اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل البريطانية، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ التعاون القضائي القطري البريطاني والفرص المتاحة لمواصلة وتعزيز هذا التعاون، ولاسيما في ميادين بناء القدرات القضائية المؤسسية والإنسانية. كما جرى تناول تجربة الطرفين في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدورة المستندية القضائية وانعكاساتها في رفع معدل الإنجاز النوعي والكمي للقضايا. واتفقا على إعادة إحياء التبادلات المباشرة بين محاكم البلدين الصديقين التي عرقلتها إلى حد ما ظروف جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول أهمية النظر إلى إعادة صياغة أنماط التعاون القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية غير التقليدية، وجمع وتقييم الأدلة للجرائم التي تستخدم التقنيات الفائقة وأمور متصلة أيضا في تعريف وتبادل المبادئ القضائية المشتركة للمحاكم، لدعم الجودة والنوعية في الأحكام القضائية ذات الصلة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على خطة عمل للتعاون المشترك، ومباشرة تنفيذها مع مطلع العام الجديد.

صدر حديثا عن وزارة العدل في المملكة المتحدة دراسة تحليلية متخصصة بشأن العوامل المؤثرة في اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية، بالإضافة إلى تحديد أهم الأنظمة القضائية المنافسة للمحاكم البريطانية، و قد أشادت الدراسة بالنظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية كواحد من أفضل ستة أنظمة قضائية شملتها الدراسة على المستوى الدولي لاستقطاب المنازعات التجارية الدولية، و الذي تم إنشاؤه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالمصداقية الدولية، و المكانة العالمية، و القدرة التنافسية من خلال ما يتحلى به من إجراءات قضائية متطورة، و بما لديه من كوادر قضائية دولية مؤهلة ومتخصصة للفصل في القضايا التجارية و المالية بكل حياد و شفافية و احترافية. و من جانبه، أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بالدراسة واصفا إياها بأنها تضع دولة قطر على خارطة القضاء الدولي المتخصص في مجال المنازعات التجارية، و قد أشار السيد السحوتي إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية قد جاء ضمن رؤية دولة قطر عندما أنشأت منظومة مركز قطر للمال بهدف جذب واستقطاب الشركات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، و تعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز إقليميا و عالميا، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد ساهمت في إرساء دعائم ثقة المستثمرين الأجانب و تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى شركات مركز قطر للمال للالتزام بالقوانين و الأنظمة، كذلك، فقد أشار السيد السحوتي بأنه قد رُوعي أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا للنظام الأنجلوسكسوني لما يتميّز بِه ذلك المنهج من سهولة في الإجراءات و معرفة معظم المستثمرين الأجانب بذلك المنهج. و قد أشار السيد السحوتي إلى توسيع ولاية و اختصاص محكمة قطر الدولية في التعديلات الجديدة المتوقعة على قانون مركز قطر للمال، بحيث تستطيع المحكمة نظر أي نزاع يتفق فيه أفراد المجتمع الدولي على الخضوع اختياريا لولايتها ضمن ضوابط و معايير قانونية محددة، كذلك فسوف تتولى المحكمة دورا حيويا و مهما فيما يتعلق بدعم و مساندة التحكيم التجاري الدولي. وأكد أنه بمقتضى نتائج الدراسة، و التعديلات الجديدة المنتظرة على القانون، فسوف تحظى دولة قطر بجميع المقومات اللازمة لكي تصبح مقصدا عالميا متميزا في مجال القضاء التجاري الدولي و التحكيم التجاري الدولي، و منافسة لكبرى الأنظمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية الدولية مثل المملكة المتحدة و فرنسا .