أظهرت نتائج النشرة العقارية لشهر مارس الصادرة عن وزارة العدل، تحسنا في حركة تداولات السوق العقاري بإجمالي بلغ المليارين ونصف المليار، حيث بلغ حجم العقارات المتداولة بمعاملات البيع 313 عقارًا، خلال شهر مارس بمبلغ إجمالي قدره (2.572.128.974) ريال. وكانت أعلى التداولات العقارية في بلدية الدوحة والتي سجلت 93 عقارا بقيمة إجمالية تجاوزت المليار فبلغت (1.038.339.565) ريال، تلا ذلك بلدية الريان بـ69 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (351.322.444) ريال، وأظهر التقرير أن بلدية الشمال أقل حركة في عدد العقارات المتداولة.ومن الجدير بالذكر أنَّ بلدية الظعاين والتي سجلت في تداولاتها 44 عقارًا متداولًا قد حققت قيمة إجمالية في التداول العقاري أعلى من بلدية الريان، حيث حققت (803.107.210) ريال قطري، والسبب يعود في ذلك للقيمة العظمى التي سجلتها بلدية الظعاين فكانت 600 مليون ريال قطري، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء في منطقة الصخامة بلغت مساحتها (129.601) متر مربع أي 73% من إجمالي مساحات العقارات المتداولة في بلدية الظعاين وما يعادل 31% من إجمالي المساحات المتداولة في باقي البلديات، حيث حقق هذا العقار المرتبة الأولى ضمن أعلى عشرة عقارات متداولة شهدها السوق العقاري القطري خلال شهر مارس الماضي.ارتفاع عدد العقاراتوكشفت النتائج عن تحسن وارتفاع في أعداد العقارات المتداولة بمعاملات البيع خلال شهر مارس 2016 بارتفاع بلغ 54% حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة ليصل 313 عقارًا أي أكثر بـ110 عقارات عن فبراير الماضي. 54% حجم العقارات المتداولة.. وإنجاز 100 معاملة رهن ولفت التقرير بمقارنة بشهر فبراير 2016 إنَّ بلديتي الريان والدوحة سجلتا أعلى التداولات بعدد 68 و47 عقارا بقيمة إجمالية بلغت (604.612.682) ريال قطري، و(828.670.858) ريال قطري على التوالي، فيما سجلت بلدية الشمال أقل حركة في التداولات العقارية بعدد 4 عقارات بقيمة 6.335.000 ريال قطري، فيما لم تحقق بلدية الشيحانية أي تداول خلال مارس الماضي.وفيما يتعلق بالمساحات المتداولة وفرق التغيير.. شهد المؤشر العقاري تحسنا في إجمالي مبالغ البيع المتداولة خلال شهر مارس إذا ما قورن بشهر فبراير، ليرتفع بمعدل 47% متأثرا بارتفاع مؤشر المبالغ المالية المتداولة للعقارات في بلدية الظعاين والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة فرق التغيير بمعدل فاق 800%، ولعل السبب في ذلك يرجع للعقار المتداول وهو أرض فضاء بلغت قيمتها 600 مليون ريال قطري.تحسن الأداءوأشار التقرير إلى أنَّ السوق العقاري لا يزال يظهر مؤشرا جيدا بتحسن الأداء بمعدل 13% وبدراسة أداء السوق فإن السوق العقاري من خلال فرق التغير في المبالغ المالية المتداولة فإن المعدلات تظهر تحسنا جيدا إلى حد ما، حيث أظهرت نتائج المؤشر العقاري لفرق التغير المالي ارتفاعا فاق 100% في كل من بلديتي الخور والذخيرة والشمال في حين كان معدل الارتفاع في مبالغ البيع بنسبة تجاوزت 90% في بلدية أم صلال، وبنسبة 40% في بلدية الوكرة، كما لم يشهد سوق التداول العقاري سوى تراجع وحيد سجل في المبالغ المالية المتداولة في بلدية الريان بمعدل 42%.وشهد السوق العقاري خلال شهر مارس مساحات شاسعة في العقارات المتداولة فقد بلغ إجمالي مساحة التداولات التي تمت على العقارات (422.712) مترا مربعا فيما أسهمت بلديتا الظعاين والدوحة بالغالبية العظمى من المساحات لتكون 65% من إجمالي المساحة المتداولة، وقد سجلت بلدية الظعاين 42% كأعلى نسبة في مساحة التداولات، فيما تلاها بلدية الدوحة بنسبة 23% وبلدية الريان بإجمالي المساحة المتداولة بنسبة لم تتجاوز 14%.الأعلى سعراوكشفت النشرة عن العقارات العشرة الأعلى سعرا بالدولة خلال مارس الماضي، حيث كانت بواقع 5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال، كما شهد السوق خلال مارس الماضي أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 600 مليون ريال قطري. وتلا ذلك التداول قيمة عقارية بلغت 253 مليون ريال قطري لأرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة روضة الخيل التابعة لبلدية الدوحة، عقب ذلك قيمة عقارية تجاوزت 116 مليون ريال قطري عن عقار سكني استثماري في منطقة اللؤلؤة.