أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية . كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء . توصية البلدي جاء ذلك ردا على التوصية التى رفعها المجلس الى سعادة الوزير والخاصة بمنح اعضاء المجلس البلدي المركزي صفة الضبطية القضائية والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. رد سلبي وقال العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ان الاعضاء منتخبين من الشعب ويخدمون المجتمع ولا يضير اذا شاهد احدهم اي مخالفة وتسجيلها ورفعها للجهة المعنية وقال ان النائب العام اعطى الاعضاء الاستقلالية لعرض المواضيع مؤكدا بان رد الوزارة غير مقبول وتضمن العديد من النقاط السلبية وكنا نتوقع منها رد ايجابي وليس سلبي وهذه الصفة حق لعضو المجلس البلدي وهو الشخص القادر على ضبط المخالفات في حدود دائرته ولا يمانع من حضور الجلسات التى يتم فيها محاكمة المخالفين وحاله حال اي مواطن واي شاهد لمثل هذه المخالفات التى ترتكب يوميا داخل المناطق السكنية وبالطرق الرئيسية وقال ان هذا العمل يزيد من مسؤولية الرقابة للاعضاء وطالب المجلس البلدي باحالة فكرة منح الاعضاء صفة الضبطية القضائية الي وزارة العدل . المادة ":25": من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لابد ان تكون لنا وقفة اليوم لان كل عضو مسؤل عن دائرته وهو المتواجد فيها يوميا وليس المراقب الذي يحمل هذه الصفة والذي ينتهي عمله بانتهاء الدوام الرسمي وامن ال حنزاب ما ذهب اليه العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني من خلال تطبيق المادة ":25" ورفع تقرير بذلك الي وزارة العدل . تأخير الرد فيما اكدت شيخة بنت يوسف الجفيري بان هذا الرد تاخر لاكثر من عامين وطالبت باحالته الى اللجنة القانونية التى تتراسها لوضع الية معينة لهذا الموضوع مؤكدة انه لابد من اعطاء العضو قوة لتفعيل العمل الرقابي .