أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، ضرورة عدم حجب التكنولوجيا الحديثة المتوافرة لدى الدول الغنية عن الدول الأقل نمواً ، حتى يتحقق التوازن الممكن بالمساهمة في موضوع التغير المناخي. وتوقع سعادته، ان يخرج مؤتمر باريس للمناخ بنتائج ايجابية رغم المتغيرات الكثيرة التي تتداخل في موضوع التغير المناخي. وعبر سعادة الوزير عن ذلك في مداخلة له اليوم خلال محاضرة القاها سعادة السيد ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة . وتناول السفير الفرنسي في محاضرته ظاهرة التغير المناخي التي أصبحت حقيقة تهدد العالم . وأشار الى الأخطار التي تهدد العالم من خلال الكوارث والسيول التي تجتاح العالم. و سلط الضوء على مؤتمر باريس ..وتوقع صدور توصيات إيجابية تتفق عليها معظم الدول بما يساعد على تخفيض درجة حرارة العالم.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم الكامل وبكل قوة لبرنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة (استدامة)، وذلك باعتباره برنامجاً وطنياً يهم كل قطاعات الدولة وخاصة الشباب ، فضلاً عن اهتمام البرنامج بالبيئة والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقاء سعادته بمكتبه صباح أمس الخميس، الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة البرنامج، حيث وافق الوزير على مقترح الشراكة الذي طرحته رئيس البرنامج بين الوزارة وبرنامج "استدامة"، ووجه الإدارات المعنية بالوزارة لترجمة هذا المقترح إلى واقع ملموس وخطوات إجرائية فاعلة. من جانبها أشادت الشيخة نور، رئيس البرنامج بتوجيهات الوزير لكافة إدارات الوزارة بتقديم كل الدعم والمساندة للبرنامج ، مما كان له الأثر الواضح في مسيرته. وأعربت الشيخة نور خلال اللقاء عن تطلع برنامج استدامة إلى المزيد من هذا الدعم عبر الشراكة الإستراتيجية التي يمكن تنفيذها بين الوزارة واستدامة، وذلك في إطار سعي البرنامج لتنفيذ الخطط والبرامج والإستراتيجية الشاملة خلال الفترة القادمة.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة .كما ألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى .كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.ونصت القرارات على وجوب تنفيذها من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتباراً من صدورها.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بمكتبه صباح اليوم مع سعادة السيد نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية التونسية.تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية في مجالات الشؤون البلدية.حضر اللقاء سعادة السيد صلاح الصالحي السفير التونسي لدى الدولة، والسيد عبدالكريم هرمي مستشار ونائب السفير، والسيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني امس توصيات المجلس البلدي بشأن العمارات التجارية والسكنية في الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي ممثل دائرة الخور والذي تمت مناقشته الاسبوع الماضي . واكد البلدي في توصياته أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات إلى قبول ما هو معروض بالسوق من إيجارات خيالية تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة وذلك وفقاً لما توصلت إليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك وإعادة النظر في تحديد المباني السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية والموافقة بالاستخدام الثلاثي تجاري وإداري وسكني وذلك لغرض توفير مساحات تكفي القطاع الخاص خاصة المدن الخارجية من بينها مدينة الخور التي تعد المركز الذي يخدم المناطق المجاورة . وأثنى البلدي على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إداراتها حول تسهيل كافة الخدمات للقطاع الخاص بالدولة ودعا إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حول رؤية الوزارة في توفير المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية للقطاع الخاص الذي يعاني من قلة توافر المباني والمحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض كما ناشدها النظر في منح التصاريح لجميع المباني التجارية الواقعة على الشوارع التجارية والسماح لها بالاستخدام الثلاثي مباني تجارية أو مكاتب إدارية أو سكنية وذلك وفقاًً لرغبة ملاك العقارات حتى يتم توفير مساحات مكتبية تغطي حاجة المدن . وكان العضو المذكور قد اشار قد اشار في مقترحه الي ان العديد من المناطق بالدولة ومن بينها مدينة الخور تعاني من قلة عدد المساحات المكتبية المباني التي تستخدم كمكاتب حيث إن الرخص التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة تصدر فقط للمباني التجارية المكتبية للاستخدام كمكاتب وإن أغلب المباني في مدينة الخور تقع على الشوارع التجارية بما فيها المباني التجارية السكنية .

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان سكن العمال بام الزبار والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود ال شافي الذي اشار فيه الى ان منطقة ام الزبار التي تم تخصيص اراض سكنية بها لعمالة الشركات الوطنية واشترط بها عدم البناء والاكتفاء بوضع كبائن مؤقتة (كسكن للعمالة) الا ان ذلك لم يستمر وبناءً على متطلبات المواطنين فقد تمت الموافقة على السماح بالبناء بالطابوق والخرسانة في ظل عدم وجود خدمات للبنية التحتية لهذه المنطقة , وطالب مقدم المقترح بان تعامل هذه المنطقة السكنية مثل المناطق السكنية بالدوحة ومدها بخدمات البنية التحتية وتزويدها بالاماكن الترفيهية . هذا وقد اثنى المجلس البلدي على الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في مشروع توفير مناطق سكنية خارجية للعمالة العازبة الوافدة الى البلاد داعيا الى توسعة المنطقة السكنية المحددة للعمالة العازبة بام الزبار لتوفير عدد كاف من الأراضي وصرفها لسد احتياجات الشركات الوطنية من إقامة سكن للعمالة العازبة الوافدة التي يتزايد عددها بشكل مستمر .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، الذي تنظمه هيئة الأشغال العامة وجمعية المهندسين القطرية. حضر حفل الافتتاح كل من سعادة احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وسعادة الدكتور عيسي سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، والمهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة العامة للاشغال، وعدد من المسؤلين بجميع جهات الدولة وأعضاء جمعيات المهندسين بدول التعاون. وقال المهندس المولوي ان الملتقي فرصة لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية. ويناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام ٣٠ ورقة عمل في مشاريع البنية التحتية.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية، تبدأ صباح يوم الثلاثاء المقبل بمقر مؤسسة الجائزة بالدوحة أعمال هيئة التحكيم لجوائز الدورة الثانية عشرة والتي تشمل جوائز صحة البيئة وجوائز تقنية المعلومات. ويحضر الافتتاح المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ، رئيس مجلس أمناء الجائزة ، ووفد من الأمانة العامة لمنظمة المدن العربية ، وأعضاء هيئة التحكيم وعدد من المختصين والمهتمين. وعقب حفل الافتتاح مباشرة، تبدأ هيئة التحكيم أعمالها في تقييم ترشيحات جوائز الدورة وعددها 58 ترشيحا للمدن والشخصيات العربية في مجال صحة البيئة بفروعها الثلاث (الوعي البيئي والسلامة البيئية وداعية البيئة) وجوائز تقنية المعلومات بفروعها الثلاث (التطبيق المتكامل وأفضل خدمة إلكترونية وخبير المعلوماتية) . ومن المنتظر أن تنهي هيئى التحكيم أعمالها خلال ثلاثة أيام ، تعلن بعدها أسماء الفائزين من المدن والشخصيات العربية.

تسلم مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات الصادرة من المجلس البلدي المركزي بشأن اسطوانات الغاز الشفاف وطالبت التوصيات شركة "وقود" بالعمل على توفير الكميات اللازمة من اسطوانات الغاز الشفاف في السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير عدد كبير من نقاط التوزيع الفرعية في كافة المناطق بالدولة وتكون الأولوية لمحلات الغاز المرخصة والتي تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة كذلك اعادة النظر في زيادة مقدار الخصم على استبدال اسطوانات الغاز الحديد بالنوع الجديد الشفاف للتشجيع على التخلص منها بالسرعة الممكنة، كما طالب بتوعية المجتمع بضرورة اتباع اشتراطات الامن والسلامة عند استخدام اسطوانات الغاز الممتلئة بالغاز والفارغة. وقد تقدم العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل دائرة الشيحانية بهذا المقترح والذي اشار فيه الى وجود نقص في اسطوانات الغاز الشفاف بعد منع بيعها في محطات وقود مما يشكل صعوبة على المواطنين والمقيمين في الحصول على اسطوانات الغاز وطالب بالسماح لاصحاب المحلات المرخصة بان توزع اسطوانات الغاز الشفاف باعتبارهم اولى من السوبر ماركت لما لهذه السلعة من أهمية كبيرة لدى جميع الناس. لجنة الخدمات وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي قد استضافت عددا من المسؤولين بشركة وقود لمناقشة هذا الموضوع ورأت ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التي تقوم ببيع وتوزيع اسطوانات الغاز الشفاف والنظر في امكانية بيعها وتوزيعها عن طريق المحلات المرخصة لذلك مع ضرورة العمل على توفير أكبر عدد من الاسطوانات.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بتشكيل لجنة التظلمات بالوزارة، برئاسة المهندس يوسف أحمد الكواري، استشاري شؤون هندسية بمكتب الوزير. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المهندس منصور عبد الله آل محمود استشاري شؤون إدارية بمكتب الوزير "نائبا للرئيس"، والسيد محمد أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس الإدارة - غرفة تجارة وصناعة قطر "عضوا"، والسيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الرقابة على المناقصات والعقود - ديوان المحاسبة "بصفته مراقبا"، والأستاذ حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية "عضوا"، وعبد العزيز محمد الجابر رئيس قسم السكرتارية - مكتب الوزير "عضوا ومقررا"، والسيد مبارك عبدالله الهاجري مدير إدارة الشؤون المالية "عضوا"، والسيد عبدالعزيز محمد الجابر رئيس قسم السكرتارية - مكتب الوزير "عضوا ومقررا". وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين، بشأن المنازعات التي تنشأ نتيجة مباشرة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للاختصاصات المنوطة بها قانونا، وطلبات التعويض المرتبطة بها، عدا ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة في اختصاص الوزارة، كما تختص اللجنة بأية أمور أخرى يكلفها بها الوزير ما يرتبط باختصاصاتها.