وقامت النشرة بإجراء مقارنة لحركة تداول العقارات خلال الربع الأول من 2016، حيث أوضحت أن أفضل أداء للتداول العقاري من حيث المبالغ المالية للصفقات المعقودة كان في شهر يناير، حيث سجل المؤشر أعلى إجمالي مبالغ لعمليات البيع مقارنة بأشهر الربع الأول، فتمت الصفقات بقيمة وقدرها (2.720.057.927) ريال قطري، وبمقارنة مؤشر فرق التغير في الأداء فقد حققت التداولات في شهر مارس أفضل مستوى أداء لإجمالي التداول بارتفاع معدل الأداء بنسبة 47%.وقد أسهمت بلدية الظعاين والخور والذخيرة وأم صلال بشكل كبير في تحسن الأداء عن سابقة شهر فبراير، وبينت النشرة التناقض التدريجي في أعداد العقارات المتداولة من فترة الربع الأخير 2015 مرورًا ببداية عام 2016 وحتى فبراير 2016 ليرتفع مجددا خلال مارس 2016.وعرجت النشرة على حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس حيث سجلت 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.089.880.382) ريال قطري، وقد احتلت بلدية الريان المرتبة الأولى المرتبة الأولى في عدد معاملات الرهن مسجلة 35 معاملة بقيمة (366.352.426) ريال قطري أي ما يعادل 12% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن، لتحتل بلدية الريان المرتبة الثانية مسجلة 34 معاملة رهن بقيمة إجمالية بلغت (1.973.395.372) ريال قطري تعادل 64% من إجمالي مبالغ عمليات الرهن لشهر مارس 2016.

اعتمد مجلس وزراء العدل العرب مبادرة دولة قطر لإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. حيث تقدمت وزارة العدل القطرية بمبادرة لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونين والعدليين، في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، والتي تهدف إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة . وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي -وزير العدل-، خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، أن المبادرة القطرية لإنشاء"الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين"، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس، و ذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين و توثيق خبراتهم المتخصصة، وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة . ودعا سعادة وزير العدل، في كلمة له أمام الدورة، المجلس لبحث سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة و العدالة الجنائية، و ذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة بكافة البلدان العربية، خاصة بعد إدماج منع الجريمة و العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا. وإيماناً بأهمية تكامل و تناسق مواقف و مسارات العمل القانوني الإقليمي العربي، أطلع سعادة الوزير، وزراء العدل العرب على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالدوحة خلال الشهر الماضي، برئاسة دولة قطر. وأشار سعادة الوزير إلى أن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، تُعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة، تقوض فرص التنمية و الاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة، مما يتطلب المزيد من تكثيف و تضافر الجهود العربية المختلفة. وشدد سعادته على أهمية ترسيخ سيادة القانون ومقوماته بعد أن أصبح مسار التنمية المستدامة و سيادة القانون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً و مضطرداً، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون و مقوماته،كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة . وفي ختام كلمته تطلع سعادته إلى أن تتوصل الدورة الحالية إلى قرارات و توصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك . وكان سعادة الدكتورحسن بن لحدان الحسن المهندي قد ترأس اجتماعا تنسيقيا لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الحالية، ومشاريع القوانين والقرارات والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين، وخرج أصحاب المعالي والسعادة بموقف موحد من جميع الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تأييد المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونين والعدليين. وناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. وشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .