معاملاتهم، بما يعزز عملية التقييم والتطوير والتحسين.

أكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل بخطى ثابتة تعزيز دورها الريادي في الساحة الدولية، من خلال استقطاب العالم في الدوحة والمشاركة المؤثرة في المحافل الدولية. واستعرضت الوزارة على موقعها الرسمي بمنصة إكس جانبًا من إنجازات الدبلوماسية القطرية في عام 2025، فيما يتعلق بتجسيد التزام دولة قطر بمبادئ التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن انعقاد منتدى الدوحة 2025 جاء حاملا رسالة الى العالم مفادها «من الوعود إلى واقع ملموس»، وذلك برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث احتضنت الدوحة نقاشات معمقة حول مستقبل العدالة الدولية، بحضور نخبة من القادة والخبراء الدوليين. كما استضافت دولة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، لتكون أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يُعقد خارج مقراتها التقليدية في نيويورك وجنيف. بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، توجت القمة باعتماد ‹إعلان الدوحة السياسي›، الذي يمثل خريطة طريق عالمية جديدة للتصدي للفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان. وجدد دولة قطر من خلال هذا الإنجاز التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف خطة 2030، وبناء مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً للجميع. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي ‹دافوس 2025›، على الثوابت الراسخة للسياسة الخارجية القطرية. وفي ظل شعار المنتدى ‹التعاون من أجل العصر الذكي›، شدد معاليه عبر جلستين حواريتين على أن الدبلوماسية القطرية ترتكز على مبادئ الوساطة الفاعلة وبناء الجسور بين الفرقاء، مؤكداً إيمان دولة قطر المطلق بأن السلام المستدام هو المسار الوحيد لإنهاء النزاعات، وأن الحوار يظل الأداة الأمثل والأكثر نجاعة لحل الأزمات الدولية المعقدة.

أبرزت وزارة الخارجية، مع انطلاق العام الميلادي الجديد، جانبًا من إنجازات الدبلوماسية القطرية في عام 2025، التي أسهمت في تعزيز السلام ودعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، تأكيدًا على التزام دولة قطر بنهج الحلول السلمية للنزاعات، وترسيخ الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وأشارت وزارة الخارجية إلى أبرز نجاحاتها خلال العام المنصرم، وفي مقدمتها نجاح الوساطة المشتركة التي قادتها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، في توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى والعودة للهدوء المستدام بما يحقق في النهاية لوقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. كما أشارت إلى المساهمة الإيجابية التي قدمتها الوساطة القطرية في تيسير الوصول إلى اتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر عقد عدد من جلسات المفاوضات بين الطرفين، فضلا عن تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان، ولم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم، وكذلك تيسير إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «قطر باتت الآن من خلال دبلوماسيتها الهادئة وموثوقيتها العالمية الراسخة نموذجا يُحتذى به في السعي الحميد لحل النزاعات المعقدة بالحوار والوسائل السلمية، والعمل أيضا على منع وقوعها عبر الدبلوماسية الوقائية.» وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية «لقد انخرطت دولة قطر بشكل كبير في تلبية العديد من الطلبات من أصدقاء حول العالم، ممن يسعون إلى دور قطري في التوسط وحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة. لقد شاركنا في ملفات في الشرق والغرب من دون أي حدود جغرافية، وأعتقد أن هذا أحد عناصر التميّز في النهج القطري؛ إذ لا تضع قطر قيوداً جغرافية على جهودها في معالجة مختلف النزاعات، رغم صعوباتها وعمق جذورها الممتدة أحياناً لسنوات بين الأطراف المتنازعة».

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين، وأكدت في هذا السياق تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شدّدت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبّرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.