شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء. وناقشت اللجنة الوزارية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية في دول الخليج، والتي تمثل إحدى أهم أولويات عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيس المجلس عام 1981. كما ناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، مُذكرة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول العمل المشترك والتكامل الاقتصادي. بجانب ذلك تطرقت اللجنة الوزارية ايضا لمُذكرة بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية، ومُذكرة أخرى بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها بعد عام تقريبا ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأكثر قربا للواقع. وأوضح سعادته - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2015- أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وعبر عن ارتياحه للتطور الذي شهدته هذه السياسة السكانية التي خضعت لقراءة شاملة شملت في جانب منها آليات تنفيذها مما يمهد الطريق أمام سياسة سكانية جديدة تكون منسجمة أكثر مع الواقع وتحدياته. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول التركيبة السكانية في الدولة وخاصة بعد الكشف عن نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، لفت سعادة وزير التخطيط التنموي إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور، مؤكدا العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان. وأشار إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يبدو في بعض النواحي كبيرا مثل نسبة الرجال للنساء (100 أنثى يقابلها 310 ذكور) لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الخامس والعشرون للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء .وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى لجنة السياسات السكانية .وكان الاجتماع قد استهل بكلمة لسعادة الدكتور صالح النابت رئيس الاجتماع في دروته الحالية أكد فيها أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ومذكرات وتوصيات هامة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزا للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وذلك في ضوء توصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية واللجان وفرق العمل الفنية التي تتطلب النظر في هذه الموضوعات وإقرارها وتنفيذها.وأشار إلى أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي أفرزت مستجدات لها آثارها الهامة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي.. وقال "لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى".وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة وفكر منفتح، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الاستراتيجية المرجوة. وأضاف "ان الأحداث الراهنة، مقرونة بمراجعة استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، تستوجب منا الوقوف على الإنجازات والإخفاقات التي حققتها المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، بغية تعظيم تلك الإنجازات، والعمل على التغلب على أسباب الإخفاقات".وأوضح سعادته أن من تلك الإنجازات المتحققة إلى حد كبير في كافة مجالات العمل التنموي، تحسين مستوى حياة المواطنين ونوعيتها، وإرساء ركائز التنمية بكافة جوانبها، ورفع مستوى التعليم في جميع مراحله، والنمو الاقتصادي المطرد.واستطرد قائلا "إلا أننا نتطلع كذلك إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي طموحاتنا وطموحات شعوبنا، وتتناسب مع طاقاتنا وقدراتنا، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مواجهة تحديات الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وفي التركيبة السكانية وما تفرزه هذه الاختلافات من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية". وأكد سعادة الدكتور النابت أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث بشأن كافة القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وإيجاد فهم مشترك لأولويات التنمية الخليجية وكيفية تحقيقها.كما لفت سعادته إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على مراجعة الجوانب المؤسسية والتشريعات التي تحد من انطلاقة التنمية الخليجية بكامل طاقتها، وتعميق النظرة التكاملية للعمل الخليجي المشترك، والتي تركز على الآثار الإيجابية للتكامل في مختلف جوانبه على اقتصاديات دول المجلس ومجتمعه على المدى الطويل. وشدد على أهمية ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي والتنموي.بدوره لفت سعادة السيد عبد الله بن جمعه الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي .وأوضح سعادته في كلمة مماثلة خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في الاندماج والتكامل الاقتصادي.. منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس في مجال المتابعة المستمرة والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزا للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع.وقال إن مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي تمر بها دول المجلس حققت نتائج إيجابية حيث ازداد عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 -2013 ) من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون نسمة .وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، مشيرا إلى أن عدد التراخيص بلغت نحو 40 ألف رخصة وفق إحصاءات 2013 .كما لفت إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح لها بتملك أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأوضح سعادة السيد الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ 1.6 ترليون دولار وتجارة خارجية نشطة بلغت نحو 1.4 ترليون دولار.

بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، والسيد بارت كير الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل ، يفتتح صباح اليوم دورة تدريبية حول بناء القدرات في تحليل بيانات سوق العمل دعماً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011ـ2016 ، التي تستمر حتى 29 الشهر الجاري بفندق جراند حياة قاعة السيلية . ويلقي سعادة وزير التخطيط التنموي كلمة الافتتاح ، يليه السيد بارت كير الرئيس والمدير العام لشركة أكسون موبيل ، ويعلنان بدء أعمال الدورة التدريبية. وتدور الدورة التدريبية حول بناء القدرات في تحليل بيانات سوق العمل ، بهدف دعم التنمية الوطنية 2011ـ2016.

يغادر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى نيويورك على رأس وفد من الوزارة للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد من 4 إلى 7 مارس الجاري ، وتشارك في هذه الدورة عادة وفود دولية رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . وتُعقد هذه الدورة بعد مرور عشرين عاماً على صدور المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يناير 2014، حيث تم التأكيد في ديباجة هذه المبادئ على أهمية الإحصاء في صياغة السياسات ورصد تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية والدولية . وقد جاء هذا الاعتماد والتأكيد من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعطي زخماً جديداً للإحصاءات الرسمية كونها تُعتمد من أرفع مؤسسة عالمية تتمثل فيها دول العالم قاطبة . وستُناقش خلال الدورة أوراق عمل متعددة منها مايتعلق بقياس الرفاه الاجتماعي والتقدم التنموي وقياس ورصد الأهداف الإنمائية للألفية ، كما سيتم بحث الانعكاسات الإحصائية لخطة التنمية الدولية ما بعد 2015 . وسيلتقي سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء مع ممثلي العديد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية واليونسكو والاسكوا بغية بحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربها في تطوير نظام الإحصاءات الرسمية في الدولة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة ساهمت في التنسيق لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً، إضافة إلى تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وشدد وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة أدلى بها اليوم، الثلاثاء، خلال ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" على ضرورة انتشار ثقافة تشارك المسئولية بين الوزارات، وأن تعزز مرحلة التعاون الحالية بين وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من إمكانية إيجاد آلية تضمن عمل جميع الوزارات والجهات لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته إن رؤية قطر الوطنية يجب أن تكون مسئولية اجتماعية ولا يمكن أن تحقق أهدافها وغاياتها إذا لم تنتشر لدينا جميعا روح التعاون والتشارك بغية تحقيق هذه الأهداف، حيث إنه من الضروري البدء معا في العمل الجماعي المبني على الإحساس بالمسئولية المتشاركة والعمل الجاد. وقدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت عرضا تفصيليا بين فيه أنه رغم أن رؤية قطر الوطنية 2030 مبنية على أربع ركائز مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلا أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي يصب في صالح جميع الأهداف، حيث إن النتيجة الأساسية للتنمية الاقتصادية هي تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل هو الأفضل، وهو مرتبط أيضا بقضية التطوير والتحديث المؤسسي.