قال الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة إنّ المرحلة التي نفذها القطاع الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي منع الفيروس من الدخول للبلاد وتأخيره بقدر الإمكان وأنّ قطر هي الأقل بالنسبة للدول الأخرى وكانت هذه المرحلة ناجحة بكل المقاييس الدولية لأنّ الفيروس لم يدخل للدولة إلا بعدما دخل لأكثر من 60 دولة قبل ذلك. وأضاف أنّ المرحلة الثانية التي يتعايش معها المجتمع اليوم هي دخول الفيروس وما تبعها بعد ذلك من إجراءات احترازية مكثفة لترصد واكتشاف حالات بأسرع وقت ممكن وعمل تقص كامل لجميع المخالطين وكذلك من خالطوا المخالطين لعزل الحالات الموجبة وتقديم النصح والإرشادات والحجر الصحي للمخالطين حتى تتمكن الأجهزة الصحية من اكتشاف كل الحالات والتعامل معها على وجه السرعة وهذا كله يتم وفق الأسس العلمية والتوجيهات التي نسترشد بها من منظمة الصحة العالمية. واوضح لبرنامج وطني الحبيب بإذاعة قطر أنّ الحجر الصحي ضروري لصحة الفرد نفسه لذلك قامت الصحة بعمل تنشيط لجميع فرق العمل والاتصال مع الشركاء في الوزارات الأخرى من خلال لجان مشتركة حيث إن الكل يكمل الآخر. وبالنسبة للحالات التي تمّ اكتشافها، تكون آلية الاستجابة بفحص المصابين وأخذ تفاصيل كل من كانوا على تواصل معهم ليتم فحصهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وعن القلق الذي ينتاب المجتمع، أوضح الدكتور الهاجري أنّ إغلاق المدارس كان إجراء احترازياً ووقائياً، وارتأت وزارة الصحة البدء به بصورة إيجابية لأنه يساعد في تقليل الحالات. وعن التنسيق مع الجهات الأخرى، قال إنه في بداية الأزمة تمّ التنسيق بين لجان الطوارئ والصحة ومجموعات العمل الفنية المختصة، التي تعقد اجتماعات مستمرة وفرق تعمل على مدار الساعة تقوم بتقييم الوضع، وتمّ أيضاً تنشيط الخطط ذات الصلة وإنشاء لجان جديدة على جميع المستويات الاستراتيجي والإداري والعمل الفني. وقد تمّ فحص أكثر من 26 ألف مسافر دخل لقطر وحجر حوالي 1500 شخص وذلك حسب التوصيات التي توافينا بها منظمة الصحة العالمية وهي تمر في مراحل وكل مرحلة تستلزم آلية خاصة بها. ونوه أنّ اللجان اليوم تجتمع بصفة يومية بينما تجتمع مجموعات العمل مرتين في اليوم وعلى مدار الساعة وجميع الفرق تتحرك حسب التوصيات العالمية. وفيما يتعلق بتعامل وزارة الصحة مع الشائعات، قال د. محمد الهاجري: إنّ القطاع الصحي يتعامل مع الشائعات بالرد عليها بأسرع وقت ممكن، ومحاولة تقييم المعلومة ونفيها بالسرعة المطلوبة وتقديم المعلومة الصحيحة وتوجيه المجتمع باستقاء المعلومات من مصادرها الأساسية. أما فيما يتعلق بالسماح للقادمين من دول موبوءة إلى قطر أو من ينتقلون من دول موبوءة إلى دول لم يدخلها الفيروس، أوضح أنه تمّ وضع تعريف ل 3 أنواع من الحالات، فالنوع الأول القادمون من دول موبوءة يتم وضعهم في الحجر الصحي، أما الدول التي ليست فيها حالات فيدخلون الدولة بشكل اعتيادي، وإذا شخص من دولة موبوءة سافر لدولة أخرى ثم دخل قطر فإنه إذا مكث في الدولة الثانية 14 يوماً كمن وضع نفسه في الحجر الصحي وهناك ما يثبت ذلك بأختام رسمية في جوازات سفر تؤكد ذلك. ونوه أنه يتم إخضاع كافة القادمين لمطار حمد الدولي للكشف الطبي، وأخذ قياسات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتطبيق التوصيات العالمية بشأن الدول الموبوءة. وعن قلق البعض من المنتجات الواردة من الدول التي انتشر فيها الفيروس، نوه د. الهاجري أنه علمياً لم تثبت إصابة أيّ شخص من البضائع المستوردة من الخارج، لأنه علمياً لا يعيش الفيروس خارج النسيج البشري لساعات طويلة ولم يتم رصد أيّ حالة بهذا الخصوص.

