قتل أكثر من 8500 من المدنيين وأفراد الأمن في باكستان بسبب الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك حسبما ذكر بيان رسمي عن الحكومة الباكستانية، اليوم السبت. وعن أحدث البيانات بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن الإرهاب، قالت وزارة الداخلية، أمام البرلمان الوطني، إن 5532 مدنيا قتلوا وأصيب 10195 آخرين في السنوات الخمس الماضية، و3157 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 5988 آخرين في نفس الفترة، كما قتلت قوات الأمن 3759 إرهابيا أيضا. وكانت المنطقة الشمالية الغربية الخارجة عن القانون على الحدود الأفغانية الأكثر تضررا في القتال ضد المسلحين حيث قتل 1487 من أفراد الأمن وأصيب 2224 آخرين، وتسبب الإرهاب في مقتل 1470 مدنيا وإصابة 2761 آخرين في المنطقة القبلية.

نفذت باكستان، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام الصادرة ضد 9 سجناء مدانين بالقتل، وذلك قبيل التعليق التقليدي لتنفيذ مثل هذه الأحكام في شهر رمضان الذي يبدأ هذا الأسبوع. ونفذت الأحكام في سجون مختلفة بإقليم البنجاب وسط باكستان، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية. وأعدمت باكستان 160 مدانا تقريبا منذ رفعت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي استمر 6 أعوام في ديسمبر الماضي. وجاء استئناف تنفيذ الأحكام في أعقاب مذبحة ارتكبها مسلحو طالبان قتل خلالها أكثر من 100 طفل في مدرسة في بيشاور. وأعدمت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، رجلا أدين بالقتل بينما كان عمره 15 عاما، كما رفضت المحكمة العليا طعنا في حكم إعدام آخر ضد سجين قالت أسرته إنه كان حدثا أيضا وقت ارتكاب جريمته. وقال مسؤولون باكستانيون، إنه لن يتم تنفيذ حكم الإعدام ضد أي شخص خلال شهر رمضان. وحسب الإحصاءات الرسمية، ينتظر نحو 8500 سجين عقوبة الإعدام في باكستان.

أوقفت وزارة الداخلية الباكستانية، قرارا كان يقضي بإغلاق مكتب منظمة "أنقذوا الأطفال" في إسلام أباد، وفقا لمسؤول باكستاني رفيع تحدث إلى وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، اليوم الأحد. وكانت باكستان أغلقت، الخميس، المقر الرئيسي للمنظمة في إسلام أباد بزعم "انتهاك ميثاقها"، ما دفع المنظمة الجمعة إلى إغلاق مكاتبها بمختلف أرجاء البلاد. وذكرت السلطات الباكستانية، أنها لن تسمح لأي منظمة غير حكومية بالعمل ضد مصالحها، فيما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها حيال إغلاق مقر المنظمة.

أغلقت باكستان مكاتب منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية التي لا تسعى لجني أرباح وأمرت موظفيها الأجانب بمغادرة البلاد خلال 15 يوما، بسبب ما يزعم عن قيامها بأنشطة ضد المصلحة الوطنية، حسبما ذكر مسؤولون باكستانيون، اليوم الجمعة. وقال مسؤول من وزارة الداخلية الباكستانية، "نراقب مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووجدنا أن منظمة "أنقذوا الأطفال"، تعمل ضد مصالح باكستان". وذكر قمران شيما أحد المسؤولين الإداريين الكبار بالعاصمة الباكستانية أن المكتب الرئيسي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في إسلام أباد جرى إغلاقه في وقت متأخر مساء أمس الخميس، وتمركزت الشرطة في الخارج. وكانت المنظمة قد أثارت اهتماما في عام 2011 بعد اعتقال طبيب يزعم تورطه في حملة زائفة لمكافحة مرض شلل الأطفال نيابة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، للتأكد من وجود زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مدينة أبوت أباد شمال غربى باكستان. وتنفي منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية أي صلة لها بالطبيب شاكيل أفريدي أو "سي.آي.إيه".

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية، "إن بلاده أعدمت شنقاً، اليوم الثلاثاء، 12 رجلاً، أدينوا بجرائم، وهو أكبر عدد من الأشخاص يعدمون في يوم واحد، منذ أن أنهي وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام قبل 3 أشهر". ورفع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وقفاً فعلياً لعقوبة الإعدام في 17 ديسمبر الماضي، بعد يوم من قيام مسلحين من حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مدرسة وقتل 132 طالباً و9 معلمين، ووضعت تلك المذبحة ضغوطاً على الحكومة لبذل مزيد من الجهود للتصدي لهجمات المتشددين. وأعدم 29 شخصاً شنقاً معظمهم من المتشددين منذ ذلك الحين، لكن تكشف الأسبوع الماضي، أن مسؤولين وسعوا في هدوء السياسة، لتشمل جميع السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام ممن رفضت طعونهم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عن الـ12 شخصاً، الذين أعدموا في سجون مختلفة اليوم، "هم لم يكونوا فقط إرهابيين، بل إنهم تورطوا في جرائم أخرى، بعضهم ارتكبوا جرائم قتل والآخرون ارتكبوا جرائم شنيعة أخرى". ويوجد أكثر من 8000 باكستاني ينتطرون تنفيذ حكم الإعدام.

نفت السعودية، اليوم الثلاثاء، اتهامات وجهت لها بتمويل متطرفين سنة في باكستان، وذلك بعد اتهام وزير في إسلام أباد لها بزعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي "بدولارات النفط". وشددت السفارة السعودية في إسلام أباد اليوم، على أن "المملكة العربية السعودية تتحرى الدقة حتى لا تصل المساعدات الخيرية والإنسانية إلى أيدي العناصر المتطرفة". وكان رياض حسين بيرزاده، الوزير الفيدرالي للتنسيق بين الأقاليم في باكستان، قال إن الأموال الخاصة التي تأتي من السعودية تعد واحدة من أهم أسباب "الإرهاب" في بلاده. ووفقا لوزارة الداخلية الباكستانية، فإن عددا كبيرا من المدارس والمجالس الإسلامية السنية تتلقى تمويلا من دول وأفراد في الخليج. وثمة مخاوف من أن هذه الأموال تصل إلى أيدي المسلحين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وطالبان. وأوضحت السفارة السعودية أنها لا تعطي أموالا بصورة مباشرة إلى المجالس أو المساجد أو المؤسسات الدينية، مضيفة أنه "في حال ورود طلب للحصول على تمويل، فإن السفارة تحيله إلى حكومة باكستان". إلا أن محللي الشؤون الأمنية يعتقدون أن تحويلات ضخمة تتم من خلال شبكة سرية من أفراد في دول الخليج العربية وربما تستخدم هذه الأموال في تمويل متشددين في باكستان.