أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد محمد الحساينة، عن الانتهاء من إجراءات صرف مواد بناء لـ 2500 مواطن تشمل بناء وحدات سكنية جديدة وبناء وحدات سكنية مقدمة من المنحة القطرية. وأوضح الحساينة أن مواد البناء خصصت لـ"2500" مواطن منهم "2400" لبناء وحدات سكنية جديدة وتشطيبات داخلية و "100" لبناء وحدات سكنية هدم كلي من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. ودعا المواطنين إلى التوجه للموردين المعتمدين لاستلام كميات مواد البناء، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار كشوفات جديدة من وسيتم الإعلان عنها فور وصولها. وثمن جهود هيئة الشؤون المدنية وطواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان الهندسية والفنية وعملهم المتواصل في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيف المعاناة والآلام عن المتضررين. وأشاد الحساينة بمواقف ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة والشعب القطريين والسفير محمد العمادي على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة. وفي هذا السياق نفت مؤسسة حقوقية فلسطينية، صحة ما يروّج له الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات لتخفيف الحصار المفروض على غزة، محذرة في الوقت ذاته من "مأسسة" هذا الحصار. وفنّد أحد تقارير السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" الصادرة عن "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، مزاعم سلطات الاحتلال بشأن نيتها إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي. وكشف التقرير، أن الشهر الماضى شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد أيام إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع، راصدا أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا للتقرير، فلم يطرأ خلال هذا الشهر أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والعالم الخارجي. وقال إنه في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 128 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 113 منها محملة بسلع زراعية و5 شاحنات محملة بالأثاث، و4 شاحنات محملة سمك و4 شاحنات ملابس، وشاحنتي حُصر. أما على صعيد الواردات، فأكد المركز استمرار فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية وكافة أنواع الوقود. وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 11.345 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 377 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 66.1 في المائة من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغ عددها 570 شاحنة يوميا، علما بأن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظرا للزيادة السكانية خلال السنوات التسع الماضية.