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أسم مطعم مشويات في منطقة خليفة الجنوبية، تم إغلاقه تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية، والتي تقضي كذلك بنشر اسم المنشآت المخالفة في الموقع الالكتروني للوزارة. وبين الموقع إن سبب إغلاق المطعم هو الأغذية غير صالحة للاستهلاك. ويمكن للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة (المنشآت الغذائية المغلقة) ومن ثم تصفحها.

تسلم سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني امس توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن جهود مشروع النظافة العامة في المناطق الخارجية والصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة . واكد المجلس ان المشروع يقوم بتنفيذ أعمال النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع البلديات كل حسب الحدود الإدارية لها عدا المواقع الممنوحة حق الامتياز مثل الأراضي التابعة لقطر للبترول ومن اختصاصاته توفير الحاويات وتجميع ونقل المخلفات إلى مراكز المعالجة وتنظيف وغسيل وكنس الشوارع سواء الكنس الآلي أو اليدوي ورفع المخلفات الصلبة والمخلفات الإنشائية بالتنسيق مع البلديات. وقال السيد سفر ال شافي مدير مشروع النظافة العامة بالوزارة خلال اجتماعه برئيس واعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اهتمام المشروع بمدينة الدوحة يعود الى أنها هي العاصمة وتضم الوزارات المختلفة والكورنيش والعديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والشوارع التجارية . كما أن بها بنية تحتية مكتملة من شوارع وإنارة تسمح لمشروع النظافة بتقديم الخدمة في الفترة المسائية ويتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في الشوارع التي يكثر بها المحلات التجارية. 50% مخلفات الدوحة مشيرا الى ان طبيعة هذه المدينة تحتم على مشروع النظافة العامة وضع برامج خاصة تختلف عن المناطق الخارجية مؤكدا بان 50% من الحجم العام للمخلفات يكون من مدينة الدوحة . توزيع الحاويات وذكر ان توزيع الحاويات يتم حسب التوسع العمراني والجغرافي ونسبة عدد الساكنين حيث أن مشروع النظافة العامة يقوم بالتنسيق مع البلديات في هذا الشأن كما أن هناك جولات ميدانية للرقابة على كميات المخلفات ويتم استبدال الحاويات بصفة دائمة وقال لدى المشروع الكثير من العمال لالتقاط المخلفات من على الأرض في بعض المناطق التي يكون بها أعداد كبيرة من العمالة مثل شارع حمد الكبير. من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يجب على مشروع النظافة العامة الاهتمام بنظافة المناطق الخارجية من خلال زيادة عدد الحاويات في هذه المناطق وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي البلدية والتصدي لظاهرة السيارات المهملة بشكل أكبر وزيادة حملات التوعية للمحافظة على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها فضلاً عن معاملة عمال النظافة المعاملة اللائقة لما يقدمونه من خدمات جليلة. وطالب المجلس باعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة وكذلك توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أمس المقر الجديد لمجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة، كما تم تدشين الخدمة الالكترونية لإصدار رخص المباني.وخلال الافتتاح الذي حضره عدد من الوزراء أكد وزير البلدية والتخطيط العمراني أن البرنامج الالكتروني الجديد يساعد على تنفيذ الاجراءات واصدار الرخص خلال 3 إلى 7 ايام كحد اقصى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عرض نتائج البرنامج بما يحمله من إيجابيات او أوجه قصور.واشار سعادته إلى أن الوزارة دشنت المرحلة الاولى من البرنامج على أن يتم اطلاق كافة مراحله في وقت لاحق، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تطوير مستمر لما يقدمه من خدمات، مما سيخفف الضغط على فروع رخص المباني في البلديات.بدوره قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن طريقة العمل الإلكترونية تتيح خدمة أفضل للمواطنين، كما أنها تتيح فرصة التطوير المستمر، خصوصا أن دولة قطر في مرحلة مقبلة فيها على تنمية كبيرة ومتسارعة.

وافق المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه السري على اختيار السيد مطر بن شاهين مطر الربيعه الكواري أميناً عاماً بـ"الاجماع"، وذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة الاختيار استمرت أكثر من 6 أشهر. وجاءت جلسة، اليوم الثلاثاء، التي عقدت برئاسة سعود بن عبد الله أل حنزاب وبحضور 27 عضواً سريعة في عدم وجود الصحافة استمرت 20 دقيقة تم خلالها اختيار الأمين العام الجديد "مطر الكواري" بالتوافق لما يمتاز به من خبرة ومؤهلات وتجربة طويلة في مجال العمل الإداري والمالي. وسيقوم المجلس في غضون الأيام المقبلة برفع تقرير لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن إصدار قرار بتعيين السيد مطر بن شاهين الكواري أميناً عاماً للمجلس وذلك وفقآ لنص المادة 22 من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي رقم 12 لسنة 1998 المعدل بالقانون 1 لسنة 2011.