أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم. وتضم اللجنة أيضا السيد خالد عبدالله الحرقان مدير هيئة التقييم بالمجلس نائبا للرئيس، و14 عضوا وهم كل من الدكتور مثنى أحمد الكبيسي والسيدة ريما محمد أبو خديجة من المجلس الأعلى للتعليم، والمهندس خالد عبدالرحمن آل سعد (وزارة البلدية والتخطيط العمراني)، والسيدة مديحة سالم الرميحي (وزارة الاقتصاد والتجارة)، والدكتور جمال راشد الخنجي (المجلس الأعلى للصحة)، والسيد عبدالعزيز حسن عبدالرحمن (وزارة التنمية الادارية)، والسيدة ملاك عبدالله الهاجري (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، والسيدة زينب عبدالله اشكناني (وزارة المواصلات)، والسيد علي ثامر النعيمي (مصرف قطر المركزي)، والسيد عبدالله أحمد التميمي (قطر للبترول)، والدكتورة مها خليل الهنداوي (جامعة قطر)، والدكتور عبدالله هزايمة (كلية المجتمع في قطر)، واللواء الركن حمد أحمد علي النعيمي (كلية أحمد بن محمد العسكرية)، والرائد الدكتور جبر حمود النعيمي (كلية الشرطة). وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه بتاريخ 6 أكتوبر 2015 على إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية.

كشف مدير مكتب المدارس المستقلة بالمجلس الأعلى للتعليم، السيد خليفة الدرهم، عن تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لدراسة تخفيف الأعباء الإدارية على المعلمين والمعلمات بالمدارس المستقلة. وأشار في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن اللجنة المشكلة لها استراتيجياتها الخاصة والتي سوف تنتهي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة المعلمين، مؤكدا أن ما يهم اللجنة خلال دراستها للأعباء الادارية والعمل على تخفيفها هي مهنية المعلم والمعلم حيث تحتل المقام الأول في كافة المناقشات المختلفة. وأكد الدرهم استطلاع عدد كبير من المعلمين والمعلمات وأصحاب التراخيص والمديرين بالمدارس المستقلة للاستماع إلى كافة متطلباتهم ومقترحاتهم المختلفة قبل قيام اللجنة بالبدء في أعمالها المنوط بها حول تخفيف اية أعباء إدارية وذلك حرصا من المجلس على اتخاذ ما يلزم وبما يصب في مصلحة المعلمين والتي سوف يكون لها الاثر الكبير بالفائدة على التحصيل العلمي للطلبة داخل المدارس. وقال إنه أخذ في الاعتبار كافة المتطلبات المختلفة التي صرح بها جميع المعلمين والمعلمات من خلال الاستطلاع وأنه يتم دراستها حاليا من خلال اللجنة التي يحرص سعادة وزير التعليم على متابعتها أولا بأول. وحول أهم ملامح هذه التعديلات، أوضح الدرهم إن اللجنة المشكلة تقوم حاليا بالدراسة الدقيقة لاستخلاص الاستراتيجيات التي تهدف إلى تخفيف هذه الأعباء التي طالب بها المعلمون والمعلمات وفور الانتهاء منها سوف يعلن عن كافة تفاصيلها مؤكدا أنها سوف ترضي كافة المعلمين بالمدارس المستقلة.