د. أحمد الملا: مركز مكافحة التدخين نفذ 739 زيارة تفتيشية لرصد المخالفين 2132 مراجعاً لعيادات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية د. خلود مطاوعة: إنشاء لجنة للبت في طلبات تراخيص محلات استهلاك التبغ والشيشة د. وضحة الباكر: 9 عيادات للإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تحقيق انخفاض بنسبة 30 في المائة في استهلاك التبغ بحلول عام 2022 ، حيث حددت ذلك كهدف وطني ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 -2022. وتسلط وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي الضوء على جهود الدولة في مكافحة التدخين، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية، والذي بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل والتي يتم خلالها تقديم رسائل التوعية الصحية بأسلوب مبتكر لحث السكان على الامتناع عن استهلاك التبغ، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية. وتبلغ نسبة المدخنين بين البالغين في دولة قطر 31.9% من الرجال و 1.2% من النساء، كما أن استهلاك التبغ المبلغ عنه ذاتياً في الفئة العمرية 13 - 15 سنة حسب نتائج المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب بلغ 15.7% ( 22.8 % بين الذكور و 8.8 % بين الإناث) . وأكد الدكتور أحمد محمد الملا، مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، وقائد أولوية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في الاستراتيجية الوطنية للصحة أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تعمل على تبني العديد من المبادرات الهامة الهادفة إلى تشجيع السكان على الامتناع عن التدخين، وبما يساهم في تحقيق هدفنا الوطني في تحقيق الانخفاض المطلوب في انتشار التدخين، موضحاً أهمية التوعية في هذا الصدد. وأوضح الدكتور الملا أن الوزارة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين، داعيا المدخنين إلى الاستفادة من خدمات مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية والمعتمد من منظمة الصحة العالمية إضافة إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين. وتنفذ وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة وطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى، وتهدف الحملة المكونة من عدة مراحل إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن التدخين، وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عنه. ومنذ انطلاق الحملة في شهر مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر المنصرم زار مركز مكافحة التدخين في مؤسسة حمد الطبية 1500 مريض معظمهم من الذكور، كما تم تنفيذ 739 زيارة تفتيشية لرصد المخالفين لقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتم تسجيل 41 مخالفة خلال الفترة ذاتها. كما بلغ عدد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2132 مراجعاً . وأوضحت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، وضابط الاتصال المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أنه يتم مواصلة العمل ضمن الحملة الوطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى، ومن المقرر تنفيذ مرحلتين مقبلتين تستهدف أولاهما شباب دولة قطر بهدف تمكين الشباب من اتخاذ خيار الامتناع عن التدخين واختيار العيش بإمكانياتهم الكاملة دون التبغ، كما تهدف المرحلة الأخيرة من الحملة إلى إرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عن التدخين. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، أن الوزارة تعمل على التنفيذ الأمثل للقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته للقانون حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذه تشمل جميع المناطق والمحلات التجارية في دولة قطر، إضافة إلى استحداث آليات جديدة تدعم تطبيق القانون إذ تم إنشاء لجنة وطنية للبت في طلبات تراخيص محلات مطاعم استهلاك التبغ والشيشة وبتمثيل من عدة وزارات، كما تم زيادة عدد مفتشي التبغ في الوزارة إلى 42 مفتشاً ومفتشة. من جهتها أوضحت الدكتورة وضحة الباكر، مدير خدمات الصحة والمعافاة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تواصل العمل من خلال بذل كافة الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة تعاطي واستهلاك التبغ بكافة أشكاله، مؤكدة في هذا الصدد أن عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة في تسعة مراكز صحية تابعة للمؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج لمساعدة المراجعين في الإقلاع عن التدخين. وأضافت أن عيادات الإقلاع عن التدخين بالمراكز الصحية استقطبت شرائح عمرية متنوعة من المراجعين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وبفضل البرامج والأنشطة والعلاج المناسب الذي يتلقاه المراجعون نجح بعضهم بالفعل في التخلص من التدخين، وتوفر مؤسسه الرعاية الصحية الأولية عيادات الإقلاع عن التدخين في 9 مراكز صحية هي أبوبكر الصديق، عمر بن الخطاب، روضة الخيل، لعبيب، مسيمير، الغرافة، الضعاين، الوكرة والشمال.