قالت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم السبت، إن البلاد "شهدت زيادة كبيرة في تهريب البشر العام الماضي (2015)، تقدر بثلاثة أضعاف العدد مقارنة بعام 2014". وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، نقله التليفزيون الرسمي (أو.أر.إف)، فإن "السوريين كانوا أكبر مجموعة تم تسجيلها في عمليات التهريب غير القانونية إلى النمسا خلال 2015". وارتفع العدد الإجمالي لمن تم تهريبهم بالطرق غير القانونية إلى النمسا (دونما تحديد الأماكن التي قدموا منها)، من 20 ألف و768 خلال العام 2014، إلى 72 ألف و179 شخصًا العام الماضي، بحسب التقرير. بينما ارتفع عدد الذين تم تهريبهم إلى النمسا وأقاموا فيها، من 12 ألف و719 في 2014، إلى 20 ألف و975 العام الماضي. وأضاف التقرير، أن عدد المهربين الذين تم القبض عليهم، ارتفع بأكثر من الضعف من 511 شخصًا في 2014، إلى 1108 العام الماضي، مشيراً أنهم معظمهم من صربيا، ورومانيا، والمجر. وكانت أكثر المجموعات تهريبًا هم السوريون (21 ألف و473)، وأفغانستان (20 ألف و391)، والعراق (12 ألف و732)، وإيران (2656)، وباكستان (2633).

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستبدأ فرض رقابة على الحدود اعتبارا من، صباح غد الأربعاء. وأضافت الوزارة أنها بعثت إلى المفوضية الأوروبية خطابا بهذا الشأن حيث من المنتظر أن تتم الرقابة على الحدود مع المجر وإيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية "ايه.بي.ايه". وقالت الداخلية أن هذا الإجراء ضروري لتفادي تعريض النظام العام والأمن الداخلي في البلاد للخطر جراء تدفق اللاجئين. وتابعت وزارة الداخلية النمساوية أن كثافة الرقابة "ستقتصر على الإجراء الضروري للأمن". وكانت حكومة النمسا قد قررت الاستعانة بـ2200 جندي لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين ودعم الشرطة في الرقابة على الحدود.

عثرت السلطات النمساوية على جثث ما يصل إلى 50 مهاجرا في شاحنة متوقفة بشرق النمسا، اليوم الخميس، وتشير المعطيات الأولية إلى أنهم اختنقوا، فيما لم تعلق وزارة الداخلية على الفور، بحسب ما ذكرته صحيفة "كرون" النمساوية. ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا الوصول إلى أوروبا.