رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين. ومساء أمس /الأربعاء/ أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الصادرعام 2019. وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان الأخير الصادر عن بريطانيا بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا،بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن رفع العقوبات يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري. واعتبرت أن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وأضافت أن هذه التدابير ستتيح لدمشق الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعات عامة وخدمات أمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري. وأكدت الخارجية السورية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر اليوم أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه. وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.

نددت سوريا بسماح تركيا لمقاتلين أجانب بدخول الأراضي السورية ووصفت ذلك بأنه "انتهاك سافر" لسيادتها. ووصفت وزارة الخارجية السورية التحرك بأنه "سلوك مشين" وذلك بعد ساعات من عبور عشرة من مقاتلي البشمركة الحدود السورية إلى بلدة كوباني.

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، إن ما يواجهه العراق "هو ذاته ما تواجهه سورية من إرهاب مدعوم من الخارج"، في إشارة إلى سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على محافظة نينوى. وأضافت الخارجية في بيان لها، أن "العراق يتعرض لأعمال إرهابية في إطار مؤامرة عالمية ضد الشعبين العراقي والسوري من خلال غزو إرهابي يستهدف وحدته وتدمير شعبه وبنيته التحتية". وأضاف: "طالت هذه الأعمال الإرهابية محافظتي نينوى وصلاح الدين اللتين استولى فيهما تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام الإرهابي أحد أذرع القاعدة على الموصل بما فيها من المنشآت المدنية والعسكرية واقترب من كركوك".

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن الشعب السوري هو "المعني الحصري باختيار قيادته" وبأنه "لن يسمح لأي طرف خارجي" بمصادرة هذا الدور منه. وقالت الخارجية في بيان إن "الشعب السوري هو المعني الحصري باختيار قيادته ورسم حاضر ومستقبل سوريا ولن يسمح الشعب السوري لأي طرف خارجي بأن ينصب نفسه بديلا منه في اختيار حكوماته وتحديد صلاحياتها ومهامها". وأضاف البيان أن "سوريا أكدت مرارًا التزامها بإيجاد حل سياسي للازمة في سوريا يقوم على الحوار بين السوريين ويحترم سيادتهم دون تدخل خارجي بعيدًا عن المصالح الاستعمارية التي تسعى بعض الدول الأوروبية لتحقيقها في سوريا على حساب كرامة ومصلحة ومستقبل الشعب السوري المتمسك بحقوقه وكرامته". وتابع أن "سوريا أكدت كذلك استعدادها لحضور مؤتمر جنيف والعمل على إنجاحه دون شروط مسبقة أو أي تدخل خارجي".