تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان حالة من الغموض بشأن مستقبلها السياسي بعد أن تحدت رئاسة الوزراء وقامت بنشر مقال في صحيفة التايمز اللندنية شنت فيه هجوما على جهاز الشرطة واتهمته بالتحيز. وزعمت برافرمان في مقالها أنه وبينما قوبل المتظاهرون اليمينيون المتطرفون «برد صارم بحق»، تم «تجاهل الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين إلى حد كبير». وفق ما ورد في مقال برافرمان. وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قد قالت إن المقال محل الجدل لم تتم الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء في وقت يطالب فيه بعض الساسة المحافظين بإقالة الوزيرة. وينص القانون الوزاري على أن جميع المقابلات الرئيسية والظهور الإعلامي، سواء عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو المذاعة، يجب أن «يتم الاتفاق عليه مع المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء البريطانية، في وقت قال فيه المتحدث باسم رئيس الوزراء إن رئاسة الوزراء «تبحث في ما حدث» - لكنه أضاف أن السيد سوناك لديه ثقة كاملة في وزير الداخلية، ويمكن لرئيس الوزراء البريطاني معاقبة الوزير، الذي يعتبر أنه انتهك القانون. ويمكن أن تتراوح الخيارات بين المطالبة باعتذار علني إلى حد الإقالة من المنصب. من جانبه اتهم زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، السيدة برافرمان بتقويض الشرطة، وقال إن سوناك «أضعف من أن يفعل أي شيء حيال ذلك». ويأتي ذلك قبل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والتي من المقرر أن تتم في وسط لندن اليوم السبت.

كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان عن اختطاف عشرات الأطفال من طالبي اللجوء، غير المتواجدين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم، من فندق تابع لوزارة الداخلية البريطانية. ووفقاً للتحقيق فإن الأطفال اختفوا في ظروف غامضة، خلال فترة إقامتهم في فندق تديره وزارة الداخلية في مدينة برايتون بإقليم ساسكس، جنوب شرق بريطانيا، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. وذكرت الصحيفة في تحقيقها جانباً من حجم الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية، وأشارت إلى عملية اختطاف الأطفال اللاجئين من فنادق الوزارة على أنها نمط يبدو متكرراً عبر الساحل الجنوبي في بريطانيا. كما نقلت عن أحد المبلغين عن المخالفات والذي يعمل للداخلية البريطانية، بأن الأطفال تم اختطفاهم من الشارع خارج الفندق في مدينة برايتون، ووضعهم في سيارات، فيما لم يتم العثور على معظمهم حتى الآن. **تحذيرات ولكن.. وبحسب التحقيق فقد تبيّن أن وزارة الداخلية البريطانية كانت قد تلّقت تحذيرات عدّة من الشرطة، بشأن استهداف أطفال اللجوء ممن وصلوا مؤخراً إلى المملكة دون ذويهم أو الأوصياء عليهم من قبل الشبكات الإجرامية. من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حكومة الظل التابعة لحزب العمال، هذا الأمر بأنه مروّع وفضيحة ودعت للكشف عن أعداد الأطفال الذين اختفوا ولم يتم العثور عليهم حتى الآن. وأضافت: هناك تقصير تام في أداء وزارة الداخلية، مضيفة يجب على الوزراء وضع ترتيبات حماية جديدة على وجه السرعة. **لمن توجّه الاستفسارات؟ وجهت الصحيفة استفسارات لمجلس مدينة برايتون المسؤول عن طالبي اللجوء، باعتباره الجهة التي يوجّه إليها هذا النوع من الاستفسارات، إلا أنه أحال الاستفسارات لشرطة ساسكس. ولكن الشرطة أعادت تحويل الاستفسارات بدورها لوزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الاستفسارات المتعلقة بالمجرمين الذين يستهدفون الأطفال يجب توجيهها لوزارة الداخلية. ليأتي رد وزارة الداخلية بأن على السلطات المحلية واجب قانوني لحماية جميع الأطفال، بغض النظر عن المكان الذي يختفون منه.. لدينا إجراءات حماية قوية مطبّقة للتأكد من أن جميع الأطفال في رعايتنا آمنون ومدعومون قدر الإمكان حيث نسعى للحصول على مواضع عاجلة مع سلطة محلية. **فنادق وزارة الداخلية للاجئين وخلال العام والنصف الماضيين، أقام في الفندق نحو 600 طفل من غير ذويهم، وتم الإبلاغ عن فقدان 136 طفلاً، أكثر من نصفهم لم يتم العثور عليهم. ووفق بيانات أخرى نشرتها الصحيفة، في 22 ديسمبر 2022، فإن 222 من مجموع طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم فُقدوا من فنادق مختلفة تديرها وزارة الداخلية البريطانية، والتي بدورها أكدت أنه ليس لديها أي علم عن أماكن تواجدهم. وتضع الحكومة الأطفال الذين يصلون إلى بريطانيا في فنادق معتمّدة منذ يوليو 2022، لعدم توافر أماكن مناسبة كافية لإيوائهم، بحسب المجالس المحلية البريطانية.

أصيب شخص في عملية طعن قرب مقر وزارة الداخلية البريطانية بالعاصمة لندن. وأفادت الشرطة البريطانية، على حسابها بموقع تويتر، بإصابة شخص جراء حادث طعن في لندن، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عناصر أمنية إضافية إلى شارع في وستمنستر بعد أنباء عن وجود شخص يحمل سكينا. وأضافت أن رجال الشرطة عثروا على شخص مصاب بجروح، كما تمكنوا من توقيف شخص على علاقة بالحادثة.. موضحة أنه لم تُعرف على الفور خلفيات الاعتداء، وأنها باشرت التحقيق مع الشخص الموقوف. وشهدت لندن في إبريل الماضي خمس عمليات طعن، وسط ترجيحات بأنها أعمال إجرامية دون أن تكون لها أبعاد إرهابية. يذكر أن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة عقدت في إبريل الماضي اجتماعا لأعضاء حكومتها لبحث التعامل مع تزايد جرائم الطعن بسكاكين في بلادها، لاسيما بعد أن كشفت إحصاءات رسمية أن 285 واقعة طعن حدثت في إنجلترا وويلز عام 2018، وهو أعلى معدل منذ بدأ تسجيل هذه الحوادث قبل أكثر من 70 عاما.

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أول دفعة من اللاجئين السوريين وصلت إلى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، في إطار برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر. وقالت الوزارة إن البرنامج الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية تريزا ماي في يناير الماضي يوفّر الحماية الإنسانية في المملكة المتحدة للاجئين سوريين معرضين لخطر كبير لمدة خمس سنوات، والتمتع بكافة الحقوق والميزات المتوفرة بموجب هذه الوضعية، بما في ذلك الاستفادة من مساعدات من الدولة وإمكانية العمل وإمكانية لم شملهم مع عائلاتهم. وأضافت أن تنظيم هذا البرنامج يجري بالعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تساعد الحكومة البريطانية في تحديد اللاجئين الأكثر عرضة للخطر ولا يمكن توفير حماية مناسبة لهم في المنطقة. وقال، جيمس بروكنشاير، وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة: "يسرني تأكيد وصول أول دفعة من السوريين إلى المملكة المتحدة الآن في إطار برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر، والذي من شأنه أن يُحدث فرقًا ملموسًا في حياة بعض من أكثر السوريين عرضة للخطر بمنحهم الحماية والدعم في المملكة المتحدة".

رفعت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، جميع القيود التي فرضتها على تحركات مجموعة من المشتبهين بهم بالإرهاب، إثر انتهاء مدة العمل بنظام (إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب) الذي اعتمدته في إطار مكافحة الإرهاب. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد، أن أفراد هذه المجموعة أصبحوا أحرارا تماماً من الضوابط الصارمة الهادفة إلى منعهم من الانخراط في النشاطات الإرهابية في المملكة المتحدة، على الرغم من وصفهم من قبل مسؤولي الحكومة البريطانية بأنهم يشكلون تهديداً حقيقياً للأمن القومي للبلاد. وأضافت أن 7 من أصل 8 من المشتبهين بهم بالإرهاب وضعتهم وزارة الداخلية البريطانية في إطار إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب لم يعودوا خاضعين لأية قيود اعتباراً من اليوم، مما سيجعل الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تعتمد خططاً طارئة ومكلفة للاستمرار في مراقبتهم، برأي خبراء مكافحة الإرهاب. وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية اعتمدت برنامج (إجراءات التحقيق ومنع الإرهاب) أواخر عام 2011 بدلاً من أوامر التحكم، التي أثارت انتقادات واسعة وسمحت لها بفرض قيود صارمة على عدد من المشتبهين بهم بالإرهاب الذين لم تتمكن من ترحيلهم أو محاكمتهم لمدة عامين كحد أقصى. وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم إرهابي عند درجة كبير حالياً، ما يعني أن الهجوم هو احتمال قوي على سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.

وجّهت وزارة الداخلية البريطانية رسالة إلى طفل عمره سبع سنوات ولد في كندا تطالبه بمغادرة المملكة المتحدة، على الرغم من حقيقة أن والدته بريطانية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، إن والدة الطفل، سارة لونج، تحمل الجنسيتين الكندية والبريطانية، وانتقلت مع ابنها جيمي للعيش بمدينة ساوث بورت البريطانية في يونيو 2012 بعد انفصالها عن والده. وأضافت أن مسؤولي الهجرة بوزارة الداخلية البريطانية طلبوا من جيمي في الرسالة أن يتخذ الترتيبات اللازمة لمغادرة المملكة المتحدة لأنه لا يملك أي أساس للإقامة فيها، وهددوا بترحيله قسراً في حال لم يغادر البلاد بشكل طوعي. ونسبت "بي بي سي" إلى والدة الطفل جيمي قولها إن الرسالة روعتها تماماً وخرّبت الاحتفالات بعيد ميلادها ودمرت خطط زواجها مرة أخرى، وتخشى الآن أن يتم ترحيل ابنها بالقوة من بريطانيا مكبلاً بالأصفاد.