حذر وزراء مالية مجموعة السبع السبت الماضي من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. جرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، والتي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية. وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها. وقال الوزراء في البيان نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

يدرس وزراء مالية منطقة اليورو سبل تقديم قرض مؤقت لليونان بقيمة 12 مليار يورو "13.2 مليار دولار" لتلبية احتياجاتها المالية والسماح بعودة عمل البنوك اليونانية إذا توافرت الشروط الخاصة باتفاق قروض الإنقاذ الجديد الذي تم التوصل إليه صباح اليوم، حسبما قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الاحتمالات المطروحة تشمل تقديم قروض ثنائية من دول المنطقة إلى اليونان مباشرة أو تقديم دعم للبنوك اليونانية وتوفير جزء من التمويل من خلال اليونان. يذكر أن احتياجات اليونانية المالية حتى 20 يوليو الحالي تقدر بحوالي 7 مليارات يورو، حيث ستحتاج اليونان يوم 20 يوليو إلى سداد 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي إلى جانب 5 مليارات يورو تحتاجها أثينا بحلول منتصف أغسطس المقبل.

اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير 4 مليارات يورو خلال العام الجاري. وأوضح يروين ديسلبلوم، رئيس المجموعة في بروكسل، أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي . ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في فبراير الماضي، على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس. وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.

يعقد بدولة الكويت، غدا الجمعة، الاجتماع 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات من بينها القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتوصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس الـ(80) بشأن مكافحة التدخين، وكذلك النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وسيناقش الاجتماع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، والمستجدات بشأن مشروع سكة حديد مجلس التعاون. كما سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء .

يعتزم وزراء مالية منطقة اليورو إجراء محادثات بشأن الوضع في اليونان، غدا الإثنين، في بروكسل. ومن غير المتوقع أن تنتهي جلسة الغد بقرار بشأن الإفراج عن المساعدات المالية التالية لليونان لأن لجنة المدققين الماليين الممثلة للمانحين الدوليين والمعروفة باسم (الترويكا) لا تزال تقوم في الوقت الراهن بأعمال المراجعة لمدى التزام اليونان بشروط المانحين الدوليين. ومن غير المنتظر أن يطرح المدققون الماليون تقريرهم بشأن الوضع في اليونان قبل نهاية فبراير المقبل. تمثل لجنة الترويكا البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. من ناحية أخرى يعتزم كل من فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني ونظيره النمساوي ميشائيل شبيندليجر طرح البرامج الاقتصادية الجديدة للحكومتين الجديدتين في كل من برلين وفيينا.