أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل، الخميس 13 أبريل 2023، جاك دوجلاس تيكيسرا، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، في واحدة من أكثر التسريبات ضرراً بمعلومات حكومية أمريكية، وتسببت بالحرج لواشنطن أمام حلفائها في شتى أنحاء العالم. ????فيديو | لحظات قيام عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالية بالقبض على مسرب وثائق البنتاغون جاك دوجلاس تيكيسرا#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/0QZ2qMGMME — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 14, 2023 وبحسب رويترز، جاك دوجلاس تيكيسرا، عضو في مخابرات الحرس الوطني التابع للقوات الجوية ويبلغ من العمر 21 عاما، انضم إلى الحرس الوطني الجوي في عام 2019 وعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات في قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية عندما شرع في تسريب البنتاغون. **اعتقال من المنزل وداهم عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالية، أمس، بسيارة مدرعة ومعدات عسكرية منزل تيكيسرا، في دايتون بولاية ماساتشوستس، حيث جاء اعتقاله بعد أسبوع من رصد انتشار التسريبات لأول مرة على نطاق واسع، وهو ما أثار قلق واشنطن إزاء الأضرار التي قد تكون سببتها. وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب إنّ المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا تمّ توقيفه بدون حوادث وسيمثل قريباً أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، موضحاً أن تيكيسرا موقوف بتهمة تتعلق بتحقيق في اتهام استخراج غير مصرح به لمعلومات سرية عن الدفاع الوطني، والاحتفاظ بها ونقلها. **كيف وصل لوثائق البنتاغون؟ كشف جون ميللر، كبير محللي الشؤون الاستخباراتية وإنفاذ القانون لـ CNN، خلفية التحقيقات التي قادت إلى اعتقال المُشتبَه به في قضية تسريبات البنتاغون. وفي ذلك قال ميللر إن وظيفة المتهم لها طبيعة حساسة وحيوية؛ والعاملين في هذا الجناح يزودون الوحدات بحجم هائل من التحليلات والبيانات الاستخباراتية المُجمَّعة، كما تُوكَل إليهم أيضاً مهام جمع المعلومات الأمنية السيبرانية؛ وهذه وظيفة أوسع نطاقاً، على حد قوله. وفي وقت سابق ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر، مولع بالأسلحة النارية، وكان يعمل في قاعدة عسكرية. وأشارت الصحيفة إلى ان المتهم العشريني شارك هذه المعلومات في مجوعة على منصة المراسلة الفورية (ديسكورد) تضم نحو 20 رجلا وفتى يجمعهم “الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله .

على الرغم من الهزائم القضائية المتتالية لحملته الانتخابية ، يواصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب معركته لعكس نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشكيك في نتائجها النهائية ، وذلك وسط ضغوط متزايدة من الحزب الجمهوري تطالبه بوقف رفضه للنتائج والإقرار بفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة. ووفقا لآخر الاحصائيات فقد فاز الرئيس المنتخب جو بايدن في جميع هذه الولايات بمجموع 306 من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصل ترامب على 232 صوتا، وهو لا يزال مصرا على التشكيك في نزاهة الانتخابات ولم يعلن خسارته حتى هذه اللحظة ، كما أنه لم يقم بإجراءات نقل السلطة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نظرت إلى المعركة الانتخابية ومساع ترامب لقلب النتيجة من زاوية أخرى، حيث قالت إن وزارة العدل قد قابلت مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن تزوير على نطاق واسع في نتائج الانتخابات الرئاسية، بصمت مريب ومثير للشك، حيث استمر هذا الصمت لأسبوعين، ولم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية تجاه هذه المزاعم، فيما يدعي محامي حملة ترامب رودولف جيولياني بأنها مؤامرة واسعة النطاق تستهدف سرقة الانتخابات من موكله. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته ، السبت، إن هذا الصمت الذي يصم الآذان من جانب احدى الجهات الحكومية الرئيسية في تنفيذ قانون الانتخابات ، يشير إلى مدى ضعف الأدلة المتوفرة لتدعيم مزاعم تزوير النتائج التي أطلقها ترامب وداعموه وعلى وجه الخصوص محاميه جولياني الذي إدعى في مؤتمر صحفي عقده ،الخميس، في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بوجود تزوير في النتائج. ومن خلف الكواليس، قال مسؤولو وزارة العدل إنهم مستعدون للتحقيق في مزاعم مشروعة بتزوير الأصوات، حتى أن المدعي العام وليام بار قد خفف بعض القيود التي كان من الممكن أن تثني المدعين عن القيام بذلك قبل المصادقة على النتائج النهائية. لكن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية السياسية لهذه القضية، قالوا إنهم يعتقدون أن اتهامات جولياني مجنونة ، ولم يروا أو يسمعوا بأي دليل يشير إلى وجود احتيال، ناهيك عن نوع المؤامرة العابرة للقارات التي أعلنها محامي الرئيس. وفي هذا السياق قال مسؤولو تطبيق القانون الفيدراليون أيضا إنهم يريدون تجنب الانجرار إلى تحقيقات تفتقر إلى أي أساس معقول من الشك. ففي العديد من الإفادات التي استشهد بها جولياني وغيره من الجمهوريين، لم تكن التأكيدات سوى شكوك غير محددة وتكهنات، وليس شهادات شهود عن وجود سلوك فعلي يثبت التزوير. وقالت واشنطن بوست إنه وفي مرات قليلة أشارة وزارة العدل إلى أنها تراجع مزاعم التزوير التي تم تقديمها إليها، ولكن حتى في تلك المرات القليلة لم يجد المسؤولون الفيدراليون أدلة تذكر على ارتكاب مخالفات ، وذلك وفقا لما قالته مصادر مطلعة على الأمر. وبدوره قال أحد مسؤولي وزارة العدل إن مجرد الإعلان عن تحقيق حول تزوير النتائج قد يلقي بظلاله غير المبررة على مصداقية الانتخابات. أما ريتشارد إل هاسين ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا ومؤلف كتاب انهيار الانتخابات، فقد قال : حقيقة أنه لم يتقدم أحد بأي شيء يثبت التزوير على حد علمنا ، فهذا مؤشر جيد جدا على أن هذه الانتخابات كانت نظيفة جدا . وأضاف هاسين أنه سيكون من الجيد إذا أصدر المدعي العام بيانا عاما يقول فيه إنه لا يوجد دليل عن أي تزوير في الانتخابات ، لكنه قد يُطرد إذا فعل ذلك. واستشهد في ذلك بإطاحة ترامب بكريستوفر كريبس كمثال. كريبس ، الذي عمل مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي ، وهي إحدى الوكالات الفيدرالية الرئيسية المكلفة بحماية أمن الانتخابات ، تم طرده الثلاثاء، بعد أن دافع علنا عن نزاهة التصويت في مواجهة مزاعم لا أساس لها تشير إلى خلاف ذلك. وقبل فترة وجيزة من إقالته، دحض كريبس مزاعم أنصار ترامب بأن أنظمة الانتخابات قد تم التلاعب بها ، وغرد على تويتر قائلا إن 59 من خبراء الأمن الانتخابيين متفقون جميعا ، وفي كل حالة نحن على علم بها ، وجدنا أن هذه الادعاءات إما أن تكون غير مدعمة بأدلة أو غير متماسكة من الناحية الفنية. وفي تعليقه على مؤتمر جولياني الصحفي يوم الخميس وصفه كريبس بأنه أخطر ساعة و 45 دقيقة من البث التليفزيوني في التاريخ الأمريكي. وربما الأكثر جنونا . وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة العدل أعربوا عن قلقهم من أن بار ، أحد المسؤولين الكبار الأكثر ولاء لترامب ، قد يحشد موارد وزارة العدل لتعزيز مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من الصحة. وقد شعر المسؤولون داخل الوزارة بالانزعاج عندما أصدر بار مذكرة تسمح للمحققين بملاحقة مزاعم مخالفات جدولة الأصوات في بعض الحالات قبل المصادقة على النتائج ، وهو ما يعد مخالفاً لسياسة وزارة العدل السابقة. ونسبة لخطورة الخطوة حثت مجموعة مكونة من 16 مساعدا للمدعي العام مكلفين خصيصا لمراقبة المخالفات الانتخابية ، وليم بار الأسبوع الماضي على إلغاء المذكرة ، حيث قالوا إنهم لم يروا أي دليل على وجود شذوذ كبير في عملية فرز النتائج، وتنحى رئيس فرع الجرائم الانتخابية بوزارة العدل احتجاجا على ذلك. ولكن منذ ذلك الحين ، تقول صحيفة واشنطن بوست: لم تتخذ الوزارة أي خطوات علنية في التحقيقات التي قد تعزز مزاعم ترامب. وأشار بعض المسؤولين إلى أن توجيه بار تمت صياغته بعناية ، مما يسمح باستثناءات فقط للتحقيقات في الحالات الشاذة التي قد تغير نتائج السباق الرئاسي. وأشار التوجيه صراحة: لا شيء هنا يجب أن يؤخذ على أنه مؤشر على أن الوزارة قد خلصت إلى أن مخالفات التصويت قد أثرت على أي نتيجة في الانتخابات.

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، تهمة جنائية ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، بالتآمر لقرصنة حاسب آلي سري خاص بالحكومة الأمريكية. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن التهمة متعلقة بدور أسانج المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن أسانج يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمسة أعوام، في حال تمت إدانته. وتتورط في تهمة التآمر المزعومة أيضا السيدة تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية والتي تم اعتقالها الشهر الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في مؤسسة تشارك المعلومات التابعة لأسانج. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في العاصمة، لندن. وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنه تم اعتقال جوليان أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، اليوم، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم 29 يونيو من عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة. وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على أسانج بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء، مبينا أنه جرى نقله لمركز شرطة بوسط لندن حيث سيبقى هناك قبل أن يمثل أمام محكمة ويسمنستر. يشار إلى أن أسانج، الذي يتحصن بسفارة الإكوادور منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والترحيل للسويد على خلفية تهم بالاغتصاب، اكتسب شهرته بعد سلسلة من المنشورات السرية، بما في ذلك منشورات حول العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وظروف الاحتجاز في معسكر غوانتانامو.

أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين بدون تفريق أفرادها، ما قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقاً، وسط دعوات متزايدة لحل الوكالة التنفيذية المعنية بالملف مباشرة. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد أعلن أن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء مهاجرين في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس في أحدث إشارة إلى دعم الجيش لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وأطلق فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دعوات لتفكيك وكالة الهجرة التي تعد في واجهة النزاع. وقالت المسؤولة عن مجموعة يونايتد وي دريم (أي نحلم متحدين) ماريا بيلباو سنستمر بدعوة الكونغرس لوقف تمويل قوات الترحيل في إشارة إلى وكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس). وأضافت حان الوقت للنزول إلى الشارع من أجل إنهاء هذه الانتهاكات. وفي الوثائق التي قدمتها أفادت وزارة العدل أن الحكومة لن تفرق العائلات، بل ستحتجز أفرادها معاً، خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم إيقافها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ. ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة إلى تهدئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين. وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس أنجليس تعود لعشرات السنين يطلق عليها اسم اتفاقية فلوريس، على مسؤولي الهجرة إطلاق سراح القاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من عشرين يوماً. وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييغو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوماً، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة. والوثائق التي قدمتها وزارة العدل إلى القاضي الأمريكي المكلف اتفاق فلوريس تلفت إلى ما تراه تضارباً بين الحالتين. وتقول إن الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات إذا ما رأت أن عليها توقيفها لأسباب متعلقة بالهجرة. وتقول الوثائق إن الحكمين معاً يسمحان باعتقال الأهالي مع أطفالهم الذين يتم توقيفهم برفقتهم، مضيفة أن تعديلاً لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة. ولم تذكر الوثائق صراحة أن البيت الأبيض سيحتجز العائلات لأكثر من 20 يوماً، بل بانتظار إجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لأشهر.

نقاش بين وزارة العدل الأمريكية وسفير الإمارات في واشنطن رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على تقارير عن تحقيقات تُجرى مع سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بقضية الاختلاس المالي الماليزية. وكانت منظمة ساراواك الماليزية للصحافة الاستقصائية قد أوردت في تقرير لها أن هناك نقاشا يجري بين وزارة العدل الأمريكية والعتيبة. وأضافت أنه يتبقى معرفة إن كان سيطلب من العتيبة إعادة ما حصل عليه من الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي أم لا. وأشار التقرير إلى أن شخصيات مثل النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير أعادا هدايا حصلا عليها من المتهم الرئيس بقضية الاختلاس، وهو رجل الأعمال الماليزي جولو. كما أشار إلى أن الرسائل المسربة كشفت أن العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني استأجرا مستشارا قانونيا لمساعدتهما في مواجهة المشكلة، وأنهما تناقشا في مايو الماضي بشأن السعي للحديث مع جولو لمعرفة مدى انكشافهما في التحقيقات. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد قالت إن شركات مرتبطة بالعتيبة حصلت على 66 مليون دولار من مؤسسات يشتبه في أنها كانت قنوات لنقل الأموال الماليزية المختلسة. كما قالت إن العتيبة وشريكه الأردني وردت إليهما استفسارات من عدة دول بخصوص إجرائهما معاملات مالية مع مؤسسات على صلة بالمتهم الرئيسي. وطالب أعضاء في البرلمان الماليزي في وقت سابق من يوليو الماضي بالتحقيق مع العتيبة بتهم فساد، وأكدوا أن دولا تتمتع بشفافية اقتصادية اعتقلت مسؤولين فيها في أكبر فضيحة فساد هزت ماليزيا. وكشف النقاب في ماليزيا وقتها عن شركات وأسماء شخصيات أجنبية تسببت في إفلاس الصندوق السيادي الماليزي مثل العتيبة.

دعت وزارة العدل الأمريكية إلى رفض دعوى قضائية تتهم الرئيس دونالد ترامب بانتهاك الدستور نظرا لقبول فنادقه مدفوعات من الخارج. وقالت الدعوى التي رفعت في يناير كانون الثاني إن ترامب ينتهك مادة في الدستور تمنعه من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وذلك من خلال احتفاظه بإمبراطورية أعماله رغم تخليه عن إدارتها اليومية لأبنائه. وفي طلب إلى محكمة مانهاتن الاتحادية قالت وزارة العدل أمس الجمعة إن المدعين في القضية، وهم جماعة غير ربحية ومجموعة مطاعم وشركة لحجز الفنادق، ليس لديهم السند القانوني الذي يتيح لهم التقاضي. وقالت الحكومة أيضا إن المدفوعات المقدمة لفنادق ترامب لا تعتبر انتهاكا لبند "المكافآت" في الدستور والذي يهدف إلى تغطية الخدمات الشخصية التي يقوم بها الرئيس. وجاء في الدعوى أن شركات مثل شركات حجز الفنادق تتضرر عندما تحاول حكومات أجنبية "التودد" إلى ترامب من خلال تفضيل مشروعاته الخاصة. وأضافت أن ذلك حدث حتى بعد أن تولى ترامب منصبه عندما منحته الصين حقوق علامة تجارية بعد أن تعهد باحترام سياسة "صين واحدة" التي التزم بها الرؤساء السابقون. وقالت وزارة العدل أمس إن أي مدفوعات لمطاعم ترامب في نيويورك، وهي مدينة بها 24 ألف مطعم، لم تلحق بالمدعين قدرا من الضرر يعطيهم الحق في التقاضي.

عينت وزارة العدل الأمريكية، المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" روبرت مولر، مدعيا خاصا للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016. وقال نائب وزير العدل الجنرال رود روزنشتاين في بيان صحفي: "قراري لا يثبت أن ثمة جرائم قد ارتكبت أو أن أي ملاحقة قضائية لها ما يبررها" ، مضيفا أنه "نظرا للظروف الفريدة، تقتضي المصلحة العامة إخضاع هذا التحقيق لسلطة شخص يحظى بقدر من الاستقلال عن التسلسل القيادي العادي". ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تحقيقا يجريه مستشار خاص في احتمال تدخل روسيا في انتخابات 2016 الأمريكية سيثبت أنه لم يحدث "تواطؤ" بين حملته وأي قوة أجنبية. وأضاف ترامب في بيان أذاعه البيت الأبيض الأربعاء "كما ذكرت مرارا وتكرارا، سيؤكد التحقيق الشامل ما نعلمه بالفعل، لا تواطؤ بين حملتي وأي كيان أجنبي".

قال سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه التقى مع ممثلين لوزارة العدل الأمريكية، لكنه ليس مشتبها به في تحقيقات فساد يجرونها. وقال بلاتر (81 عاما)، الذي أوقفته لجنة القيم بالفيفا ست سنوات بسبب فضيحة فساد هزت الاتحاد الدولي، للصحفيين إنه لم يجر أي اتصالات تذكر مع محاميه في الولايات المتحدة لأنه ليس محل تحقيق ضمن النظام القضائي هناك. وأدانت السلطات الأمريكية عشرات من مسؤولي كرة القدم السابقين، ومن بينهم مسؤولون في الفيفا في 2015 بسبب مخالفات مزعومة في فضيحة الفساد. ولم يكن بلاتر بينهم على الرغم من انه قال بعدها إن المحامي الخاص به نصحه بعدم السفر إلى الخارج. وقال بلاتر خلال مائدة مستديرة جمعته مع عدد من المراسلين الدوليين اليوم الجمعة "لم أجر أي اتصالات تذكر مع فريق المحامين الخاص بي في الولايات المتحدة لأني لم أكن ملاحقا في أي وقت من وزارة العدل الأمريكية. "تم التحقيق معي في واقعتين أو ثلاث.. لكن لم أرتكب أي أخطاء". وقال إن الادعاء السويسري لم يتصل به بشأن قضية منفصلة بدأت ضده في سبتمبر 2015 تتعلق باتهامات بسوء الإدارة وسوء التصرف. وأضاف "لم أسمع أي شيء، لم يسمع المحامي الخاص بي أي شيء عن ذلك". وقال "استجوبوني وسيتم استجوابي مستقبلا لكن ليس بسبب وقائع مثل هذه، لقد تم التحقيق معي في وقائع تتعلق بأنشطة الفيفا بصفتي أملك معلومات في هذا الإطار"، وقال بلاتر إن مواطنيه السويسريين ما زالوا يحبونه. وأضاف بلاتر الذي نفى كل الاتهامات ضده "هنا في مدينة زوريخ وسويسرا عامة، الناس تحبني. لا أشعر إني رجل منبوذ. لماذا يبغضني الناس؟ قمت بعمل جيد في الفيفا".

طلبت وزارة العدل الأمريكية من الأردن تسليم الأسيرة الفلسطينية المحررة والمبعدة أحلام التميمي إلى القضاء الأمريكي. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن الطلب الأمريكي يعود لمشاركة التميمي في عملية مطعم "سبارو" بالقدس عام 2001 والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا بينهم أمريكيون. وأطلق الاحتلال سراح التميمي في صفقة "شاليط" يوم 18 أكتوبر 2011، وتم إبعادها إلى الأردن.من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، مطالبة الحكومة الأردنية، بتسليمها المعتقلة الفلسطينية السابقة، أحلام التميمي". وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس"، أحلام التميمي خرجت في صفقة تبادل أسرى رسمية، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر". ورأى المسؤول في حماس، أن الصفقة تضمن لـ"التميمي"، ولكافة المعتقلين الذين تمّ الإفراج عنهم ضمنها أن يبقوا "أحرارًا، دون أن يُعاد اعتقالهم من أي طرف".

أجّلت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، إصدار حكمها في الطعن المقدم ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حظر اللاجئين ورعايا 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة. وأعلن قضاة الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف أنهم سيتخذون قرارا في أقرب وقت ممكن، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال ريتشارد كليفتون، أحد قضاة المحكمة الاتحادية: "إن الحكومة يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر". وكانت وزارة العدل الأمريكية قد جدّدت دفاعها عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب، ودافعت عن حقه في إصدار ما وصفتها بـ "القرارات التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد". يشار إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض كشف في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن المحكمة العليا ستبت في شرعية الأمر التنفيذي لترامب، الأسبوع الحالي.

قدمت وزارة العدل الأمريكية، طعناً على الحكم القضائي الذي أبطل العمل بشكل مؤقت لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل استأنفت، أمس السبت، الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي جيمس روبرت، بتعليق قرار ترامب حول الهجرة . ونقلت شبكة "سي إن إن" عن القاضي الفيدرالي جيمس روبرت قوله "إن المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها اليوم تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري"، في حين رد البيت الأبيض حينها في بيان على هذا القرار قال فيه إنه سيعترض على هذا القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي نؤمن بأنه قانوني ومناسب". وأكد البيت الأبيض في بيانه أن "قرار الرئيس يهدف إلى حماية البلاد وأنه مخول دستورياً إلى جانب مسؤوليته بحماية الشعب الأمريكي". ويشار إلى أن قرار روبرت سار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أنه قاض فيدرالي، حيث أعلنت بعدها وكالة الأمن القومي الأمريكي عن توقيفها تطبيق حظر مواطني سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة، وستتابع الإجراءات المعتادة. جدير بالذكر أن ترامب كان قد انتقد قرار القاضي الفدرالي جيمس روبرت بتعليق مرسوم حظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه "سخيف وسيتم إلغاؤه".

أقر مهندس نووي أمريكي من أصل صيني، بأنه مذنب بالتآمر لإنتاج "مواد نووية خاصة" في الصين في انتهاك لقانون الطاقة الذرية الأمريكي، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، وُجهت لـ"آلين هو" الحاصل على الجنسية الأمريكية ولشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في الصين "شركة الصين العامة للطاقة النووية" في أبريل العام الماضي اتهامات بالتآمر. وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن المهندس أقر بأنه مذنب "بالتآمر للانخراط أو المشاركة بشكل غير قانوني في إنتاج أو تطوير مواد نووية خاصة خارج الولايات المتحدة دون الترخيص اللازم من وزارة الطاقة الأمريكية في خرق لقانون الطاقة الذرية." وقال مسؤول بوزارة العدل إن هو وزميلاً له اسمه تشينج نينج والذي اعترف بأنه مذنب بارتكاب نفس الاتهام في 2015 هما أول من توجه لهما اتهامات بانتهاك القانون الصادر عام 1964 الذي يعود لفترة الحرب الباردة واستهدف منع الانتشار النووي. وقال بيان وزارة العدل، إن شركة الصين العامة للطاقة النووية وظفت "هو" كمستشار كما كان أيضاً يملك شركة انيجري تكنولوجي أنترناشيونال في ديلاور. وأضاف أن هو ساعد الشركة الصينية في جعل مهندسين نوويين مقرهم بالولايات المتحدة يساعدون في تصميم وتصنيع مكونات لمفاعلات نووية بشكل أسرع. وقال إن هو حدد وجند ونفذ عقودا مع خبراء مقرهم في الولايات المتحدة من الصناعة النووية المدنية والذين قدموا مساعدة فنية لتطوير وإنتاج مواد نووية خاصة لحساب شركة الصين العامة للطاقة النووية. وقالت وزارة العدل إن هو والشركة الصينية سهلا أيضا السفر إلى الصين ودفع أموال للخبراء الذين مقرهم في الولايات المتحدة مقابل خدماتهم.

قالت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أمس الإثنين، إن مقاطعة في فرجينيا مارست التمييز ضد مركز إسلامي على أسس دينية، عن طريق عرقلة خطط بناء مسجد صغير على أرضه. وتشير الدعوى التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية في فرجينيا إلى أن مقاطعة كلبيبر انتهكت القانون الاتحادي عندما رفضت في أبريل منح مركز كلبيبر الإسلامي رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي، وبناء مسجد صغير على أرضه. وقالت وزارة العدل في دعواها إن قرار المقاطعة ارتقى إلى التمييز الديني وفرض عبئا كبيرا على المركز الإسلامي في ممارسة شعائره الدينية، وميز ضد أعضائه على أساس الدين. وقالت فانيتا جوبتا النائبة الأولى لمساعد وزيرة العدل في بيان إعلان الدعوى: "يحمي الدستور والقانون الاتحادي على وجه التحديد حرية الطوائف الدينية لإقامة دور العبادة". وفي فبراير تقدم مركز كلبيبر الإسلامي بطلب للحصول على رخصة لإقامة شبكة للصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي من أرض ملك المركز إلى منطقة أخرى. وتشير الدعوى القضائية إلى أن قرار المقاطعة منع المركز الإسلامي فعليا من بناء مسجد صغير على أرضه.

تظاهر آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بسبب تورطه المزعوم في فضيحة اختلاس عدة مليارات من الدولارات. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، سار المحتجون من نقاط مختلفة صوب قلب كوالامبور، وسط إجراءات أمن مشددة، وهم يرتدون قمصاناً صفراء، غير عابئين باعتقال ناشطين وزعماء معارضة قبل ساعات فقط من ذلك التجمع. وسادت أجواء احتفالية بين المتظاهرين، وكانت أصوات قرع الطبول وأبواق الفوفوزيلا تُسمع، إلى جانب الخطب والأغاني والهتافات من قبل المشاركين، الذين دعوا إلى تطهير ماليزيا وسلطة الشعب. ومن غير المحتمل، أن تهز هذه المظاهرة نجيب الذي نفى ارتكابه مخالفات، وصمد أمام الأزمة معززاً سلطته بشن حملة على المعارضين، وفرض قيود على وسائل الإعلام والناشطين. يذكر أن نجيب كان قد واجه مزيداً من الصعوبات هذا العام، عندما ذكرت دعاوى قضائية أقامتها وزارة العدل الأمريكية، أن أكثر من 3.5 مليار دولار أختلست من الصندوق الحكومي الماليزي 1ام.دي.بي الذي أسسه نجيب، وأن بعضاً من هذه الأموال دخلت حسابات "المسؤول الماليزي رقم 1"، الذي حدده مسؤولون أمريكيون وماليزيون بأنه نجيب.

أمرت محكمة أمريكية بسجن امرأة من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة 21 شهرا بعد إدانتها بتهمة تصدير تكنولوجيا أمريكية بشكل غير قانوني إلى جهة صينية مملوكة للدولة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أفادت وزارة العدل الأمريكية، أمس الإثنين، أن المرأة حاولت تصدير تكنولوجيا تستخدم في صنع غواصات بدون ربان، واعترفت أمين يو (55 عاما) بالتهم في وقت سابق من العام. وأوضحت الوزارة في بيان أن يو، اعترفت بمحاولة الحصول على أنظمة ومكونات تستخدم في صنع المركبات البحرية الغاطسة، بتوجيه من أشخاص في جامعة هاربين للهندسة في الصين.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قررت إغلاق السجون المملوكة للقطاع الخاص، بسبب "عدم قدرتها على توفير نفس المستوى من السلامة والأمان" التي توفرها السجون الحكومية، دون تحديد موعدا بعينه للإغلاق. وقالت نائبة وزيرة العدل، سالي ييتس، في مذكرة وجهتها إلى نائب مدير السجون بأمريكا توماس كين، إن الوزارة قررت إغلاق السجون الخاصة لأنها "ببساطة، لا توفر المستوى نفسه من الخدمات والبرامج والموارد الإصلاحية، الموجودة بالسجون الحكومية، كما أنها لا تقلل من التكاليف". وتابعت في المذكرة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي واطلع عليها مراسل وكالة الأناضول، أن السجون الخاصة اتصفت "بعدم قدرتها على توفير السلامة والأمان" مقارنة بنظيراتها الحكومية. وقبل ما يقارب العقد من الزمن، قررت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون مملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أعداد النزلاء في السجون الحكومية.

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية لقاء مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية بحضور السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب و السيد مايكل جونسون مديرا لمكتب، تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017 ،والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة. واتفق الجانبان على تنفيذ أربعة ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى (الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية)، وتتناول ورشة العمل الثانية (جرائم النصب العقاري) فيما تتناول ورشة العمل الثالثة (جرائم المديرين في الشركات المساهمة) وتبحث ورشة العمل الرابعة في (المواجهة القانونية للجرائم الرياضية). وأشادت السيدة ندى جاسم بالتعاون مع المكتب الأميركي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الورش، يأتي في إطار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، والذي أثمر خلال السنوات الثلاث الماضية عن تنفيذ العديد من ورش العمل التدريبية المتعددة لصالح القانونيين في الدولة. ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية بحضور ندى جاسم العبد الجبار-مساعد مدير المركز للتدريب-، و النقيب علي سعود الحنزاب- رئيس قسم التدريب بوزارة الداخلية-، وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم ، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات،ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب. وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية ، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة ، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة، وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها. واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية ، وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.

وجهت هيئة محلفين في ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم الخميس، ثلاثة اتهامات إلى إماراتي يشتبه بأنه خطط لقتل قاض فدرالي أمريكي. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن يحيى فاروق محمد (37 عاما) اتهم بمحاولة قتل القاضي الذي يتولى القضية التي أودع السجن بسببها، وبارتكاب عمل عنيف وباستخدام البريد وهاتف خليوي (وهي خدمات تتجاوز حدود الولاية) لتوظيف شخص من أجل تنفيذ جريمة قتل. وأضاف البيان الإتهامي، أن محمد قال على ما يبدو لسجين معه في الزنزانة إنه مستعد لدفع 15 ألف دولار لقاء خطف القاضي جاك زوهاري وقتله، وقام السجين عندها بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وعرف محمد إلى عميل سري للاف بي آي. وتابع البيان الإتهامي، أن محمد اخبر العميل السري على ما يبدو بأنه سيرسل دفعة على الحساب عبر البريد أو أن العميل يمكن أن يلتقي مع زوجة محمد في شيكاغو لقبض المبلغ، وأضاف أن محمد وعند سؤاله متى يريد أن يتم تنفيذ الجريمة قال على ما يبدو "من الأفضل في أسرع وقت". وفي الخامس من مايو، التقت زوجة محمد التي أشير إليها فقط بالحرفين الأولين من اسمها "ن. ت." في البيان الإتهامي، العميل السري في مركز للبريد في بولينغبروك بولاية ايلينوي حيث أعطته ألف دولار نقدا داخل مغلف ابيض. وفي مايو، ابلغ محمد السجين في الزنزانة أن باقي المبلغ سيتم إحضاره من دبي، والتقى العميل السري زوجة محمد في 16 مايو، حيث عرض عليها صورة ادعى إنها لجثة زوهاري، وطالبها عندها بباقي المبلغ، إلا إنها قالت إنها ستتصل بمحمد قبل ذلك، بحسب البيان الإتهامي. ويتولى القاضي زوهري قضية أدين فيها محمد قبل عام بتهمة التخطيط مع ثلاثة أشخاص آخرين للتوجه إلى اليمن من اجل تقدم آلاف الدولارات إلى الداعية المتطرف أنور العولقي، لتنفيذ اعتداءات ضد جنود أمريكيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى. وأعلنت المحامية الأمريكية باربرا ماكيد في بيان "بحسب البيان الإتهامي، فإن المتهم حاول تكليف شخص بقتل قاض فدرالي من أجل عرقلة القضاء في قضية الإرهاب ضده". وتابع البيان "الادعاء يريد محاسبة المتهم على محاولة قتل القاضي، وزعزعة نظامنا القضائي". ويواجه محمد في حال إدانته إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 50 عاما.