أعرب وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي عن "رفضهم الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيرًا في سوريا وكافة نتائجها"، في إشارة إلى عدم الاعتراف بفوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بتك الانتخابات. جاء هذا في "إعلان جدة" الصادر في ختام أعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت على مدار يومين في مدينة جدة (غرب السعودية) تحت عنوان "استشراف مجالات التعاون الإسلامي"، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وحمل الإعلان "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس، كما عبر البيان عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا وحث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة. وخلا الإعلان، بحسب النص المنشور في وكالة الأنباء السعودية، من التعليق عما يجرى في العراق، أو توجيه أي دعوات أو انتقادات للحكومة العراقية، كما خلا من إعلان تأييد أو تضامن لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين. وجدد "إعلان جدة" التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية. وأكد على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي. ورحب الإعلان "بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعين إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف". وحمّل إعلان جدة "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي". وفي الشأن السوري، عبر "إعلان جدة" عن رفضه " الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيرًا في سوريا وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف". كما عبر البيان "عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة".