انطلقت الأربعاء أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر بالدوحة، وذلك تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر انعقاده اليوم الخميس. وتضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الكود الخليجي في هذا المجال . وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة. وأضاف النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعياً إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان، لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي، مشيراً إلى أن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية . وأوضح أن جدول الأعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات إضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الإسكان، وأن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان . ومن جانبه قال السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع يأتي استكمالا للدور الريادي في مجال العمل الإسكاني وما يمثله من أهمية في تحقيق رفاهية مواطني دول المجلس وتحقيق الاحتياجات اللازمة في مجال تطوير الرعاية السكنية وشروط توفير السكن الملائم وإدارة المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة، التي تساهم في استقرار الأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الأمانة العامة ستعرض أمام الاجتماع عددا من المذكرات لبحثها وتقديمها إلى أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، لافتاً إلى أن تلك المذكرات تتعلق بقواعد المعلومات الإسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك، والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ووضع الجدول الزمني الخاص بشأن ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الإسكاني وتأهيل الكوادر الخليجية. وأردف الشبلي أن قضية توفير مسكن ملائم لمواطني دول المجلس من القضايا التي تحرص دول المجلس على إعطائها اهتماما كبيرا لينعم مواطنو دول المجلس بالأمن والرخاء والاستقرار العائلي وحياة كريمة تليق بمستوى المعيشة في دول المجلس. وفي تصريحات صحفية في ختام الاجتماع قال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إنه تم الخروج بعدة توصيات منها الاتفاق على تدشين الكود الخليجي الموحد للبناء الذي ستحدد الأمانة العامة موعده بالتشاور مع الدول الأعضاء إلى جانب توصيات تتعلق بقاعدة المعلومات الإسكانية وجائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" حيث سيتم اليوم تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى.