قالت وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 72 ألف موظف أجنبي يعملون بالدولة، ويشكلون 5.7% من إجمالي الموظفين الحكوميين وذلك في 20 مارس الماضي. وأضافت الوزارة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين العاملين في البلاد وفق نظام التقاعد المدني يبلغ حوالي 1.257 مليون شخص. وأوضحت الوزارة، أن معظم الأجانب العاملين في الحكومة يشغلون وظائف في القطاع الصحي، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي. وبحسب أخر إحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، بلغ عدد الأجانب العاملين في المملكة 6.14 مليون عامل بنهاية العام الماضي، مقابل 6.01 مليون نهاية 2013، بنسبة نمو 2.15%. وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% خلال عام 2014، مقارنة بـ 11.7% خلال عام 2013. ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.72%)، فيما يبلغ عدد السكان السعوديين 20.7 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30.77 مليون نسمة، وفق أحدث تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية. وقالت وزارة الخدمة المدنية، إن الرجال يشكلون ما نسبته 60% والنساء 40% من إجمالي الموظفين والمستخدمين في الحكومة، وأن السعوديون يشكلون ما نسبته 94.3% من إجمالي العاملين في الحكومة.

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة. وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار الوزير إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الـ 3 المقبلة وأنه سيوفر نحو 10 مليارات ريـال سنويا.

كشفت إحدى الصحف السعودية عن أن الجهات العليا بالمملكة وجهت وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، تتعلق بمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لموظفي الدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين الموظفين. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء عن مصادر لها، لم تسمها، قولها إن هذا التوجيه صدر بعد توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل. وأوضحت مصادر الصحيفة أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي (أي قبل حوالي شهرين من الآن). وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية.