تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، امس، إن عجز الميزانية قبل المنح بلغ 506.5 مليون دينار بنحو 714.1 مليون دولار، مقابل 603.6 مليون دينار بنحو851 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2022. وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 489.5 دينار بنحو 690.2 مليون دولار حتى مايو، بتراجع 12.8 بالمائة على أساس سنوي.

سجل إجمالي إنفاق الحكومة الأردنية ارتفاعاً خلال العام الماضي بقيمة 226 مليون دينار وبنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2016 بلغ 7.948 مليار دينار مقابل 7.722 مليار دينار خلال العام 2015. وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بقيمة 295 مليون دينار وبنسبة 4.4% وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 69 مليون دينار وبنسبة 6.2%. وأضافت البيانات أن النفقات الجارية في عام 2016 بلغت 6.919 مليار دينار مقارنة مع 6.624 مليار دينار في 2015، مشكلة 87% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2016، ونحو 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين شكلت النفقات الرأسمالية 12.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2016، ونسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو 20 مليار دينار في العام الماضي. وتعرف النفقات الجارية على أنها النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات الجارية وبمعنى آخر إنفاق لا يترتب عليه بقاء أصول مادية مثل الرواتب وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، بينما تعرف النفقات الرأسمالية على أنها النفقات التي تخصص لشراء الأصول المعمرة لتكوين وزيادة رؤوس الأموال العينية مثل الإنشاءات الجديدة، والصيانة والإصلاحات الرئيسية.

سجلت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس ارتفاعا بقيمة 275 مليون دينار أردني وبنسبة 52.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية الأردنية أن مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى الخامس من الشهر الجاري، بلغ 800 مليون دينار، مقارنة مع 525 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016. وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الجاري كان في 2 مارس الحالي، إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل عامين وبسعر فائدة بلغ 3.55%. ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، لذلك لجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 10 سنوات، حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400% وبسعر فائدة بلغ 5.75% وسعر عائد 5.8% وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم. ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي "الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة" انخفض في نهاية نوفمبر من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14.35 ملياردينار وبنسبة 52.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نوفمبر من العام 2016، مقابل 13.45 مليار دينار وبنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 897 مليون دينار. وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام الماضي بنسبة 7% إلى 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار في العام 2015.

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.7% إلى 21.1 مليار دينار "29.7 مليار دولار"، مقارنة مع 20.55 مليار دينار في نهاية 2014. وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل الماضي، بلغ 13.02 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي 8.07 مليار دينار. وأصبح الدين العام الأردني يشكل ما نسبته 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

قالت وزارة المالية الأردنية، إن إجمالي الدين العام للمملكة بلغ حوالي 26.8 مليار دولار ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 23.3 مليار دولار خلال الشهر ذاته من عام 2012 بزيادة بلغت نسبتها 15%. وأضافت الوزارة في بيانات إحصائية لها اليوم الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي بلغ 7202.8 مليون دينار (10.2 مليار دولار) بنسبة 30% من الناتج المحلي بنهاية يناير 2013 ارتفاعا من 4932.4 مليون دينار (6.9 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من 2012. وبحسب البيانات، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر 2013 ليصل إلى نحو 11862 مليون دينار(16.6 مليار دولار) أو ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11648 مليون دينار (16.3 مليار دولار) في نهاية عام 2012. وأوضحت البيانات الإحصائية أن العجز المالي في الموازنة العامة الأردنية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2013 بلغ نحو 1.55 مليار دولار مقابل عجز مالي بلغ 2.01 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2012.