استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، سفيرها لدى فرنسا للتشاور، على خلفية بث بعض القنوات العمومية الفرنسية برامج هاجمت فيها الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني. وجاء في بيان الخارجية إن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس 5 والقناة البرلمانية أمس /الثلاثاء/، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني. وأضاف البيان يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمان وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان، مؤكدا أن لهذه الأسباب قررت الجزائر استدعاء، حالا ودون أجل، سفيرها في باريس للتشاور.

قال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إنه تم استدعاء القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في الجزائر، اليوم الأحد، وذلك في أعقاب التصعيد في تصريحات مسؤولين مغاربة ضد الجزائر. وأوضح البيان أنه "في غياب السفير تم اليوم 19 أكتوبر 2014 استدعاء القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم استقباله من قبل الأمين العام عبد الحميد سنوسي بريكسي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية التصعيد في تصريحات مسؤولين مغاربة كبار ضد الجزائر، حيث اتهم المسؤولون المغاربة القوات المسلحة الجزائرية بإطلاق النار على مدنيين مغاربة. وقد فند الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بشكل قاطع الادعاءات المغربية التي تم التصريح بها يوم 18 أكتوبر بخصوص إطلاق النار من قبل عسكريين جزائريين" بحسب بيان الوزارة. وأكد الأمين العام للشؤون الخارجية على أن الجزائر "ستمتنع كعادتها عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يغذي التصعيد في التصريحات ويزيد من حدة التوتر الذي تعمل على التخفيف منه بشتى الوسائل الممكنة احتراما لقيم الأخوة وحسن الجوار".

أمدت السلطات الجزائرية معلومات تداولت، اليوم السبت، بشأن الإفراج عن دبلوماسيين لها خطفتهما مجموعة مسلحة في مالي في أبريل 2012، مشيرة إلى إعدام دبلوماسي ثالث على أيدي خاطفيه. ولم تقدم وزارة الخارجية أي إيضاح بشان ظروف إطلاق سراح الدبلوماسيين مراد قساس وقدور ميلودي. وقال بيان للوزارة إن "الحكومة الجزائرية تعلن عن الإفراج يوم السبت 30 أغسطس 2014 عن الرهينتين الأخيرتين اللتين تم اختطافهما بغاو في 6 أبريل 2012". وكانت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا اختطفت في 5 أبريل 2012، سبعة دبلوماسيين، القنصل الجزائري و6 من معاونيه في مدينة غاو عقب سقوط هذه المدينة الواقعة في شمال البلاد في أيدي جماعات إسلامية مسلحة. من جهة أخرى أكدت الوزارة "وفاة القنصل بوعلام سايس إثر مرض مزمن" فيما "قتل المسلحون الدبلوماسي طاهر تواتي".

وصفت الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، تحذير الولايات المتحدة لرعاياها من السفر إلى الجزائر بأنه "لا حدث"، ولا علاقة له بحقيقة الوضع الأمني في البلاد. وقال عبد العزيز بن علي الشريف، الناطق باسم الوزارة، في بيان، "إن الصيغة الجديدة من الوثيقة المعروفة باسم التحذير من السفر، التي نشرها مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الأربعاء، تعتبر لا حدث". وأضاف الشريف أن الأمر يتعلق بصيغة "وثيقة روتينية ومكررة توجه للرعايا الأمريكيين المتواجدين بالجزائر أو الراغبين في التوجه إليها لاعتبارات تتعلق بقانون بلادهم". وكانت الخارجية الأمريكية، أصدرت بيانا، مساء أول أمس الأربعاء، حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الجزائر، بسبب خطر تنامي التهديدات الإرهابية وعمليات الاختطاف، ويعد التحذير الرابع من نوعه منذ بداية العام.

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، إن دعوتها إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاقت مساندة كبيرة من المجتمع الدولي، وسيتم عرضها اليوم، في اجتماع طهران الخاص بلجنة فلسطين بمنظمة "حركة عدم الانحياز". وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، "هناك جهود حثيثة تبذلها الجزائر، لحشد الدعم لهذه المبادرة، التي أضحت، يوما بعد يوم، تلقى مساندة كبيرة". مشيرا: إن "الجزائر كلفت سفراءها الموزعين عبر كامل أنحاء العالم بشرح هذه المبادرة". وكان ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، أعلن، أول أمس السبت، أن بلاده "بادرت بالدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لبحث الأوضاع الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما غزة، جراء العدوان الإسرائيلي العنيف". مضيفا أن "الكتلة العربية تبنت مبادرة الجزائر التي ستؤيدها كتل إقليمية أخرى والعديد من البلدان".

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأحد، أنها استدعت سفير المغرب بالجزائر عبد الله بلقزيز ظهر اليوم إلى مقر الوزارة "حيث تم تذكيره بالطلب الملح الذي قدم يوم الجمعة للقائم بالأعمال لدى سفارته للحصول في أسرع وقت ممكن على توضيحات مفصلة حول الانتهاك غير المقبول لحرمة مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني الذي لا يغتفر في يوم الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة". وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية إن "السفير أعرب عن أسف حكومته، وأشار إلى أن وزير خارجية المملكة المغربية تحادث مع سفير الجزائر بالرباط في اليوم الذي وقع فيه انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية لإدانة هذا الفعلة غير المقبولة". وأضاف "تم تذكير السفير بأن الجزائر ترفض أطروحة الفعل المعزول ولا العمل المندرج في خانة المتفرقات وذلك على أساس تحليل صارم للأدلة حول الفعلتين اللتين ارتكبهما شخص ضمن مجموعة من المتظاهرين المناوئين للجزائر ولمسؤوليها السامين". وأكد ذات المصدر أن "السلطات الجزائرية طالبت بهذا الخصوص أن يتم إشراكها ضمن صيغة ملائمة وطبقا للممارسة الدولية في التحقيق لتحديد طبيعة الوقائع والتأكد من أن الإجراءات المواتية قد تمت مباشرتها جراء هذا الفعل الخطير".