شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء المالية العرب مع سعادة السيد آجي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي عقد بالتعاون مع البنك الدولي وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تقام في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية العالمية، والفرص المتاحة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة. ويهدف إلى إبراز إنجازات الدول العربية بشأن الأولويات العالمية والإقليمية، واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية القابلة للتنفيذ، بما يسهم في تمكين النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على جاذبية بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلق فرص نوعية في مختلف القطاعات. ويتناول كذلك السياسات الاقتصادية والتنموية المتوقع تبنيها في إطار العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا غدا /الأحد/ في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة تونس، وذلك لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الاجتماع يعقد بدعوة من السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، ومساعدتها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مثل استقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة. وأوضح السفير حسام زكي ،في تصريح صحفي اليوم، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 إبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تعاني منها. وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأضاف زكي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.. معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية. وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك.

تستضيف مدينة دبي، الأحد المقبل "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية"، بحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية. ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت عنوان "آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية"، تحديات السياسة المالية وتنويع الإيرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.