أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا. وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، إن الحكومة درست بعناية الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشرها الجمعة الماضي قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بنفس الطريقة المتبعة الآن.

كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن حزمة ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرليني /399 مليار دولار/،، وذلك لمساعدة الشركات المتضررة على التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/. وقال السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني ، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم ،إن هذه الحزمة ،التي تعادل /15/ بالمئة من ناتج بلاده المحلي الإجمالي ،ستساعد الشركات على الحصول على قروض وتقديم مساعدات لشركات الطيران، وتجميد الضرائب على الشركات الصغيرة وشركات الضيافة والترفيه. وأكد سوناك، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل طوارئ اقتصادية، فنحن لم نواجه من قبل معركة اقتصادية في وقت السلم مثل تلك المعركة التي نواجهها الآن. وأوضح الوزير البريطاني ،أن حكومة بلاده ستقدم منحا للشركات الصغيرة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف جنيه إسترليني، وتعليق مدفوعات الرهن العقاري لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين يمرون بصعوبات مالية. وأضاف أنه في حال عدم كفاية هذه الحزمة، فإنه مستعد لزيادة حجم ضمانات القروض بشكل يضمن وصول السيولة إلى جميع الشركات في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. وأشار وزير الخزانة إلى أنه سيناقش مع وزارة النقل حزمة مساعدات خاصة بشركات الطيران والمطارات، والتي تعد من أكثر القطاعات تضررا جراء إلغاء معظم الرحلات من وإلى بريطانيا. من جهته أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ، إن حكومة بلاده ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد، مؤكدا أن هذا هو الوقت الذي يتعين علينا أن نتحلى بالجرأة والشجاعة، وسندعم الوظائف والرواتب والشركات. وتأتي الحزمة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 71 حالة وفاة، بعد تسجيل 16 وفاة بالفيروس اليوم، فيما ارتفعت حالات الإصابة إلى 1950 حالة. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد دعت البريطانيين بعدم السفر خارج البلاد إلا للضرورة لمدة ثلاثين يوما، مع إمكانية تمديد تلك الفترة.

نفى السيد فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، اليوم، وجود أي تآمر من جانبه للإطاحة بالسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية من منصبها، واصفاً التكهنات الدائرة حول ذلك بأنها غير صحيحة على الإطلاق. وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية قد كشفت، في وقت سابق من اليوم، عن وجود مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بالسيدة ماي، منوهة بأن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل. وتم تسمية السيد هاموند كأحد الوزراء المتآمرين لإجبار ماي على الاستقالة من منصبها خلال اجتماع وزاري سيعقد غدا /الاثنين/. وردا على هذه المزاعم، قال هاموند هذا ليس صحيحا على الإطلاق. وموقفي هو أن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل يتعلق بكيفية المضي قدما. وأضاف هاموند، في مقابلة أجراها مع شبكة /سكاي نيوز/ البريطانية، أن الحديث عن الإطاحة بماي في هذا التوقيت أمر عديم المسؤولية.. موضحا أن تغيير رئيسة الوزراء لن يحل المشكلة. وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ تمر بمرحلة حرجة، معترفا بأن الحكومة قد تكون غير قادرة على تأمين الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتمرير اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي، وحينها سيتعين على البرلمان أن يقرر ليس فقط ما الذي يعارضه، بل ما الذي يفضله أيضا. وأكد أن أعضاء حزب المحافظين محبطون للغاية، ويائسون لإيجاد طريق للمضي قدما. وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة البريطاني إن إجراء استفتاء شعبي جديد على /بريكست/ يستحق النظر. وأضاف هاموند أن إجراء استفتاء ثان اقتراح منطقي تماما، مبديا موافقته على أن يعقد نواب البرلمان تصويتا على هذا المقترح خلال الأسبوع الجاري. ويعد هاموند أول وزير في حكومة ماي يعلن تأييده لمثل هذا المقترح، ومن شأن تصريحه هذا أن يعطي دفعة قوية لأنصار إجراء استفتاء جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء قد أكدت مرارا معارضتها لإجراء استفتاء آخر، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة خيانة لقرار الشعب البريطاني، الذي صوت في الاستفتاء الأول قبل ثلاثة أعوام لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.