أغلق الأمن الأردني خمسة فروع أخرى لجماعة الإخوان المسلمين، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيسي للجماعة وفرعها في مدينة جرش (شمال) . وشملت عمليات الإغلاق بالشمع الأحمر اليوم فروع الجماعة في مدن مادبا والكرك (جنوب)، والمفرق (شمال شرق). ويأتي ذلك فيما أبلغ مصدر في وزارة الداخلية الأردنية "الشرق"، بأنه "سيتم إغلاق كل فروع الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية". وشدد المصدر عقب إغلاق المقرات الجديدة للحركة على أن "المسألة قانونية، وعلى الجميع أن يعمل تحت مظلة القانون". وكانت الحكومة الأردنية قد منحت ترخيصًا لجمعية تحمل أسم "الإخوان المسلمين"، في مارس 2015 وتضم مفصولين من الجماعة الأم، التي يوجد لها 39 شعبة (فرعا) ، بما فيها المقر التاريخي لـ"الإخوان في عمان". وتقول السلطات الأردنية إن قرار الإغلاق يأتي إثر رفض الجماعة تصويب وضعها القانوني استنادا إلى قانون الأحزاب والجمعيات الصادر في عام 2014. ومقابل ذلك، علق الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة على القرار، بتأكيده أن القرار "عرفي بامتياز، وسياسي، ولا يمت للقانون بصلة". وأضاف أن "القضية استهداف رسمي وقرار عرفي لا يوجد له أي مبرر ولا مستند قانوني بأن يرسل مجموعة من الشرطة ويغلق موقعا ما"، موضحاً أن الجماعة "تدرس حاليا الخطوات القانونية اللاحقة للرد على هذه القرارات". واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الأخوان) بشدة "ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر"، معتبرًا أن هذا القرار "سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية". وأكد أن "هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء"، مطالبًا الحكومة "بالرجوع عن هذه الممارسات". وبدورها أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين رفضها "لأي ربط بين ما حدث من إغلاق لمقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية وما يحدث خارج الوطن، واعتبرت ذلك خلطا للأوراق وتضليلا للعقول ونوعا من أنواع الدعوة للتصعيد غير المبرر". ودعت الجمعية من وصفتهم بـ"الغيورين على فكر الجماعة من جماعة الإخوان غير المرخصة إلى تحكيم العقل والمنطق والانضمام إليها واختيار المسارات التي يحافظون بها على فكرة الجماعة وروحها، وبذات الوقت الالتزام بالقوانين الناظمة حفاظًا على الوطن".

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية تنفيذ أحكام بالإعدام فجر، اليوم الأحد، في 11 شخصا مدانين بتهم قتل. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي قوله، إنه "تم فجر هذا، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر مجرما". وأضاف أن أحكام الإعدام التي "صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها" نفذت "بعد أن أصبح الحكم قطعيا بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية". وأوضح الزعبي، أنه "تم تنفيذ الأحكام في مركز إصلاح وتأهيل سواقة 70 كلم جنوب عمان، بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية". ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول جنسية هؤلاء المدانين. وكان وزير الداخلية حسين المجالي أكد في التاسع من نوفمبر الماضي أن "هناك جدل كبير على تنفيذ عقوبة الإعدام وجدل داخل الرأي العام الأردني يقول، إن ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام". يشار إلى أن الأردن أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ يونيو من عام 2006. ويبلغ مجموع المحكومين بالإعدام في المملكة 86 شخصا بينهم سبع نساء.

أفادت وزارة الداخلية الأردنية، بأن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الأردن بلغ حوالي 650 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة السورية وحتى الأول من شهر أغسطس الجاري. ولفتت إلى أن هذا الرقم لا يشمل السوريين المتواجدين على الأرض الأردنية قبل بدء الأزمة ، وتفجر النزاع المسلح على الأرض السورية في عام 2011.. مشيرة إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن يبلغ نحو 608 آلاف لاجئ. ومن جانبها، قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إنّ تكلفة استضافة الـ 650 ألف لاجئ على القطاعات المختلفة قدرت بحوالي 1.68 مليار دولار في عام 2013. وأوضحت الوزارة، أن حجم الدعم الذي قدم لمساعدة الحكومة الأردنية في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين خلال العام الماضي بلغ 300 مليون دولار، بينما وصل نحو 54 مليون دولار فقط هذا العام حتى شهر أغسطس الحالي.