مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

أكد على وجود فرص متنوعة أمام الشركات قدّر سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة حجم العقود المعروض خلال فعاليات معرض مشتريات لهذا العام بنحو 6.5 مليار ريال لافتا إلى تسجيل قفزة كبيرة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت طرح عقود بقيمة 2.5 مليار ريال. وقال د. السادة في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، الذي أقيم أمس، إن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا تنتظره الشركات الصغرى و المتوسطة للاطلاع على عقود و مشتريات الدولة. و أشار أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بفتح باب الفرص على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف وتتأقلم تماما مع الإجراءات التي هي مبسطة ونعمل على مزيد تبسيطها أكثر وأكثر. قائلا : هناك فرص كثيرة ومتنوعة وحجمها يزداد من عام لآخر. ولفت إلى وجود 40 عارضا من قطاعات حكومية وشبه حكومية بالإضافة إلى بعض الشركات القطرية الرائدة ونحن نشكرهم على إتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف على الإجراءات وعلى الفرص المتاحة، هذا الأمر يمثل كذلك نقلة نوعية في المعرض. وحول مشاركة وزارة الطاقة والصناعة، قال د.السادة: هذا العام الثالث الذي تشارك فيه الوزارة بالمعرض، حيث تقوم بعرض جميع الفرص وأيضا تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي إجراءات مبسطة جدا في ظل ضمان بنك قطر للتنمية لبعض الجوانب المالية الخاصة بالمناقصات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد منذ إطلاقه عام 2012 وحتى عام 2017 حقق وفرا بلغ حوالي 265 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أو ما يقارب 5 مليارات ريال. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، خلال كلمته في الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة، أن مشروع ترشيد منذ إطلاقه يعزز من التزام دولة قطر الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الضارة بمعدل 1.5 مليون طن سنويا. وأوضح أنه التزاما بهذا البرنامج، تم إصدار عدد من القوانين الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه، ووضع عدد من اللوائح الخاصة بمقاييس كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة التوصيلات المائية، حيث صدرت في عام 2017 لوائح المرحلة الثانية من أجهزة التكييف لترفع معدل كفاءة الطاقة للأجهزة بنظام سبليت.. كما يجري العمل لإقرارها كقانون ملزم من قبل وزارة البلدية والبيئة. وأكد سعادته أن مشروع ترشيد يهدف إلى تشجيع التقنيات التي تساهم في خفض معدلات الاستهلاك، وتسليط الضوء على مصادر الطاقة النظيفة، التي يؤدي استخدامها إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لكافة مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة، وصولا للهدف المنشود وهو انتاج طاقة كهربائية تتراوح ما بين 500 إلى 700 ميجا واط/ساعة من أنواع الطاقة المتجددة مع حلول عام 2022. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الطاقة والصناعة، تُعنى بوضع هيكلة حكومية مناسبة لسياسة الطاقة المتجددة، وتطوير التشريعات الخاصة بها والتي تمكن الدولة من تطبيق المبادرات المعنية بخليط الطاقة وتعزيز أمنها. وأشار سعادة الوزير إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء سوف يسهم في تعزيز ما حققه الاقتصاد القطري من نمو يعتبر الأسرع في المنطقة.. منوها في هذا الإطار بدور الجميع من مواطنين ومقيمين لتتضافر الجهود مع /ترشيد/، بتبني السلوكيات الحضارية التي أوصى بها الدين الحنيف.. مؤكدا أن الترشيد مسؤولية دينية، ووطنية، وأخلاقية. واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية 2018- 2022 يبشر بمستقبل زاهر يحقق التوازن ما بين تطور المجتمع، والنمو الاقتصادي، ومراعاة العوامل البيئية، ويمكِّن الحكومة من متابعة تنفيذ كافة المشاريع وفقا للخطط الموضوعة، وصولا إلى التنمية المستدامة التي تحافظ على مستوى الرفاهية الحالي وتأمين استمرارية العيش الكريم. وأكد أن تحقيق ذلك الهدف السامي يتطلب تضافر الجهود والعمل الدؤوب بكافة القطاعات، ومنها قطاعا الكهرباء والمياه.. مضيفا أن هذين القطاعين، ومن خلال التعاون الوثيق بين وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، يسعيان لتحويل الموارد الوطنية من الكهرباء والماء إلى ثروة مستدامة تحقق الأمن المائي والغذائي. وأوضح أن /كهرماء/ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى الذي يهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه إلى حوالي 2,3 مليار غالون، مع حلول عام 2026 ، حيث تبلغ سعة الخزان الواحد مئة مليون غالون، وهي ضمن الأكبر عالميا. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة أن هذا المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه، تراعي عنصري الإنتاج والاستهلاك معا، حيث يأتي مشروع الخزانات الكبرى جنباً إلى جنب مع مشاريع البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الترشيد وتقنياته، ورفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في كافة قطاعات الدولة، ويحث على تكاتف الجهود للمحافظة على الموارد الطبيعية من الكهرباء والمياه. وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ مساء اليوم، الاحتفالية السنوية السادسة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/، تحت شعار قطر تنبض بالحياة. وشهد الحفل عرض فيلم قصير بعنوان قطر تنبض بالحياة لإنجازات /ترشيد/ خلال ست سنوات، خاصة خلال عام التحديات 2017 وخططه المستقبلية حتى 2022 والتي تمثل بدء المرحلة الثانية من البرنامج. ونجح برنامج /ترشيد/ منذ انطلاقه وحتى نهاية 2017 في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 17% ومن المياه بمعدل 18%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 10.2 مليون طن، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 265 ألف مليون قدم مكعبة، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بحوالي 5 مليارات ريال قطري. ووفقا للاستراتيجية الوطنية الثانية 2018-2022 ، بدأ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة /ترشيد/ المرحلة الثانية له بالسنة التأسيسية 2017 والتي يهدف فيها حتى عام 2022 خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 8% ومن المياه بنسبة 15%، وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7%، وتحسين وتطبيق لوائح ومواصفات كافة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية والمائية، وتقديم الدعم الفني والتقني لعدد من المشاريع بالدولة وصولاً الى إنتاج من 500-700 ميجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2022.

تأهيل 22 قانونياً من وزارات الداخلية والطاقة والصحة وحمد الطبية اختتمت وزارة العدل أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور (22) قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. والتي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين تلقى خلالها المشاركون محاضرات وعروضا نظرية وتطبيقات عملية حول مختلف مجالات التوثيق. وفي حفل اختتام الدورة ، قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، للقانونيين المشاركين في أعمال الدورة شهادات الحضور والمشاركة، كخطوة أولى ضمن إجراءات منح ترخيص الموثق المفوض الذي يتم بقرار من سعادة وزير العدل. وأكد السويدي في ختام الدورة، أن وزارة العدل وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وتأمل وزارة العدل أن يسهم تواجد الموثقين في الأماكن المقررة لهم في تيسير خدمات التوثيق وتسهيل الحصول على كافة المتطلبات العدلية التي تسهم في تقريب هذه الخدمات من المواطنين في أماكن تواجدهم، وفي أماكن عملهم. وأوضح السويدي أن هذه الدفعة تميزت بالتنوع والتوسع أكثر من السابق، وهذا مؤشر على استيعاب الجهات الوطنية لأهمية هذه المبادرة، شاكرا الجهات المشاركة في الدورة وهي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، على مبادرتها بترشيح عدد من موظفيها القانونيين للقيام بأعمال الموثقين المفوضين في جهات عملهم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن دولة قطر تدعم كافة الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية بجميع أشكالها، وذلك من خلال دعمها لكل ما من شأنه توفير مصادر المياه والحفاظ عليها، اتساقاً مع شعار اليوم العربي للمياه هذا العام الترابط بين الماء والغذاء والطاقة -استدامة للحياة. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، أن دولة قطر تحتفل باليوم العربي للمياه الذي يصادف الثالث من شهر مارس من كل عام، وذلك تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، كأحد أهم العناصر في استدامة الحياة. وأشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار الترابط بين الماء والغذاء والطاقة -استدامة للحياة، للتذكير بالعلاقة الوثيقة بين أمن المياه والطاقة والغذاء، وأهمية فهم هذا الترابط في إدارة الموارد تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة خاصة أننا نعيش في منطقة تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية الطبيعية، حيث نواجه تحديات كثيرة أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أدى إلى استيراد الغذاء، والاعتماد على الطاقة في تحلية المياه. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لقطاع المياه في إطار المنظومة الشاملة التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق التكامل بين جميع القطاعات لاستدامة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهي الرؤية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ولأهمية هذا القطاع وفعاليته، شدد سعادته على أن وزارة الطاقة والصناعة، ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أخذت زمام المبادرة نحو وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه، متبعة في ذلك عدداً من الوسائل الكفيلة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ومنها مشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه والذي تشمل مرحلته الأولى بناء خمسة عشر خزاناً هي الأكبر في العالم بسعة إجمالية 1500 مليون جالون، وهو ما يمثل من طفرة نوعية في زيادة مخزون المياه الاستراتيجي للدولة. وأوضح أن كهرماء تستمر في خططها بإنشاء محطات جديدة وإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات التي تلبي احتياجات التنمية، مضيفا أن شعار اليوم العربي للمياه يتفق مع جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد الذي أطلقته كهرماء في 2012 والذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة، وتوليد الكهرباء من مصادر بديلة لتحقيق الاستدامة، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود لتحقيقها. من جانبه، قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إن المؤسسة تحتفل في الثالث من شهر مارس باليوم العربي للمياه تحت شعار الترابط بين الماء والغذاء والطاقة استدامة للحياة، إدراكاً منها لأهمية المياه كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد. واعتبر أن هذه المناسبة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم الضغوط والتحديات التي تواجهها موارد المياه العذبة في الوطن العربي، وأهمية تبني حلول تضمن تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الكواري أن شعار اليوم العربي للمياه يتسق مع رسالة كهرماء بتوفير مستدام للكهرباء والمياه ذات الجودة العالية، لحياة أفضل في دولة قطر، إدراكا للعلاقة الوثيقة بين المياه والغذاء والطاقة حيث تبذل كهرماء جهداً حثيثاً لزيادة مخزون المياه الاستراتيجي في الدولة، ومواجهة الطلب المتنامي على المياه، حرصاً منها على الالتزام بموجبات التنمية المستدامة وإيمانا بأهمية دورها كشريك أساسي في التنمية التي تشهدها البلاد. وأفاد بأن السعة الإنتاجية من المياه لدولة قطر قد زادت في 2017 بنسبة 15 بالمائة مع دخول المرحلة الأولى من إنتاج محطة أم الحول في الشبكة. وأضاف المهندس عيسى بن هلال الكواري أن كهرماء تقوم بتنفيذ مشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه الذي يعد العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، ويضم 15 خزاناً للمياه تعد الأكبر على مستوى العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة بالحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وأوضح في هذا الصدد أن المرحلة الأولى للمشروع ستضيف حوالي 1500 مليون جالون لمخزون المياه، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026 حيث سيتم تدشين أولى مراحله في النصف الأول من 2018. ونوه إلى أن كهرماء تعمل من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على الارتقاء بمستوى وعي المجتمع بأهمية تبني خطوات وقائية لتقليل استهلاك الكهرباء والمياه للوصول للمعدلات المناسبة لاستهلاك الفرد وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال عدد من التقنيات والتشريعات والمبادرات، كما تعمل كهرماء على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وفق أعلى معايير الكفاءة بما يعزز من كفاءة الطاقة ويضمن تحقيق الاستدامة. ويهدف البرنامج إلى خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 25% والماء بنسبة 35% حتى عام 2022. كما جدد التزام كهرماء برسالتها نحو توفير خدمة المياه للمشتركين بأعلى جودة ووفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات دولة قطر من الماء بدرجة عالية من الكفاءة، والمضي قدما في برامج تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقاً للأمن المائي للدولة.

وقع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد عبد السلام أبو عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة السلام العالمية عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر2017، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل على مساحة 20 ألف م2. من جانبه قال السيد عبد السلام أبو عيسى إن المجموعة تفتخر بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا المعرض المميز الذي يحظى بدعم دائم من كافة الجهات بالدولة، معربًا عن أمله في أن يساهم المعرض في التعريف بالمنتجات القطرية. وتوقع أن يحقق المعرض في نسخته الحالية نجاحًا كبيرًا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها قطر والتي تشهد توجها كبيرا نحو دعم المنتج الوطني من كافة الجهات. وعن إستراتيجية المجموعة، قال أبو عيسى إن لديها شركات تعمل في مجالات مختلفة من صناعة الأخشاب، والألواح الكهربائية، والزجاج، والسجاد، والمقاولات العامة، والخدمات البترولية والتجزئة، مشيراً إلى أن إستراتيجية المجموعة حاليًا تتركز في تقوية وتطوير الشركات الموجودة وتطوير منتجاتها حتى تكون أكثر تنافسية وقادرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات. وقال إن المعرض يوفر فرصة لتعريف الزوار بمنتجاتنا والتي نراعي فيها مبادئ الجودة والالتزام، وهو يمثل منصة لتلاقي ممثلي الشركات والموردين. بدوره، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة عن بالغ شكره لمجموعة السلام على رعايتها المعرض، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة رائدة للشركات القطرية لتعزيز التعاون فيما بينها وفي تعريف المجتمع بالمنتجات المحلية.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة أنه في إطار مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة فقد انضمّت الوزارة إلى الرقم الحكومي الموحد (109) التابع لمركز الاتصال الحكومي، بعد اكتمال الترتيبات المتعلقة بالانضمام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، بأن مركز الاتصال الحكومي الموحد يوفّر التواصل مع الجمهور للردّ على استفساراتهم حول جميع القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الوزارة، حيث يقوم المركز بخدمة الجمهور وفق المعايير العالميّة لمراكز الاتصال وخدمات العملاء ومن خلال قنوات مختلفة (مكالمات هاتفية، رسائل الفاكس، الرسائل النصية القصيرة، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية). وأضاف البيان أن الرقم الموحد لمركز الاتصال الحكومي (109) يرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، ويزود جمهور المواطنين والمقيمين بمصدر موحّد للردّ على جميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يعمل المركز على مدار الساعة، ولمدّة سبعة أيام في الأسبوع، للتواصل مع الجمهور حول جميع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالخدمات الحكومية القطرية.

تنطلق الأسبوع المقبل أعمال النسخة الأولى من معرض الغذاء والدواء "ميدفود 17" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والذي تستمر فعالياته في الفترة ما بين 24 وحتى 26 من الشهر الجاري. ويهدف المعرض إلى إتاحة فتح المجال أما المصانع والشركات المختصة بصناعة المواد الغذائية والأدوية لعرض منتجاتها وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، إلى جانب إتاحة الفرصة أما المصنعين لتبادل الخبرات والتجارب، والكشف عن مبادرات للقطاع الخاص هادفة لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي للدولة. وأكدت غرفة قطر خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن هذا الحدث، أن تنظيم المعرض الذي يأتي ضمن سياق تعزيز شعار "صنع في قطر"، يتم في إطار السعي لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية، وزيادة نسبة مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في هذين القطاعين. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في كلمته خلال المؤتمر، إن المعرض يعكس حرص غرفة قطر على دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية، وزيادة نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية والدوائية، إضافة إلى تنشيط قطاعي التصنيع الغذائي والدوائي القطريين استجابة للتوجيهات العليا للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء في الدولة. وأضاف أن المعرض سيجمع نخبة من كبار الشركات الغذائية والمصانع الدوائية المحلية، حيث تقتصر المشاركة في النسخة الأولى للمعرض على الشركات المحلية على أن تكون نسخته العام المقبل ذات طابع دولي تشارك فيها شركات عالمية وأسماء تجارية معروفة. من جانبه أشار السيد محمد الحرقان مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الطاقة والصناعة، إلى أن معرض الغذاء والدواء "ميدفود 17" يسعى لتطوير الصناعات المحلية في قطاعين يمثلان أهمية كبرى للسوق المحلية، معرباً عن أمله في أن تنجح النسخة الأولى من المعرض في تحقيق أهدافها المرسومة لتصبح النسخ المقبلة أكثر توسعاً ونجاحاً، منوهاً إلى جهود الوزارة في دعم الفعاليات الهادفة لتطوير الصناعات المحلية، وذلك منذ مشاركتها في النسخة الأولى من معرض "صنع في قطر" الذي نظمته الغرفة في العام 2008.

غونال: الإستهلاك المحلي للطاقة في قطر إرتفع بنحو 80%قال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة: "إن قطر أولت في الفترة الأخيرة قطاع الطاقات المتجددة مزيداً من الإهتمام لتوسيع القاعدة الإقتصادية"، مشيرًا إلى سعيها لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى وتزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك. ولفت مدير إدارة شؤون الطاقة في كلمته خلال ورشة قطر والطاقة المتجددة: "فرص مواتية من أجل مستقبل مزدهر للطاقة" التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وبمشاركة نخبة من المتحدثين من خبراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لفت إلى أن تنمية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في الدولة سوف يسهم بلا شك في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، قائلا: "نحن كجهات معنية بقطاع الطاقة المتجددة يتعين علينا اليوم التعاون معًا لاقتراح السياسات والتشريعات والبرامج والحوافز والخطط لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وبناء الكفاءات والخبرات في هذا المجال".وأوضح أن الطاقات المتجددة في دولة قطر ليست مجرد خيار اقتصادي للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة أو لتوليد الكهرباء أو لزيادة الاهتمام بالبيئة، وإنما الأمر قد يمتد إلى التوسع في الاستثمار في التكنولوجيات المستدامة والطاقة المستدامة. حيث تقوم حاليا الدولة بالاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في عدة دول بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن جميع الجهات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة لدولة قطر تبذل جهودا متزايدة في مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة سواء تلك الجهات المعنية بقطاع البحوث العلمية والأكاديمية، أو الجهات المعنية بسن التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، أو الجهات الأخرى المعنية بالإنتاج وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي أو حتى الجهود التي تبذل لجذب القطاع الخاص إلى هذا المجال. ومع ذلك، مازلنا نطمح لعمل المزيد نحو تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع مصالح دولة قطر.وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والصناعة بأن الوزارة تقوم بتنظيم هذه الورشة للمرة الأولى بالتعاون مع المنظمة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا). كما تعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها التي تجمع جميع الجهات المعنية بالطاقة المتجددة في دولة قطر تحت منصة تشاورية تفاعلية لتنسيق التعاون والجهود المبذولة من قبل تلك الجهات نحو تنمية وتعزيز الطاقة المتجددة في الدولة، كما تأتي أيضا ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار غورباز غونال، مدير البرامج بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إرينا) إلى أن الوكالة منذ إنشائها في 2011 أصبحت اليوم وجهة عالمية للتعاون وتبادل المعلومات حول الطاقة المتجددة في 150 دولة.دعم قطريوأشاد غونال بالدعم المستمر من قطر لوكالة (إرينا) في الفترة الماضية، مضيفًا أن الوكالة تقدم التعاون والمساعدة لعدد من الدول في إطار خطتها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.وأوضح أنه خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حدث مؤخرًا تبقي الطاقة المتجددة هي الحل الأقل تكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري ومن المتوقع أن تصبح تكلفة الأكثر تنافسية مقارنة بأنواع الطاقات الأخرى. وشدد على أن الطاقة المتجددة أصبحت عنصرًا مهرًا لتنمية المجتمع، وتعمل على خلق مزيد من الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز التجارة والأمن الغذائي. وتعمل الطاقة المتجددة على تعزيز النمو الاقتصادي في العديد من الدول. وقال إن الاستهلاك المحلي للطاقة في قطر ارتفع بنحو 80% خلال الخمس سنوات الماضية لتلبية النمو المتزايد على المياه والطاقة.وبين أن صناع القرار في قطر يدعمون التحول نحو الطاقة المتجددة فيما تسعى قطر لزيادة قدرتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة بنحو 1.8 ميجاوات. من جانبها قالت لورا الكثيري إن النمو المتواصل لمشاريع الطاقة المتجددة يعتبر ثمرة لانخفاض تكاليفها، حيث يستمر انخفاض أسعار تجهيزات الطاقة المتجددة وتكاليف تركيبها وتمويل المشاريع ذات الصلة.ولفتت الكثيري إلى أن قطاع الطاقة المتجددة ينافس في الوقت الحالي من حيث الكلفة في قطاع الطاقة الأحفورية. وأكدت أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي سيساهم في توفير 24.4 مليون وظيفة بحلول العام 2030 وأن نحو 8.1 مليون شخص يعملون في القطاع وفق إحصائيات العام 2015.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة الخميس الماضي عن أسعار الوقود في السوق المحلية خلال شهر مايو، دون أي تغيير على أسعار شهر أبريل، حيث حافظ الديزل على سعره لشهر أبريل الماضي وهو (1.60) ريال لليتر الواحد، كذلك فقد حافظ الجازولين بنوعيه على نفس أسعار شهر ابريل الماضي حيث بقي الجازولين الممتاز (91) بسعر (1.60) ريال لليتر وكذلك الجازولين السوبر (95) بقي لشهر مايو بسعر (1.70) ريال لليتر.وقد صرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة بأن تثبيت أسعار الوقود لشهر مايو القادم قد جاء بناء على نتائج النموذج المعتمد لحساب أسعار الوقود في دولة قطر، مما يعبر عن معدل تحركات أسعار الوقود العالمية خلال مدة الـ (90) يوم الماضية، وهي الفترة الزمنية المعتمدة من قبل لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية لحساب أسعار الوقود الشهرية مما يحد من تذبذب الأسعار في السوق المحلية.يُذكر أنه في ابريل الماضي 2016 كانت وزارة الطاقة والصناعة قد أعلنت عن تشكيل لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية التي تم تكليفها بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة احتساب أسعار الوقود في السوق المحلية الذي يهدف الى اتساق حركة أسعار الوقود في السوق المحلية مع الأسعار في الأسواق العالمية. وقد اعتمدت اللجنة منذ تشكيلها آنذاك نموذجاً حسابياً يأخذ معدل الأسعار الدولية لمدة (90) يوم لتقدير أسعار الوقود في السوق المحلية، الأمر الذي أسهم في اتساق الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية كما هو معمول به في جميع الاقتصادات المتقدمة.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر ابريل 2017، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.60 ريال، 1.70 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.60 ريال للجازولين ممتاز (91).

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ناقلات برئاسة سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم الواحد . كما وافق الإجتماع على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما تم اعتماد كل من تقرير مدقق الحسابات وتقرير الحوكمة وأيضا البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقال السادة في كلمته ان ناقلات في طريقها لتحقيق طموحها ناقلات بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر، قائلاً:" يشكل انتقال إدارة أول أربع ناقلات غاز طبيعي مسال من طراز كيو- ماكس خلال الربع الأخير من هذا العام 2016 بمثابة الإنجاز الإستراتيجي الهام نحو تحقيق طموح شركة ناقلات بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر". ولفت إلى أن شركة ناقلات خلال العام 2016 شهد إنجاز الشركة للكثير من الفرص التي كان لها انعكاساتها الإيجابية على نجاح الشركة في قطع خطوات كبيرة نحو النمو والتطور والتقدم. وبالرغم من التحديات التي شهدتها أسواق النفط والغاز، استمرت شركة ناقلات في التميز بتقديمها مجموعة شاملة من الخدمات في قطاع الصناعة البحرية وهذا ما عزز بدوره من مكانة دولة قطر على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. على صعيد آخر صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على التعديلات تتعلق بالنظام الاساسي.وأوضح أنه في ظل التقلب المستمر الذي يشهده الاقتصاد العالمي اليوم، بات من الضروري على الشركات إيجاد الحلول المختلفة لضمان استمرارية أعمالها. أثبتت شركة ناقلات تميزها في إيجاد الحلول الجديدة التي ساهمت في نمو الشركة عاماً بعد عام، وذلك عن طريق التخطيط الاستراتيجي وتقديم جميع خدمات الصناعة البحرية من بناء وإصلاح السفن في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة بالإضافة إلى خدمات الوكالة ودعم وسحب وقطر السفن. وقال ان الشركات تواصل المشاريع المشتركة في الحوض الجاف إرحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة راس لفان الصناعية في دعم نمو القطاع البحري بدولة قطر. وفي هذا الخصوص نجحت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" في تشييد أول منصة ذاتية الرفع تم بناؤها بالكامل في دولة قطر وتسليمها لشركة الخليج العالمية للحفر، وكذلك نجحت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" في تسليم ثمانية سفن من أصل طلبية من إحدى عشرة سفينة لمشروع الميناء الجديد. وقد تلقت شركة "ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة" الموافقة على التوسع بشكل فعال في خدماتها لتشمل جميع الموانئ في دولة قطر، مما يجعل منها وكالة الشحن الرائدة في البلاد. وقال أن الانجازات المختلفة انعكست بشكل واضح على نتائجنا المالية خلال عام 2016 والتي ساهمت بدورها في تعزيز المكانة المالية للشركة وتحقيق عوائد قوية لمساهمينا على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب، حيث بلغ صافي ربح الشركة لعام 2016 مبلغ 955 مليون ريال قطري مقارنة بنحو 984 مليون ريال قطري في عام 2015. وتجسد هذه النتائج المالية النمو الاستراتيجي للشركة ونجاحها. من ناحيته صرح المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا: "بالرغم من ظروف السوق المتقلبة، واصلت شركة ناقلات تحقيق التطور المستمر في مختلف عملياتها.حيث يشكل نجاح استلام الشركة لإدارة أول أربع ناقلات غاز طبيعي مسال من طراز كيو-ماكس خلال الربع الأخير من عام 2016 انجازا هاما نحو تحقيق اهداف الشركة بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر. وقد أطلقت الشركة عددا من برامج ترشيد التكاليف التشغيلية دون أن يأتي على التزاماتنا نحو السلامة والصحة والجودة والبيئة وتحقيق القيمة المضافة مما يساهم في الارتقاء بمستوى أساليب العمل المتبعة في جميع عمليات الشركة وشركات مشاريعها المشتركة بدولة قطر. لقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز طموح "ناقلات" لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، أن مشروع توسعة محطة تحلية مياه (أ3) بمحطة رأس أبو فنطاس، التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، تم تنفيذها بنسبة 99,96%، على أن يتم الانتهاء من مرحلتها الأخيرة خلال الربع الأول من العام الحالي . وأضاف سعادته خلال كلمة افتتح بها اجتماع الجمعية العامة لشركة الكهرباء والماء القطرية مساء اليوم، أن المحطة التي ستسهم في تغطية الطلب على الماء في الدولة، تبلغ قدرتها