اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة. ويزور سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جمهورية مصر العربية حاليا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تبدأ أعماله غدا /الثلاثاء/ بالقاهرة.

أكد سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية أن الغاز الطبيعي سيلعب دورا محوريا في مشهد الطاقة المستقبلي، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط ولتأثيره الإيجابي على المدى الطويل. وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم بالدوحة، إن الدول الأعضاء بالمنتدى لديها الإمكانيات والقدرات التي تمكنها من التغلب على التحديات الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والمضي قدما في مسيرة التقدم الاقتصادي، معربا عن ثقته في مساهمة هذا المحفل في مزيد من التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات المرتبطة بالغاز الطبيعي. وأعرب عن تطلعه في إطار قمة اليوم للعمل سويا على مبادرة مشتركة لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي، ليصبح أكثر صداقة للبيئة، بما يضمن تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، مبينا أن نجاح استمرار عقد هذه القمم يؤكد نجاح تعزيز التعاون بين دول المنتدى لتحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز. وتحدث سعادة المهندس الملا عن أزمة كوفيد-19 التي قال إنها أثبتت أن بلاده تمضي في الطريق الصحيح نتيجة الإصلاحات التي شهدتها في مختلف المجالات، ما قوض من تأثيرات تداعيات الجائحة السلبية، بل استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام 2019 -2020 بشكل لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر في إطار استضافتها لقمة المناخ القادمة في نوفمبر 2022، طرحت خلال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للبترول والغاز الأسبوع الماضي مبادرة إفريقية مشتركة تراعي الأبعاد المختلفة للدول الإفريقية في إيجاد حلول متوازنة وواقعية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التحول في مجال الطاقة، دون المساس بحقوق الدول والشعوب في الاستفادة من ثرواتها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار. وقال إسماعيل، في بيان، أنه تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية، والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.

قال وزير البترول المصري، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية لسداد 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس الجاري، وذلك بعد أن بلغ الإجمالي نحو 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو. وقال الوزير شريف إسماعيل إن بلاده ستنتهي هذا الشهر من التعاقد على استئجار محطة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية. وتوقع وصول المحطة إلى مصر خلال ديسمبر، مع بدء وصول أول شحنات من الغاز المسال المتعاقد عليه خلال نفس الشهر. وأوضح في تصريحات له، اليوم الأحد، أن مصر تحاول "الحصول على قرض من بنوك محلية وعالمية تسدد به ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وقال: "في أغسطس سنسدد جزءا ونجدول جزءا، من مديونية الشركاء الأجانب متراكمة منذ عام 2003 تقريبا وليس خلال السنوات 4 الماضية فقط". وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز. وأوضح إسماعيل أن مصر تلجأ للاقتراض "حتى لا نضغط على الاحتياطي لدى البنك المركزي". ولم يذكر تفاصيل عن حجم القرض أو أسماء البنوك المشاركة فيه. وقال إن سداد مستحقات الأجانب سيفتح الباب أمام تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية في مجال التنقيب.

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن دعم بلاده للمواد البترولية قد يتجاوز 140 مليار جنيه "20.1 مليار دولار" في السنة المالية الجارية بزيادة نحو عشرة بالمئة عن 2012-2013. وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية 2012-2013 نحو 128 مليار جنيه. ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية إثارة السخط العام. وتواجه مصر صعوبة في سداد فاتورة الواردات منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وقال "إسماعيل"، أمس الثلاثاء، إن مصر تسلمت مساعدات في صورة منتجات بترولية من دول عربية بقيمة أربعة مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر.