أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن محكمة الاستئناف الأمريكية، في واشنطن، أسقطت أمس، قضية تطالب منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بتعويض قدره 900 مليون دولار. وقالت المالية الفلسطينية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك، إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية شاتسكي المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004. واعتبرت الوزارة أن إسقاط الدعوى، يعد إنجازا جديدا يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ذلك تم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية. وتعد قضية شاتسكي إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأمريكية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات، قُتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وفق بيان المالية.

أظهرت بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، أن إجمالي الدعم المالي والمنح التي تلقتها حكومة التوافق الوطني، ارتفع بنسبة 12.4%، ليصل إلى 847.6 مليون شيكل "215.1 مليون دولار"، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية خلال الربع الأول 2014، نحو 754 شيكل "191.3 مليون دولار". ويتوزع الدعم المالي الدولي المقدم لحكومة رامي الحمد الله، إلى دعم للموازنة العامة، والذي بلغت قيمته حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 788.8 مليون شيكل "200.2 مليون دولار"، بينما بلغ الدعم للموازنة التطويرية "الاستثمارية"، نحو 58.8 مليون شيكل "14.9 مليون دولار". وبلغ إجمالي حجم الدعم المالي الخارجي لحكومة التوافق الفلسطينية، خلال العام الماضي 2014، قرابة مليار دولار، بينما بلغ نحو 1.2 مليار دولار في السنة المالية 2013، وفق وزارة المالية الفلسطينية. وقال مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، فريد غنام، نهاية الشهر الماضي، إن جلسات الحكومة الأخيرة مع الدول المانحة، تشير إلى تلقي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري مساعدات مالية لا تتجاوز 800 مليون دولار.

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها. وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان "الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة." وأضاف شكري أن وزارته "بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016". وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تحويل 60 مليون دولار لوزارة المالية الفلسطينية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الصندوق السعودي للتنمية حول ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية. وأوضح سفير السعودية لدى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 بواقع 20 مليون دولار شهريا. وكشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية، أمس الأحد، أن إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تلقتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت 752.2 مليون دولار أمريكي. وتراجع إجمالي الدعم والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري بنحو 167.8 مليون دولار أمريكي وبنسبة 18%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، حين بلغت المساعدات حتى نهاية أغسطس من العام 2013، قرابة 920 مليون دولار.

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن العجز المتوقع للموازنة المقترحة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري 2014، يصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي قيمة الموازنة 3.89 مليار دولار. وترتفع قيمة الموازنة للعام الجاري عن العام الماضي بنحو 240 مليون دولار، حيث كانت قد بلغت خلال 2013، قرابة 3.6 مليار دولار، بعجز قدرته الحكومة عند إقرارها والمصادقة عليها نهاية مارس الماضي بـ 1.2 مليار دولار. وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استعرضت الوزارة مساء أمس مشروع الموازنة أمام نخبة من الاقتصاديين وأعضاء المجلس التشريعي.