أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعليم هو حجر الأساس في أي تنمية ، لأنه يوفر الكوادر المؤهلة والقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن.وقالت سعادة الوزيرة في لقائها بقادة المدارس المستقلة الجدد بمدرسة حمزة الإعدادية المستقلة للبنين، إن على القائد الناجح أن يتحلى بالشغف لعمله ، وأن يؤمن بقدرات فريقه ، لافتة إلى أن القادة الناجين هم من يحبون عملهم وأنه يتعين على القائد أن يكون مصدر إلهام للآخرين وأن يشعر فريقه بأنه يملك المشروع ، وأن يتحلى كذلك بروح المرح ، وألا يتحول إلى محاضر ممل.وأشارت الدكتورة الجابر في المحاضرة التي ألقتها خلال اللقاء عن دور القائد في بناء وتطوير فرق العمل، إلى أهمية اختيار أعضاء الفريق بحيث يتميزون بمهارات مختلفة ومتنوعة تضيف الى القائد ، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والتركيز على الأهداف وأيضا على أهمية اتخاذ القرار الصحيح في توقيت مناسب.كما أكدت على ضرورة أن يتعامل القائد مع الاستشاريين ويستفيد من أفكارهم وآرائهم ومهاراتهم، بشرط أن يتعامل بشكل نقدي ومسؤول مع الآراء المختلفة.من جهتها، أكدت السيدة منى الكواري، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي في كلمتها خلال اللقاء على الارتباط الوثيق بين التعليم ورقي المجتمع ونموه، مما يحتم على الجميع الحرص على دعم كل مبادرات ومشاريع تطوير التعليم باعتباره مطلبا أساسيا للتنمية المعاصرة التي يتوجب أن تواكب التطورات العلمية الحديثة.وأضافت قائلة ندرك في مركز التدريب والتطوير التربوي أهمية تقديم برامج وأنشطة تدريبية عالية المستوى تتيح فرصا للإبداع والابتكار، لدعم تنمية المهارات في المدارس المستقلة مع الأخذ بعين الاعتبار الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القيادة التربوية والتعليم والتعلم، مما يؤدي بدوره لتحقيق الاستثمار البشري من خلال النتائج الإيجابية المأمولة التي ستتجلى في سلوكيات ومهارات التفكير العليا لدى الطلبة".وقالت إن من شأن كل ذلك تلبية تطلعات الدولة في بناء مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة ويعزز توفير بيئة تنمية مهنية مستدامة للتربويين وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . واعتبرت من هذا المنطلق مبادرة التمكين التربوي (معلم المستقبل، قائد المستقبل) خطوة إيجابية رائدة لبناء قدرات المستجدين من معلمين وقادة مدارس ليسهموا في تقدم العملية التعليمية دعما لبناء مجتمعات تعلم عالية الجودة تدفع بعمليات وجهود التنمية والتطوير إلى الأمام.وأعربت عن الشكر والتقدير لسعادة وزيرة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، لمشاركتها في برنامج (قائد المستقبل) ومتحدثا رسميا في هذا اللقاء، متمنية أن تؤتي هذه المبادرة النتائج المرجوة منها في الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال بناء شبكات التعلم المهنية بين المدارس المستقلة، وتعزيز أواصر الشراكة الفاعلة مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تحقيقا لأعلى معايير الجودة في الابتكار والإبداع والتميز التربوي، في إطار الحرص على مواكبة تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب.يعتبر هذا اللقاء الذي نظمه مكتب التدريب والتطوير التربوي بالمجلس الأعلى للتعليم في إطار اللقاءات الشهرية التي يعقدها، هو الثاني من نوعه لمبادرة التمكين التربوي لقائد المستقبل التي أطلقها المجلس، وحضره عدد من المسئولين بالمجلس وبعض مديري المدارس والنواب الأكاديميين والإداريين.يشارك في هذه اللقاءات التي تتناول مواضيع عدة تسهم في بناء قدرات التربويين في مجال القيادة والمساهمة بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية في البلاد، عدد من المسئولين من الوزراء والقيادات الأخرى بالدولة.وهدف اللقاء الثاني إلى تنمية مهارات قادة المدارس الجدد في بناء وتطوير فرق العمل وفق عدة أهداف تشمل معرفة وفهم السمات الرئيسية للعمل الجماعي الفعال وأدوار أعضاء الفريق والعوامل الرئيسة المؤدية إلى أن يكون الفريق فاعلا وذا أثر إيجابي في المؤسسة، وآليات إعداد وتنظيم الفرق بصورة تتواءم مع حاجات المؤسسة، فضلا عن معرفة كيفية إدارة أداء الفرد والفريق لتحسين الأداء المهني، ودور القائد في تعزيز ثقافة العمل الجماعي داخل المؤسسة.يشار إلى أن رسالة برنامج التمكين التربوي تتمثل في تقديم برامج تعريفية وتطوير مهني للمعلمين وقادة المدارس الجدد شاملة ومحددة ومرتبطة بسياق أعمالهم، وتلبي احتياجاتهم وتمكنهم من إحداث أثر إيجابي على تحصيل الطلبة أكاديميا وشخصيا وجعل المدرسة بيئة تعلم غنية ومتنوعة ومحفزة.وتتكون هذه المبادرة من مسارين هما مسار معلم المستقبل، ويستهدف جميع المعلمين الجدد الملتحقين بالمدارس المستقلة، ومسار قائد المستقبل ويستهدف جميع قادة المدارس من مديريها ونوابهم ومنسقي المواد.

أكدت دولة قطر التزامها المستمر بتحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قمة جنيف عام 2003 وقمة تونس عام 2005. كما أكدت أنها، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المستويات، وضعت الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة، كما أن استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني توفر إطارا تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية. كما أكدت دولة قطر أنها نعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة (السيبرانية) لجميع المواطنين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "استعراض الجمعية العامة الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" المنعقد في مقر الأمم المتحدة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العقد الماضي تطورا هائلا في تقنية المعلومات، حيث مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفراد في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء من إنتاج المعلومات والمعرفة والنفاذ إليها والاستفادة منها، وتبادلها بما يساعدهم في تحقيق كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، كما مكنت الحكومات من بناء اقتصادات مستدامة تمكن الشركات من الابتكار والنمو والازدهار، وبالتالي توفير حياة أفضل لجميع المواطنين. وأضافت "دولة قطر، بقيادتها الرشيدة، ليست بمعزل عن هذا التقدم، بل كانت في خضم هذا التطور وجزءاً منه، إذ وضعنا قبل عشر سنوات برامج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتفق وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونتاج ذلك يتضح اليوم جليا للعيان". وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر، أن قطر اليوم تشهد تحولاً ضخما من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وهناك العديد من الشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، أقامتها الدولة مع أفضل الجامعات في العالم لتوفر بذلك للشباب القطري فرصة الوصول إلى أفضل مستويات التعليم في مجالات الطب والهندسة والقانون والإعلام والفنون وكذلك النفاذ إلى أحدث التقنيات المتطورة. وتابعت "إضافة إلى ذلك، فإن مبادراتنا التي تعد جزءاً من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، تتسق مع الكثير من أهداف وغايات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بمجالات النفاذ والشمول والانفتاح والأمن، واليوم فإننا نعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة جهودنا في مجملها ، مع التركيز بشكل خاص على جملة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات ، مع الأخذ دائما بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة السيبرانية لجميع مواطنينا". وأضافت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه "بفضل الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 التي تمثل الأجندة الرقمية لدولة قطر، وكذا بفضل الخطة الوطنية لـ"البرودباند" والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد حققت دولة قطر تقدما مهما في مسيرة التحول في أن تصبح دولة رائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان وراء هذا التقدم تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية الرقمية والتي تقود معا الاستجابة والحضور الرقمي لمختلف صور التحديات والغايات الواردة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030". وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دولة قطر قامت بجهود كبيرة للتأكد من أن الثورة الرقمية التي تشهدها البلاد إنما هي ثورة شاملة وعامة، لبناتُها هم جميع أفراد المجتمع القطري بدون استثناء. وأضافت: "ولتحقيق الاستدامة على مختلف المستويات، وضعت قطر الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة. وتوفر استراتيجيتنا الوطنية للأمن السيبراني إطار تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية..إن الابتكار هو المستقبل الأفضل لاقتصادات العالم في عصرنا الحالي. وفي قطر نسخر إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق تلك البيئة التي ينطلق في رحابها الشباب المبتكرون في خلق طرق ونماذج جديدة للأعمال من خلال تزويدهم بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، ومهارات التشفير ومنصات الإعلام، وفي هذا الإطار لدينا مركز حاضنات الأعمال الرقمية الذي يوفر حزمة من خدمات الدعم والارشاد عالية المستوى لشباب رواد العمال لمساعدتهم في ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال ناجحة". وأوضحت الدكتورة حصة الجابر أنه بفضل وجود العديد من المبادرات الرقمية فيها، فإن قطر مؤهلة لأن تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح قطر دولة رقمية وذكية..مبينة أن "مدن المعرفة الذكية هي مبادرة رقمية وطنية لربط العديد من المشروعات الجارية في القطاعين الخاص والعام بغية الوصول إلى هدف مشترك وهو بناء إقصاد قوي وحيوي والارتقاء بجودة الحياة في قطر من خلال الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية والابتكار سيوفر تجربة جديدة كلياً للمستخدمين وخدمات مبتكرة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المواصلات والطاقة والمالية والعمل والترفية، كما سيتكامل بشكل تام مع التطورات التي تطرأ على تقنيات البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والحكومة الذكية المرنة".

كشفت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات قطر في بناء البرودباند فائق السرعة وصلت إلى 500 مليون دولار؛ فيما يجري العمل على أربع مبادرات للمدن الذكية، كما تمت مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2010 و2013. وأكدت سعادتها في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، الأربعاء، أن دولة قطر تدرك تماماً أهمية وجود قطاع متقدم لتكنولوجيا الاتصالات نظرا للدور المنوط بهذا القطاع في بناء اقتصاد المعرفة والارتقاء بنوعية حياة كافة السكان.. مضيفة أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في سبيل تطوير إمكاناتها الرقمية لتنمية صناعات تدعم تنويع مصادر الدخل القومي. وأشارت إلى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها تسريع وتيرة النمو الرقمي، من بينها ما يسمى بالابتكارات المربكة (Disruptive Innovations)، وهي ابتكارات تخترق أو تربك نماذج الأعمال التقليدية وتغيّر معالمها بشكل سريع، حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية التأسيسية الكفيلة بتطوير منظومة رقمية في الاستدامة والمرونة، إلى جانب ابتكار نماذج جديدة للأعمال قائمة على العمل التشاركي الاجتماعي، من شأنها أن تسهم في توفير منصات للتفاعل والتواصل والقدرة على التأثير في أكبر عدد من الناس، إضافة إلى ابتكار المزيد من الحوافز للانفتاح والتعاون، وتغيير جذري في كيفية توفير الخدمات، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق الدخل من الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة الوصول إلى المبدعين و رأس المال والحلول. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الابتكارات التكنولوجية القائمة على الاقتصاد التشاركي، أدت إلى إيجاد نماذج أعمال جديدة ومرنة نتجت عنها، شركات رقمية حديثة حلت محل المشغلين الحاليين. وأوضحت أن "تداخل الارباك التكنولوجي مع الصناعات القائمة قد يحدث ارتباكاً في تلك الصناعات ولكنه في المقابل يوفر فرصا هائلة للنمو ويفتح أسواقا جديدة وينتج شركات مبتكرة". وأضافت أن القطاع المالي ليس باستثناء ولا يملك تحصينات او مناعة ضد هذه المتغيرات، حيث يبدو واضحاً من كافة المؤشرات أن الارباك التكنولوجي سوف يؤثر على الخدمات المالية أيضاً، مستشهدة في هذا الصدد بإمكانية أن "نرى عالماً بلا نقود، يستخدم العملات المشفرة حيث يكون البنك منصة للقرض والإيداع ويتم التعامل من خلال واجهة أو تطبيق اليكتروني؛ وإنسان آلي لتقديم الاستشارات للمستثمرين؛ والتمويل الجماعي لزيادة رأس المال. وأكدت أن القطاع المالي والمصرفي لا يمكنه تجاهل هذه الاتجاهات، بل عليه أن يبدل من نظرة الرضا المؤسسي، والاعتراف بأن الأطر التنظيمية الحالية وتصاعد معدلات الفوائد لن تحميه من ما هو قادم من تحديات من بينها إجراءات تنظيمية جديدة، وتعريف جديد للهوية الرقمية، وغيرها.

أكدت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تطوير الكوادر القطرية التي تمثل جوهر الجودة في التقطير، وشددت على أهمية المسؤولية التي يحملها الأفراد تجاه التطوير المهني. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استعرضت فيها تجربتها المهنية والعلمية خلال حفل استضافته شركة راس غاز المحدودة، وشاركت بها في إطار فعالية "تجربتي" التي نظمها نادي القطريين بالشركة. وأضافت سعادتها "لقد قطعنا شوطا طويلا خلال فترة وجيزة، ولكن لا يزال أمامنا المزيد من العمل، فما لديكم من معرفة ومهارات والتزام يشكل عنصرا أساسيا من أجل بناء مستقبل مستدام في دولة قطر ليحقق لها المزيد من التقدم والازدهار". من جهته قال السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة "لم تقتصر كلمة سعادتها على تحفيز الكوادر الوطنية فقط، بل حملت أيضا تذكيرا هاما بمدى ترابط جميع القطاعات وتضافرها من أجل تحقيق الهدف المشترك لدعم التنمية المستدامة في دولة قطر". يذكر أن نادي القطريين في شركة راس غاز نظم منذ تأسيسه في عام 2014 فعاليات دورية تقام كل 3 شهور، وتهدف هذه الفعاليات لتكون من أهم المنابر التي توفر الفرص لموظفي الشركة لمناقشة سبل القيام بدور فعال ومواجهة التحديات في مسيرتهم المهنية.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

استعرضت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات إيجابيات ومساوئ شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ، لافتة في هذا الصدد إلى أهمية التوعية بهذه المجالات . ولفتت سعادة الدكتورة الجابر في حديثها أمام "الخيمة الخضراء " بمركز أصدقاء البيئة إلى أنه من الصعب إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي سيما وأن استخداماتها اليومية أصبحت جزءا أساسيا من طريقة تفكير الجميع وأثرت كثيرا على تشكيلة حياتهم اليومية ، فضلا عن التأثير الإيجابي الكبير لها بجانب أنها أصبحت أداة من أدوات المهارات .وأشارت إلى أن نحو 70 من الشباب في العالم ممن هم أقل من عمر 26 سنة يستقون الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، في حين أن أكثر من 75 بالمائة من الشباب العربي ممن تقل أعمارهم عن 24 سنة يعتمدون عليها مائة بالمائة .وبينت أنه يتعين على الجميع وخاصة الشباب التحقق من كل ما يقرؤونه من خلال تحليل المعلومات والبيانات والأخبار والرجوع إلى مصادرها الأساسية. وطالبت الشباب في هذا الصدد بتعلم النقد الفكري من دون الثقة في كل شيء. وقالت إن وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الكثير من خصوصياتنا .ونبهت إلى أن توعية الأبناء والشباب والنشء بكل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هي مسئولية الجميع بما في ذلك البيت وأوليا الأمور والمدرسة أيضا . وفي سياق تناولها لإيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي تطرقت الدكتورة الجابر إلى دور هذه الوسائل في القيام بالأبحاث وفي حل الكثير من الأزمات بما في ذلك الزحمة في الشوارع، لكنها نبهت بالمقابل إلى ضرورة استخدامها بحذر بحيث لا يعطي الشخص معلومات خاصة به، حتى لا تصبح هذه الشبكات وسيلة للانقسام بدلا من الألفة "لأنها أصبحت تستخدم من بعض الأطراف لتثبيت فكر معين أو للمشاركة في عمل ما ، لذا لابد من الانتباه والتفكير في أي قضية نقرأها أو نسمعها ". وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر أمام الخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للتعليم لتوعية الأبناء الطلبة باستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي ، مبينة أن هناك مبادرة في هذا الخصوص بعنوان " حصين" سيتم البدء في تطبيقها العام المقبل في طلبة المرحلة الابتدائية .وشددت على أن عملية التوعية تمثل جزءا من القيم والمهارات التي يدرسها المعلم بالمدرسة، مشيرة إلى أن توصيل الوعي هو عملية قائمة على دراسات وبرامج مقننة لفترة طويلة ومن مسئولية الجميع .وأكدت من جديد على أهمية تعزيز القيم والمهارات في مواجهة تحديات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى وجود شركات في قطر تدعم هذه الخدمة وتوفرها بشكل جيد وأفضل .واعتبرت في سياق ذي صلة التجارة الالكترونية واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي والترويج التجاري ، مبينة أنه يوجد في قطر وعبر "الإنستغرام " أكثر من ثمانية آلاف شركة صغيرة لبيع المنتجات المختلفة. قال السيد خالد الهاشمي من وزارة الاتصالات إن لدى الوزارة قانونا لحماية البيانات الشخصية وهو في مراحله النهائية للمراجعة ، وسيتم العمل به مع بداية العام المقبل . وأضاف أن القانون عبارة عن ضوابط عامة لحفظ الخصوصية لجميع الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي ، معربا عن أمله في أن تكون قطر من الدول السباقة في هذ المجال على المستوى الإقليمي .وأكد أن قانون الخصوصية الجديد يعزز حقوق الإنسان من خلال المعلومات التي تتم معالجتها ويحافظ على خصوصية البيانات .وكشف الهاشمي عن وجود مشروع إقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة توطين خوادم شبكات التواصل الاجتماعي لغرض إنشاء مناطق بحثية .ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام الكمبيوتر والجوال حيث أن هذه الأجهزة متصلة بشبكات أخرى ربما يفقد من خلالها الإنسان هذه الخصوصية .ولفت إلى أن وزارة الاتصالات ومن خلال سياستها تعمل على وضع ضوابط تحمي المجتمع القطري والمقيمين بالدولة من مثل هذه المخاطر واستخدام هذه الشبكات بطريقة آمنة .وتطرق في حديثه للبرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة ومن بينها برنامج "حصين" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لتوعية الطلبة بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت وتطوير ثقافة واعية وإيجاد بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري . كما تناول في حديثه عملية التدقيق على شركات الاتصالات العاملة بالدولة والاستجابة لطوارئ الحواسيب وقواعد البيانات والشبكات والمواقع الإلكترونية في حالات الاختراق .من ناحيتها سلطت السيدة دانة حيدان ، رئيسة المسؤولية الاجتماعية بشركة فودافون الضوء على مبادرة "أمان" التي أطلقتها الشركة لتوعية الآباء والأمهات بمجال التكنولوجيا والتربية الرقمية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات .وأضافت "مع تنامي ارتباطنا بالعالم الرقمي الذي أصبح رفيقنا أينما ذهبنا عبر الأجهزة الذكية ، وبالرغم من دور الإنترنت النقال في تمكين الأطفال من إشباع فضولهم وحبهم الفطري للتواصل ومنحهم مزيدا من الاستقلالية الرقمية، ينبغي على الأهالي ضمان عدم اطلاع أطفالهم على المحتوى غير المناسب أو تبادل معلومات غير لائقة"، مشيرة إلى أن الكثير من أطفال قطر ممن تتراوح أعمارهم بين 8 - 15 عاما لديهم هواتف ذكية. كما يمتلك البعض حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .وكان الدكتور سيف الحجري قد تحدث في بداية هذه الفعالية التي عقدت تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي، ما لها وما عليها" ، مستعرضا إيجابياتها وأضرارها .وقال إن هذه الشبكات يستخدمها على السواء دعاة الخير للإنسانية ويستغلها آخرون للإضرار بالإنسان ، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة التوعية ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.ودعا الحجري إلى تخصيص كرسي علمي للتوعية بدور شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز هذا البعد لدى النشء وغيرهم من الجهات.

كرمت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفائزات في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، واهدتهن عقد من "ورد جوري"، وذلك خلال الحفل الختامي لنساء المسابقة الذي أقيم بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة. وأكدت سعادة الوزيرة لدى مخاطبتها الحفل أن مثل هذه المسابقات تظهر الحفاوة بكتاب الله، وتشجع على حفظه وتدبر آياته وتحيي في قلوب أبنائنا وبناتنا معانيه السامية منذ نعومة أظافرهم، من خلال إذكاء روح التنافس بين الحفظة في طلب هذه الغاية الشريفة، والارتقاء بالهمم والعزائم لإعداد جيل قرآني مميز، وتكريم حملة كتاب الله وترغيب الآخرين بتقليدهم. وقالت سعادة الوزيرة: "يشرفني أن أرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني سائلين المولى عز وجل أن يديم على قطرنا الحبيبة نعمة الاستقرار والازدهار والنمو كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهما على ما يقدمانه من دعم مادي ومعنوي وما يوليانه من رعاية للجمعيات والمراكز ولكل الجهود والأنشطة الخاصة بحفظ القرآن الكريم وتعلمه. وأضافت سعادتها ، "إنه لشرف وفخر كبيرين أن أحضر هذه الفعالية المتميزة وأكرم هؤلاء الفتيات من حفظة كتاب الله تعالى الفائزات في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي مسابقة نفخر بها جميعا، ونشد على عضد القائمين عليها، ونبارك لهم جهودهم الكريمة، وندعو لهم بالتوفيق والسداد.