تعقد لجنة التعاون المالي والإقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعها الثاني بعد المئة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم الثلاثاء المقبل.وستتناول لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع، والتي من أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.كما ستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م، لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016م.وستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والذي استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه لمقام المجلس الأعلى لاعتماده كقانون (نظام) موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أنحاء العالم، هذا الأسبوع، في البيرو، العديد من القضايا والتحديات وأهمها دفع الاقتصاد العالمي المتباطئ وتمويل مكافحة التغير المناخي. وتمهيدا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا أمس الثلاثاء، خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015 إلى 3.1%، متوقعا أسوأ عام منذ الركود العالمي في 2009. وسيشكل ذلك خلفية قاتمة لصانعي السياسة الاقتصادية من 188 بلدا والذين سيجتمعون في مدينة ليما، عاصمة البيرو، من الجمعة حتى الأحد المقبلين. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الجديد في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إنه "لا يزال العثور على مفتاح نمو الاقتصاد العالمي القوي والمنسق صعبا". وحذر أوبستفيلد من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وما نجم عنه من انخفاض في أسعار السلع يؤثر على الاقتصاد العالمي. وقبل الاجتماع حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، من أن "هناك ما يدعو إلى القلق". وبعد عقود من النمو القوي للاقتصاد الصيني، توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ هذا الاقتصاد إلى 6.3%، الأسبوع المقبل، وهو أدنى معدل له منذ 25 عاما.

دعا مجلس وزراء المالية العرب إلى ضرورة تمتع الدول العربية، بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي، والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة. وقال المجلس في البيان الختامي الصادر عن اجتماعه الدوري السادس، والذي عقد اليوم الثلاثاء، في الكويت برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للمجلس، إن هناك حاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، والدعوة إلى المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، خاصة على صعيد التمويل المشترك والتدريب، وبناء القدرات البشرية والمعونة الفنية. وجدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية بالمؤسستين الدوليتين خاصة على مستوى الوظائف العليا، كما أشار إلى أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدى. وبلغ الناتج الإجمالي المحلى للمنطقة العربية، التي تضم 22 دولة نحو 2.7 تريليون دولار لعام 2013، ليمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ونحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2013.