الإنتاجية 36 مليون جالون يوميا، وبتكلفة إجمالية قدرها 1,750مليون ريال. وأكد أن مشروع رأس أبوفنطاس (أ3)، الذي انتهت مرحلته الأولى في سبتمبر 2016، يعد واحدا من المشاريع الحيوية بالدولة، حيث يعمل بتقنية التناضح العكسي التي تطبق لأول مرة في دولة قطر. وخلال استعراضه لإنجازات الشركة الداخلية والخارجية، لفت إلى أن مشروع "أم الحول للطاقة"، الذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة، وتغطي قدرته الإنتاجية 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء والماء، تم تنفيذ ما يزيد على 75% منه، ومن المرتقب أن يتم تشغيل معظم المحطة في العام الحالي ، فيما يتوقع أن يبلغ المشروع كامل طاقته البالغة 2.520 ميجاواط من الكهرباء و136,50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018. وبين سعادة الدكتور السادة، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول في 23 ديسمبر 2015م لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية /سراج للطاقة/ برأس مال قدره 500 مليون دولار وبحصة نسبتها 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية ونسبة قدرها 40% لقطر للبترول، وذلك انسجاما مع مضمون الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة لرؤية قطر 2030 فيما يتعلق بقطاع الطاقة والرامية إلى تعزيز المساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة، وينتظر الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة في 31 مارس الحالي ، وبدء خطة تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2017. ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج لشركة سراج للطاقة في 30 أبريل 2020 بقدرة إنتاجية أولية تصل إلى 200 ميجاواط من الكهرباء، سيتم العمل على زيادتها حتى تصل إلى 500 ميجاواط. وفيما يتعلق بالمشاريع الخارجية التي تتم من خلال ذراع الشركة للإستثمار في الخارج "نبراس للطاقة"، قال سعادة وزير الطاقة والصناعة، إن شركة نبراس استكملت عملية شراء حصة قدرها 35% من مشروع محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية وقد تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل ودخولها في مرحلة الإنتاج التجاري في 22 سبتمبر 2016م بطاقة إنتاجية بلغت 52,5 ميجاواط، حيث تم افتتاحها رسميا بتاريخ 10 أكتوبر 2016.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن شركة نبراس للطاقة استكملت إجراءات الاستحواذ على حصة قدرها 35.51 بالمائة من أسهم شركة "IPM Indonesia B.V". و35% من أسهم شركة "IPM Asia P TE LTD" المملوكتين لشركة "بي تي بايتون" للطاقة الإندونيسية، مؤكدا أن هذا الاستحواذ يمثل أول استثمار لـ"نبراس للطاقة" في سوق الطاقة الإندونيسي، وأنه خطوة في تعزيز مكانة الشركة في السوق العالمية. وأكد سعادته ، أن شركة الكهرباء والماء القطرية ستواصل مسيرة الإنجازات المميزة التي تحققت في الأعوام السابقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والرائدة ذات الأهمية الاقتصادية، بهدف الارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى مستويات متطورة ومتقدمة، وذلك من خلال التزام الشركة برسالتها وتحملها لمسؤولياتها بكفاءة واقتدار ومهنية عالية، اعتمادا على قدراتها الذاتية وكوادرها وخبراتها المؤهلة، مما يسهم في تحقيق ما تتطلع إليه الشركة من تعزيز لإنجازاتها، وتحقيق لتطلعاتها الرامية لبلوغ أهدافها حسب الخطط الموضوعة. وذكر أن الشركة وضعت خطة طويلة المدى لمدة 10 أعوام تمتد حتى عام 2026 لتواكب احتياجات الدولة المتزايدة سنويا على الكهرباء والماء ولتوفير الحاجة المتوقعة مستقبليا خاصة ما يتعلق منها بكأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، مع الأخذ في الحسبان ترشيد النفقات وتنويع مصادر الإيرادات ورفع مستوى كفاءة الأداء. وقال وزير الطاقة والصناعة ، إن الشركة ركزت نشاطها خلال عام 2016 على متابعة تنويع وتطوير استثماراتها والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاستثمار المباشر والتركيز على الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المتوفرة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.

نشرت وزارة الطاقة والصناعة، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بياناً بأسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2017، موضحة أن سعر لتر الديزل هو 1.55 ريال، 1.70 ريال للجازولين سوبر (95)، و1.60 ريال للجازولين ممتاز (91).