طالبت إيطاليا وإسبانيا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد نشره فيديو لناشطين من أسطول الصمود مقيّدي الأيدي وجاثين عقب اعتراض سفنهم المبحرة إلى غزة واعتقالهم في مدينة أسدود في انتظار ترحيلهم. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة إكس، بحسب وكالة فرانس برس، إنه طلب فرض عقوبات على اليميني المتطرف بن غفير بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضدّ أسطول المساعدات، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإذلال، في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، وذلك غداة وصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني معاملة النشطاء بأنها غير مقبولة ومطالبتها إسرائيل بالاعتذار. كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء عبر منصة إكس إن صور الوزير الإسرائيلي بن غفير وهو يُهين أعضاء الأسطول الدولي الداعم لغزة غير مقبولة. لن نتسامح مع أي شخص يُسيء معاملة مواطنينا. وفي إيرلندا، حضّ رئيس الوزراء مايكل مارتن الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، معرباً في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن إدانتهالمعاملة الصادمة لمواطني الاتحاد الأوروبي من قبل إسرائيل والسلوك غير المقبول لبن غفير. وتدعو الرسالة المؤرخة الأربعاء، التي أرسل مصدر حكومي نسخة منها إلى وكالة فرانس برس الخميس، إلى مناقشة هذه القضية خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في يونيو. واعتبر رئيس الوزراء الايرلندي أن ذلك يجب أن يشمل كحد أدنى حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو حتى كلها. يتضمن اتفاق الشراكة المبرم في حزيران/يونيو 2000 بندا يتعلق بضرورة احترام حقوق الإنسان. ورأى سانشيز أن فرض عقوبات على بن غفير مسألة ملحة بالنسبة لبروكسل، مشيراً إلى أنه كان قد أعلن في سبتمبر حظر دخول الوزير الإسرائيلي إلى إسبانيا. وكانت لندن أعلنت الخميس أنها استدعت الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي الأول لدى المملكة المتحدة في أعقاب نشر الفيديو التحريضي.