أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنها سلمت إلى حد الآن 32 استمارة لأشخاص يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في الرابع من يوليو 2019. وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، إن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الموقوفة منذ أسابيع، بلغت إلى حد الآن 32 عملية. وأشار البيان إلى أن جميع المترشحين الذين تقدموا لدخول هذه الانتخابات حتى الآن هم مستقلون. يذكر أن قانون الانتخابات الرئاسية الجزائرية ينص على أنه يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، فبإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل. وقالت الوزارة ، في بيان لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين، نشرته الوزارة مع بيانها، إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأي حزب. ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد دعا في 26 مارس الماضي إلى تفعيل المادة 102 من دستور بلاده التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي.. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثاني من أبريل الجاري استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه لتنهي بذلك ولايته الرابعة قبل أوانها والتي كانت مقررة أن تنتهي في 28 أبريل الحالي .. وبعد ذلك بأسبوع عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة استقالة رئيس الجمهورية.

تعرضت مناطق شمال الجزائر، اليوم السبت، لعاصفة ثلجية قوية تسببت بقطع الطرقات وإغلاق المدارس، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن عدة بلدات. وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية وضع خطة طوارئ لمساعدة المناطق الأكثر تضررا مع تراجع مخزونات الوقود هناك، فيما عملت وحدات من الدفاع المدني على فتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج، خصوصا في المناطق الجبلية. ويشعر السكان بقلق إزاء إغلاق الطرق أكثر والإمدادات المتناقصة من الوقود، مع توقع تعرض المناطق لسقوط مزيد من الثلوج. وكان الديوان الجزائري للأرصاد الجوية أعلن في نشرة خاصة، الخميس الماضي، أن مرتفعات غرب و وسط البلاد التي يصل ارتفاعها إلى 600 متر ستشهد تساقطا للثلوج في الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر عام 2013. وأكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية حتى 31 ديسمبر الماضي بلغ 22 مليونا و460 ألفا و604 ناخبين، مشيرا إلى أن هناك مراجعة استثنائية لهذه القوائم. وأوضح أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستبدأ في 23 يناير الجاري، وتنتهي يوم فبراير المقبل، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقة الانتخابية طبقا للقانون"، حيث تسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة يوم 17 أبريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد حدد في بيان صدر مؤخرا تاريخ 17 أبريل القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحسب القانون المنظم للانتخابات، فإنه يطلب من الأشخاص الراغبين في الترشح لمنصب رئيس البلاد إيداع طلباتهم بذلك لدى المجلس الدستوري خلال الـ45 يوما التي تلي صدور المرسوم الرئاسي. ويشترط القانون على المترشحين تقديم إمضاءات 60 ألف مواطن مسجل في لوائح الناخبين، أو تواقيع 600 منتخب في المجالس المنتخبة، مثل البرلمان أو المجالس البلدية.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن حملة الانتخابات الرئاسية ستبدأ في الجزائر في 23 مارس وتنتهي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، في حين لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد إذا كان سيترشح لولاية رابعة. وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية، وهي الجهة المكلفة بتحضير الانتخابات من الناحية الإدارية أن "الحملة الانتخابية تبدأ 25 يوما قبل يوم الاقتراع 17 أبريل، وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل هذا التاريخ أي من 23 مارس إلى 13 أبريل". وأوضح "طالبي" أن "42 مترشحًا محتملا" سحبوا وثائق الترشح من وزارة الداخلية إلى غاية غلق المكاتب، الإثنين المقبل. وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "آخر مهلة أمام المترشحين المحتملين لإيداع ترشيحاتهم للمجلس الدستوري هي 4 مارس". ومن بين أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها رئيسا الحكومة الأسبقين علي بن فليس الذي خسر انتخابات 2004 أمام "بوتفليقة"، وأحمد بن بيتور الذي يترشح لأول مرة. وبالإضافة إلى هذين المترشحين يمكن لأي جزائري أن يتقدم لوزارة الداخلية لسحب وثائق الترشح، لكن عليه أن يجمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع من نواب المجالس المحلية أو البرلمان. لكن الغموض ما زال يحوم حول موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعاه حزبه جبهة التحرير الوطني للترشح في وقت لا زال لم يشف من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في أبريل 2013. وتنص القوانين الجزائرية على إنشاء ثلاث لجان بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي. وتتمثل اللجان الثلاثة في اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال وعضوية الوزراء المعنيين بالتحضير الإداري والمادي واللوجيستي للانتخابات وتم تنصيبها، أمس الإثنين. وجرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر في أبريل 2009 بمشاركة خمسة مترشحين وفاز بها "بوتفليقة" بأكثر من 90% من الأصوات.