رياح التجديد لا تهدأ أبداً .. هكذا بدأت سفينة رؤية السعودية 2030 تمخر عباب التحديات ومتطلبات العصر الحديث في سبيل إرساء قاعدة متينة لمستقبل مشرق يتنظره كل مواطن سعودي، فبتعيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح بذلك خامس وزير يشغل هذا المنصب منذ إنشاء الوزارة التي كانت تحمل سابقاً أسم "وزارة البترول والثروة المعدنية"، تبدأ مرحلة جديدة لوزارة الطاقة في ظل التحول الوطني وإستراتيجية الإتجاه نحو الإقتصاد المتنوع ، ليواجه الفالح مرحلة التحديات ورهان العصر السعودي الحديث مدججاً بالخبرة الطويلة والنجاحات الأكاديمية الضخمة. وخالد الفالح من مواليد عام 1960م بمدينة الدمام "المنطقة الشرقية" وتلقى تعليمه الأولي فيها ثم إلتحق بالعمل في شركة أرامكو عام 1979م وبعد شهور من العمل إختير للإبتعاث والدراسة بجامعة تكساس أيه آند إم "A&M" في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل منها عام 1982م على درجة البكلاريوس تخصص الهندسة الميكانيكة، وأثناء عمله بشركة أرامكو لم ينقطع الفالح عن مواصلة طموحاته الأكاديمية حيث حضر رسالة الماجستير عن إدارة الأعمال ونال الدرجة الأكاديمية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران شرقي السعودية وكان ذلك في عام 1991. ونسبة لتفوقه الأكاديمي إختار الفالح طريق إكمال مسيرته الأكاديمية في أكبر جامعات العالم حيث إلتحق بجامعة هارفارد الأمريكية 1998م لإكمال دراسته لإدارة الأعمال - مجال القيادة العالمية، حيث مهدت النجاحات التي حققها الفالح بشركة أرامكو والنجاحات الأكاديمية الطريق أمامه ليصبح رئيساً لشركة بترون وهي إئتلاف بين شركة أرامكو وشركة البترول الفلبينية.وفي مطلع عام 1995 عين مديراً لإدارة الخدمات بشركة أرامكو ثم مديرا لصيانة معمل التكرير في رأس تنورة في نفس العام، وتنقل بعد ذلك في عدد من المناصب لفترة أمتدت لتسعة سنوات. وفي مطلع عام 2003م، شغل الفالح منصب نائب للرئيس لقطاع عمل جديد يحمل إسم "تطوير الأعمال الجديدة" ومن خلال هذا المنصب الجديد أشرف الفالح على تطوير مشاريع عملاقة مثل "بترو رابغ" و"صدارة" و"ساتورب" و"ياسرف" لتتحقق حلقة الوصل بين والتكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات في وجود شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وفي أبريل 2004، عُين نائباً للرئيس للتنقيب، وذلك قبل تعيينه نائباً أعلى للرئيس لأعمال الغاز في أغسطس 2004م. كما شغل الفالح بعد ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر 2005م. وبحلول شهر أبريل من عام 2004م عين الفالح نائباً للرئيس في قطاع التنقيب بأرامكو ثم نائباًَ لرئيس أعمال الغاز بالشركة في شهر أغسطس من نفس العام ليستمر في هذا المنصب حتى شهر أكتوبر الذي أختير فيه ليشغل منصب النائب الأعلى للرئيس في قطاع العلاقات الصناعية ثم بعد عامين وتحديداً في سبتمبر من عام 2007 تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات. وتتويجاً لجهوده وعمله بأرامكو لفترة أمتدت لـ 30 عاماً شهد شهر نوفمبر 2008 نقلة نوعية في المسيرة المهنية للمهندس خالد الفالح حيث صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة أرامكو ثم تولى في يناير 2009م منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بالشركة ، وخلال مسيرته في ارامكو كان الفالح عضواً بالمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالسعودية وعضواً في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الإقتصادي العالمي "IBC"، وعضو مجلس رجال الأعمال الآسيوي، وعضو المجلس الدولي لشركة جي. بي. مورغن، وعضو المجلس الإستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية. كما نرأس الفالح مجالس إدارات سبعة من المؤسسات والهيئات وهي : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"وهيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والصندوق السعودي للتنمية الصناعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وشغل الفالح منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو حتى صدور أمر ملكي يقضي بتعيينه وزيراً للصحة وكان ذلك في شهر ابريل 2015، وبعد ذلك بشهر واحد عين رئيساً لمجلس إدارة شركة أرامكو فيما يبدو كأنه تمهيداً لتوليه حقيبة وزارة الطاقة والصناعة السعودية. وفي شهر ابريل 2016 عين رئيساً لمجلس إدارة شركة معادن التي تعود ملكيتها للحكومة السعودية.وكان يوم أمس الموافق 7 مايو 2016 يوماً تاريخياً في مسيرة عمل المهندس خالد الفالح حيث صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلفاً للمهندس علي بن إبراهيم النعيمي. وإختيار العاهل السعودي الملك السلمان بن عبد العزيز للمهندس خالد الفالح لمنصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يضع الأخير في مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط في ظل التدهور الكبير لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية والذي وصل لـ 30 دولاراً بعد أن كان سعره أكثر من 100 دولار قبل بداية أزمة النفط العالمية. والخبرة الكبيرة التي إكتسبها المهندس الفالح من خلال عمله بشركة أرامكو والتي تدرج فيها حاملاً سلاح العلم والمعرفة مدبجاً بالشهادات الأكاديمية التي حصل عليها من أشهر الجامعات العالمية، تجعله مؤهلاً لمواجهة هذه التحديات، وليبدأ الفالح نشاطاته بالوزارة اليوم ليكتب صفحة جديدة في تاريخ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.