استعرض المتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية لأعمال الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، جهود الدول الخليجية في تأسيس مدن ذكية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في البنية التحتية، لتحسين جودة الحياة. تحدث في الجلسة كل من الدكتور حسام سمير إبراهيم مدير وحدة تنمية التخطيط العمراني للبلديات بوزارة البلدية، والمهندس عبدالله علي بوسعيدي من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، والمهندس سويلم بن صالح السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة جادة للأعمال الهندسية بالمملكة العربية السعودية. في بداية الجلسة، ناقش الدكتور حسان إبراهيم مفهوم الميتافيرس أو الواقع المعزز، وتأثيراته على جودة التخطيط العمراني، حيث أشار إلى أن مصطلح ميتافيرس ابتكره نيل ستيفينسون قبل نحو 30 عاما. في كتابه سنو كراش، وهو واقع افتراضي معزز من خلال شخصيات افتراضية أفاتار تبدأ في التفاعل من الأشخاص الآخرين. وأشار إلى أنه مع تطور تكنولوجيا الميتافيرس، أصبح بالإمكان الآن رسم مخطط كامل للمدن المستقبلية افتراضياً، ومعرفة جميع متطلبات إنشاء المدينة، والتحديات والمشكلات المستقبلية لتفاديها وقت الإنشاء، وكذلك إطلاق المجتمع بشكل أكثر فاعلية على تفاصيل مشروع المدينة الجديدة بشكل مبتكر ومذهل، لافتاً إلى أن ميزة هذه التكنولوجيا المتطورة لا تقتصر فقط على رسم المخطط بل تتضمن أيضاً تعليم أفراد المجتمع مخرجات التخطيط عن بعد وزيادة وعيهم بشكل لكبير. وبشأن قدرة دولة قطر على تطبيق مثل هذه التكنولوجيا في التخطيط للمشروعات والمدن، أوضح أن الدولة ما زالت في مرحلة الاستكشاف، لذلك قطر بحاجة إلى وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع تقنية الميتافيرس، ولكن الدولة بمؤسساتها المختلفة تتوجه لهذا القطاع بخطوات ثابتة. ونوه بأن قطر أنشأت مدناً ذكية قادرة على استيعاب مختلف أشكال التكنولوجيا الحديثة، وكذلك مواجهة الكوارث الطبيعية، واستضافة الأحداث الكبرى بفاعلية مؤكدة، ومثال على هذه المدن مدينتا مشيرب ولوسيل. التطبيقات الذكية في السلطنة بدوره أكد المهندس عبدالله علي بوسعيدي، أن سلطنة عمان تقدمت في مجال التطبيقات الذكية بشكل كبير، كما اهتمت وزارة النقل والاتصالات بتطوير منظومة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى توجه السلطنة لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة، إذ تسعى للوصول إلى 8 آلاف مركبة كهربائية في عام 2028، وفي عام 2035 تخطط السلطنة أن تكون نسبة 65 % من السيارات الجديدة بالدولة كهربائية، لافتاً إلى أن عمان تسعى أيضاً إلى إنشاء مدن ذكية تستخدم الأدوات التكنولوجية الصديقة للبيئة لحياة أكثر استدامة وصحة. من جانبه استعرض المهندس سويلم بن صالح السويلم، جهود المملكة العربية السعودية في تحويل المدن إلى مدن ذكية، مشيراً إلى أن دول المنطقة تشهد نمواً سريعاً في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف سعت مدينة الرياض كنموذج خلال العامين الماضيين إلى استخدام التكنولوجيا للتقليل من الاختناقات المرورية والحوادث، إلى أن تحقق انخفاض ملحوظ في معدل حوادث السيارات نتيجة السرعة المتهورة أو عدم الانتباء، وذلك بفضل الأنظمة الذكية في الطرق السريعة. م. محمد الشرشني: 600 وحدة شحن كهربائي في 200 موقع بحلول 2025 استعرض المهندس محمد خالد الشرشني رئيس وحدة المركبات الكهربائية بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء، إستراتيجية دولة قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد وبالتعاون مع اللجنة المشتركة لتسيير إستراتيجية التحول إلى النقل المستدام بدولة قطر، قامت بإعداد إستراتيجية قطر لشحن المركبات الكهربائية والبنية التحتية الخاصة بها لتكون النواة لقانون تنظيم تركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية لاحقا. وأوضح أنه تم تحديد 9 أنواع من المواقع لتوزيع أجهزة الشحن الكهربائي عليها، تنقسم بين مواقع الشركات والتسوق والقطاع السكني ونقاط المرور ودور العبادة والخدمات العامة والمرافق الترفيهية والرياضية، وتم توزيع 200 موقع لمحطات الشحن على مستوى دولة قطر تنقسم لحوالي 600 وحدة شحن تنفذ تباعا حتى العام 2025، ومنها 150 وحدة شحن في النصف الأول من 2023. وفيما يتعلق بمواصفات محطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة فقد تم اعتمادها من قبل كهرماء، الجهة المخولة بتركيب وتشغيل ومتابعة أعمال البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والهجينة بالتعاون مع وزارة المواصلات والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ونشرها على الموقع الإلكتروني للتقدم بطلب تركيب محطات. ونوه المهندس الشرشني إلى أن الإستراتيجية آلية للتقدم بطلب ترخيص وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وتتضمن كلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للتقديم من قبل كهرماء ووزارة المواصلات وإرسالها إلى جميع الوزارات والهيئات متضمنة هيئة السياحة للوصول لكافة الفنادق ووزارة التجارة والصناعة للتواصل مع المراكز التجارية والقطاع الخاص. كما تم إعداد نماذج أعمال تغطي كافة القطاعات والحالات الخاصة بشراء وتركيب وتشغيل وصيانة والتعرفة وطرق الدفع والربط بالشبكة والمتابعة لكافة محطات الشحن الكهربائي بالدولة وتم تحديد فئات محطات الشحن (المنزلية والتجارية والحكومية). وتم توزيع نشر الدليل الاسترشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر. م. أمل المنصوري: تركيب 62 % من عدادات الكهرباء الذكية قدمت المهندسة أمل راشد المنصوري - مديرة إدارة نظم المعلومات ورئيسة لجنة تسيير مشاريع العدادات الذكية في دولة قطر بمؤسسة كهرماء، التهنئة لمؤسسة كهرماء على هذا الإنجاز وحصولها على جائزة التميز، مشيرة إلى أن العدادات الذكية يعتبر مشروعا إستراتيجيا متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد تحولا رقميا للمؤسسة وبداية للشبكة الذكية والطاقة المتجددة... وقالت لـالشرق إن المشروع عبارة عن تركيب 900 ألف عداد كهرباء ومياه ذكي، وحاليا تم تركيب 62 % من عدادات الكهرباء، وبحلول نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من تركيب جميع عدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن عدادات المياه تحت الطرح وستكون مع نهاية الربع الأول 2024.. وتابعت قائلة: ولله الحمد عملنا على تحسين العمليات التشغيلية وتجربة المستخدم، حتى وصلت نسبة تحصيل قراءة العدادات 97 % بالإضافة إلى قطع الخدمة وإعادة التيار الكهربائي خلال 5 دقائق بمجرد السداد عن طريق التطبيق الإلكتروني، وكذلك أي معاملة في الانتقال بالمسكن تتم خلال 5 دقائق فقط بمجرد طلب المستخدم يتم أخذ القراءة مباشرة من النظام وخروج المشترك من العقار. 17 هدفاً إستراتيجياً للخطة العمرانية الشاملة لقطر استعرضت وزارة البلدية مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر كأساس لتنمية الدولة العمرانية، حتى عام 2032، وأكد ممثل قسم التصميم الحضري بالوزارة، أن الخطة العمرانية الشاملة هي الترجمة المكانية لرؤية قطر 2030، وما نتج عنها من الخطط الإستراتيجية الخمسية، لافتاً إلى أن الإطار الوطني للتنمية يعد الوثيقة الإستراتيجية للخطة العمرانية ويشمل 6 مبادئ و17 هدفا إستراتيجيا و61 سياسة، و209 سياسات تنفيذية، بالإضافة إلى إستراتيجية تطبيق وإدارة الحوكمة. وأضاف: تتبلور خطة التنمية العمرانية الشاملة في خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة والمجتمعات القابلة للعيش في القرن الواحد والعشرين، ومن أهم أجزاء الإطار الوطني إستراتيجية توزيع المكان التي تتمحور حول الانتقال من المركزية إلى شبه المركزية وذلك من خلال التطوير متعدد الأنوية الذي يقوم على فكرة إنشاء مراكز عمرانية متدرجة ومتعددة الاستخدامات تحقق التنمية المدمجة والتنمية المرتكزة على مناطق النقل العام.. كما أن الإطار الوطني يحتوي على مجموعة من السياسات التي تم تحديد المدى الزمني لتطبيقها وكذلك الجهات المسؤولة عن تطبيقها.