تراجعت حركة السياحة في تونس وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الذين حلّوا بتونس منذ مطلع العام حتى نهاية الثلث الأول من سبتمبر الجاري، بلغ حوالي 4 ملايين سائح مقابل 5 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، إن عدد السياح الأوروبيين قد سجل تراجعا كبيرا في الفترة الممتدة بين يناير الماضي وحتى تاريخ 10 أيلول الجاري، بنسبة قاربت 50%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعة سبب ذلك الانخفاض إلى الهجمات الإرهابية التي طالت أهدافا سياحية في البلاد منذ بدء العام. وفي المقابل شهد عدد السائحين الجزائريين ارتفاعا بنسبة 17%، ليفوق عددهم المليون حتى تاريخ 10 سبتمبر 2015. كما أشارت الوزيرة إلى زيادة طفيفة في توافد التونسيين في الخارج إلى أرض الوطن خلال الصيف الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى 7%.

أعلنت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتولى الرئاسات الثلاث "الجمهورية والحكومة والبرلمان" إلى جانب أطراف غير حكومية من أحزاب ومنظمات، الأحد المقبل تنظيم مسيرة ضخمة بتونس العاصمة يدعى إليها قادة العالم بأسره تنديدا بالعملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت متحف باردو. وأوضحت الوزيرة في تصريح لها أن هذه العملية الإرهابية التي تمس الاقتصاد التونسي في الصميم وتضرب السياحة التي تسهم بنسبة 7% في الناتج الداخلي، لن تزيد الحكومة الحالية إلا إصرارا على مزيد العمل لدعم أمن البلاد واستقرارها والخروج بها إلى بر الأمان. وأضافت في هذا السياق "نحن بالمرصاد لظاهرة الإرهاب الوافدة على المجتمع التونسي والتي لا يمكن أن يتقبلها أي تونسي أصيل"، مشيرة إلى أن العنف والإرهاب والإجرام ظواهر ليس لها مكان في حياة المواطن التونسي المحب لثقافة التسامح والمقبل على الحياة.

أثار سماح السلطات التونسية لسياح إسرائيليين بدخول البلاد جدلا سياسيا في تونس بلغ حد اتهام نواب في المجلس الوطني التأسيسي وزيريْن في الحكومة غير المتحزبة، التي يرأسها مهدي جمعة بالتطبيع مع إسرائيل. ويتزامن هذا الجدل مع قرب تنظيم الزيارة السنوية المقررة من 16 إلى 18 مايو الحالي إلى كنيس "الغريبة"، أقدم معبد يهودي في أفريقيا، في جزيرة جربة في الجنوب الشرقي التونسي. مخالفة للدستور ونهاية أبريل الفائت، طالب نواب في المجلس التأسيسي بسحب الثقة من وزيرة السياحة، آمال كربول، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، رضا صفر، وذلك على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وقال النواب في "لائحة لوم"، أودعوها يوم 24 أبريل 2014 بمكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي: "نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية، الدخول إلى التراب التونسي، واستقبالهم من قبل السيدة وزيرة السياحة، يُعد خرقا لأحكام الدستور، وشكلا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان". ودعا النواب رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، إلى "تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة" من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وبحسب قانونه الداخلي، يتعين أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة، بعد 15 يوما من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس. ومن المفترض انعقاد الجلسة قبل 9 مايو الحالي. لا للتطبيع وقال عصام الشابي، النائب عن الحزب الجمهوري، وهو أحد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الوزيريْن، إن "تونس دولة لها مبادئ، ونحن لا نريد علاقات مع دولة عنصرية". ويعتبر دخول إسرائيليين إلى تونس من المسائل الحساسة، على غرار معظم الدول العربية، حيث يُمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلا أنه في سنة 1996، تبادلت تونس وتل أبيب مكتبيْن لرعاية المصالح. وقررت تونس في أكتوبر 2000 إغلاق المكتبين، تنفيذا لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية. الحكومة تدافع وأعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة، مؤخرا، أن وزيريْه سيجيبان، عند مثولهما أمام البرلمان، عن أسئلة نواب المجلس التأسيسي لكنه دعا إلى إبعاد موسم الحج إلى كنيس الغريبة عن "التجاذبات السياسية". وقال جمعة "حسب رأي مهنيّي السياحة، لكي ينجح الموسم السياحي، يجب أن ينجح موعد الغريبة". وتشغل السياحة في تونس نحو 400 ألف شخص "بشكل مباشر"، وحوالي مليوني شخص "بشكل غير مباشر"، بحسب وزارة السياحة التونسية. ومضى مهدي جمعة يقول، في تصريحات، تُعتَبر غير معتادة لمسؤول عربي، "تطبيع، لا تطبيع، لنترك جانبا هذه القضايا الكبرى من فضلكم". وردا على هذه التصريحات، قال إياد الدهماني، النائب بالبرلمان عن الحزب الجمهوري: "سيادة تونس وانتماؤها العربي وتضامنها مع الفلسطينيين فوق كل اعتبار"، منتقدا "الذين يريدون تمرير التطبيع باسم الاقتصاد".