أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموى والاحصاء ان دولة قطر لها طبيعة تنموية خاصة من حيث مواردها وحجمها واقتصادها، وأشار الى أن القطاع يتحكم فى الكثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفى الذى نظمه المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية مساء اليوم فى النادى الدبلوماسي.حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة المسئولين بالدولة وعدد من السفراء وأصحاب البعثات الدبلوماسية والشخصيات الهامة . وقال سعادته خلال كلمته ان هذا القطاع يوظف ما يقارب من الـــ 85 % من قوة العمل القطرية ويتحكم فيما يفوق من 60 % من الاقتصاد القطرى وأضاف أن هذا القطاع له أهداف واضحة ومحددة بعيدة المدى مشيراً الى ان عدم الاستخدام الأمثل للموارد سيؤثر بالتالى على الدولة بسبب كبر حجم هذا القطاع فى المجتمع والدولة والاقتصاد. وأوضح أن فكرة ورؤية قطر 2030 بدأت منذ حوالى 10 سنوات وتمت المصادقة عليها بموجب القرار الأميرى رقم 44 لسنة 2008، حيث تهدف الى تحويل قطر بحلول عام 2030 الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. حيث تحدد الرؤية الوطنية لدولة قطر النتائج التى يسعى البلد لتحقيقها على المدى الطويل كما أنها توفر اطارا عاما لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة وخطط تنفيذها. ولتحديد الملامح العامة لرؤية قطر الوطنية، تم الأخذ بعين الاعتبار خمسة التحديات الرئيسية الآتية التى تواجه دولة قطر وهى التحديث والمحافظة على التقاليد، احتياجات الجيل الحالى واحتياجات الأجيال القادمة، النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط، مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. وأكد أن المجتمع الدولى أقر أهدافه التنموية لعام 2030، وقال: " نحن سعداء بأن التنمية العالمية انسجمت مع رؤية قطر من حيث التوقيت ونعتقد أن القضايا التنموية التى طرحنها لعام 2030 قد اتفق المجتمع الدولي. وأوضح:" أن تلك الرؤى ليست محددات ضيقة ولا قصيرة المدى وكان لابد أن نختار طريقة تحقق بها الأهداف بعيدة المدى دون أن تمس تحديد تلك الأهداف والاعمال التنفيذية للجهاز التنفيذى لدولة قطر. وقال:" لقد حاولنا الابتعاد عن أخطاء دول سبقتنا فى وضع خطط راكدة وغير مرنة ثبت فشلها فى كثير من المجتمعات وفيما سبق حاولنا أن يكون هناك موجهات واضحة لكل من يعمل فى الاقتصاد والمجتمع فى دولة قطر دون قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية استندت الى الثروة والعادات القطرية والقيم الأساسية للمجتمع السامى لدولة قطر وبنيت بحيث يكون مظلة يستظل بها عند اعداد السياسات العامة للدولة وعند وضع المشاريع الكبرى وهى وسيلة لتجنب تضارب وتكرار فى استخدام الموارد مما ينتج عنها كفاءة فى استخدام الموارد المتاحة بالكم والزمن. وتحدث سعادته عن البرامج والمشاريع لبناء القدرات المؤسسية والبشرية حيث ترتكز على ثمانى نتائج استراتيجية واقترحت لها 16 مشروعا ً تستهدف التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة والتطوير التقنى والمعلوماتى والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية. وحول التحديات التنموية المستجدة قال د. النابت انه فى ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار ه وارتفاع مستوى التحديات فى سوق الهيدروكربون فان الحاجة أصبحت ملحة فى تقدير وانفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة للنظر فى قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبى ودعم جانب الايرادات فى الميزانية. وأوضح أنه بسبب الخطة الطموحة فى الاستثمار والبنى التحتية تنشأ مخاطر خاصة فى تأخير بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الأولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جدول زمنى للمشروعات ووضع أولويات واضحة حيث ان هناك تحديات ادارية وتشريعية لادارة هذه المشاريع. أما عن التحديات التنموية فى التنويع الاقتصادى فقال: ان الاقتصاد المعرفى هو خيار استراتيجى مهم فى الاجل الطويل وهو مناسب تماماً لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفى يتطلب جهودا ً حثيثة على كافة الصعد البنيوية والادارية. وعن تحديات الأمن الغذائى والمائى فقال:" ان تلك التحديات كبيرة فى الدولة ولكن هنالك خطوات مهمة تم اتخاذها فى هذا المجال ومن الضرورى الاستمرار فيها لضمان الاستدامة. ويأتى اللقاء التعريفى تزامنا مع قرب الاحتفال باليوم العالمى للاحصاء والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها العادية التاسعة والستين ويقام كل خمس سنوات ويأتى ذلك تقديراً من المجتمع الدولى لأهمية البيانات الاحصائية فى صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ورصد التطور الذى تحرزه الدول فى تحقيق أهدافها التنموية الوطنية والدولية ولاسيما تلك المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.