يعقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة، اليوم الأربعاء، في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة. فرصة أخيرة وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، من بروكسل، "إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها"، مضيفة "أنها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار". وأوضحت موجيريني، "أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة" في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك. داعية مجددا إلى "الحوار الوطني وإلى المصالحة"، داعية كل الأطراف "إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية". والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في أكتوبر 2011. وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها. وتدير ليبيا اليوم، وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة. كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة، برناردينو ليون، إن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى "الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديمقراطية عبر الوسائل السلمية". وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة. كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن لا يزال وصولهم إلى جنيف منتظرا. وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني إن الحوار قد "يفشل لأن الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين، فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض". مؤكدا أن الدعوة لم توجه إلى "خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس". رفض الإرهاب وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها "احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب"، كما أنها تهدف إلى "ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس". وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون "تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام". مضيفا، "إن الأمم المتحدة تعتبر أنه من المهم جدا وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة". وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك "تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع". ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء، شرق طرابلس. ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الجهادية في ليبيا. ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدالله الثني، هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الجهاديين لكن نتائجها تبقى متباينة. وقد صرح الثني أنه يتعين على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح". وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب، إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا، أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".