أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر تنظيمه غدا السبت، "سيكون حاسما لإيجاد حل لأزمة ديون اليونان". وقالت ميركل، في تصريحات صحفية بعد اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، إن رؤساء الدول والحكومات لا تمكنهم المشاركة في المفاوضات المفصلة بين اليونان والمجموعة الأوروبية بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة، مؤكدة "الأهمية الكبرى لاجتماع مجموعة اليورو إذا ما تم الأخذ في الاعتبار قصر الوقت وضرورة العمل على الوصول إلى نتيجة بشأن الملف اليوناني". وأكدت المستشارة الألمانية أنه "في هذه المرحلة من غير الممكن إيجاد أموال جديدة لليونان عدا الأموال المتبقية في برنامجها الثاني للإنقاذ المالي"، متفادية الحديث عما إذا كان وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق الغد للتعامل مع تداعيات عجز اليونان عن سداد ديونها وتقييد الضرر على الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة، مشيرة إلى أنها تريد "مزيدا من الانفتاح حيال الملف".

شدد وزيران يونانيان، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 يونيو الجاري، لتفادي تعذر البلاد عن الدفع. وقال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، إن الاتفاق "سيتم بحلول 18 يونيو أو لن يتم أبدا". ومن جهته، علق وزير الدولة اليوناني، اليكوس فلامبوراريس، المقرب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، للتلفزيون الرسمي، "ايه ار تي" بالقول، "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 يونيو". ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في أقصى تقدير أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، الخميس المقبل، في لوكسمبورج. وفي دليل على أهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد. ويبدو أن اتفاقا يرتسم بشأن نسبة الفائض الأولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الأولي الذي يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.