تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بنسبة 87% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، أن قيمة العجز بلغت 754.8 مليون دينار تونسي نحو 378 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل 8.7% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل 402.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016. كما سجل الميزان التجاري الغذائي، تراجعا في نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات حيث بلغت 70.8% مقابل 80.1% خلال نفس الفترة من عام 2016 (علما أن هذه النسبة قد كانت في حدود 68.5% خلال النصف الأول العام الجاري). وفسرت الوزارة هذا التراجع بالارتفاع الكبير في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 28.1% وخاصة منها المواد الأساسية والتي مثلت 77% من قيمة الواردات مقابل 68% خلال الفترة المماثلة من عام 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت 13.3%.

قالت وزارة الفلاحة إن نسبة نمو القطاع الفلاحي ستفوق 8% خلال سنة 2015، وأرجعت الوزارة هذا النمو أساساً إلى التطور الهام المرتقب لإنتاج زيت الزيتون المقدرة بـ 280 ألف طن وتسجيله تطورا بنسبة 300%، بالإضافة إلى إنتاج 20 مليون قنطار من الحبوب، كما ينتظر أن يحقق إنتاج مختلف القطاعات الفلاحية تطورا بين 3 و 5%. كما بينت الوزارة أنّه من المنتظر أن تفوق نسبة التغطية للميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2015 مستوى 90%.. أما الأشجار المثمرة، فإن إنتاج القوارص بعنوان موسم 2014/2015 سيكون في حدود 400 ألف طن مقابل 355 ألف طن في الموسم الماضي بزيادة في حدود 12%. وأكدت الوزارة على أن معدل عدد الفلاحين الذين ينجزون مشاريع استثمارية يقدر بحوالي 20 ألف فلاح وهو ما يمثل 4 في المائة فقط من جملة الفلاحين البالغ عددهم 516 ألف فلاح، وتساهم القروض الفلاحية في تمويل الاستثمارات الفلاحية بنسبة 15% والموارد الذاتية بنسبة 68% والمنح بنسبة 17%. أما عدد الفلاحين المنتفعين بالقروض الموسمية للزراعات الكبرى فيقدر بمعدل 6 آلاف فلاح في الموسم أي 2,5 في المائة من جملة مزارعي الحبوب وعددهم 250 ألف فلاح.. وقد بلغت نسبة الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون مع نهاية العام المنقضي 28% من جملة الفلاحين. يذكر أن التمويل في مجال الفلاحة في تونس يشكو من عديد الصعوبات عند تعبئة الموارد وعند استرجاع هذه الموارد وتتمثل بالأساس في صعوبات فنية لإعداد الملف وطول الإجراءات وتقديم الضمانات للحصول على التمويل وهو ناتج بالأساس عن وجود مشاكل عقارية ومحاصيل غير مضمونة من جراء التغيرات المناخية إضافة إلى مردودية ضعيفة مقارنة بأنشطة غير فلاحية ومداخيل غير مستقرة وغير مضمونة جراء مشاكل الترويج. ويعاني الفلاحون والبحارة من مديونية كبيرة تشمل 145 ألفاً منهم، وباعتبار هذه المشاكل فإن إقبال البنوك على تمويل القطاع يعتبر ضعيفا وكمثال على ذلك تبلغ تعهدات البنك الوطني الفلاحي بالقطاع نسبة لا تتعدى 18% خاصة لتمويل صغار الفلاحين وهي الفئة الأكثر هشاشة. وتعمل وزارة الإشراف على الرفع من نسبة التمويل البنكي وتقليص المخاطر المرتبطة بها وتوفير الضمانات للفلاح وللبنك الممول والتي تتمثل بالخصوص في التأطير والمرافقة لإعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة ومواصلة حل المشاكل العقارية لتوفير ضمانات مادية للحصول على القروض البنكية.