التقى السيد سلامة حماد وزير الداخلية الأردني، اليوم، السيد دومينيك بارتش ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. وجرى خلال اللقاء، بحث السبل اللازمة لمساعدة الأردن على تحمل أعباء موجات اللجوء الموجودة على أراضيه من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام معالي السيد سلامة حماد وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية بزيارة الى كلية الشرطة في مقرها بمنطقة السيلية، وكان في استقباله والوفد المرافق له سعادة اللواء الدكتورعبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمعالي وزير الداخلية عضو وقرر المجلس الأعلى لكلية الشرطة والعميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية . وقال معالي وزير الداخلية الأردني بعد مشاهدته ايجازا عن كلية الشرطة أنها بحق صرح علمي شرطي اكاديمي يفتخر فيه كل إنسان عربي لما وصل إليه من إعداد تنظيمي رفيع المستوى سوف يعزز من أمن المواطن القطري وسيكون مساهما في مجال الأمن العربي المشترك . كما قام معالي الوزير بزيارة إلى مركز القيادة الوطني استقبله خلالها العميد الركن عبد الله محمد السويدي رئيس المركز القيادة الوطني ، واستمع معاليه إلى شرح مفصل حول المهام الاستراتيجية التي يطلع بها المركز ونظام العمل القائم فيه بجانب الانظمة المستخدمة في ادارة الحوادث الطارئة والازمات . من ناحيته اشاد معالي الوزير بالمستوى المتطور لأداء المركز والاستخدام الامثل للتقنيات الحديثة في انظمة العمل ، معربا عن امله في ان يديم نعمة الامن على دولة قطر وشعبها وان يعزز ذلك من مستوى النهضة والتقدم.

أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، أن معبر جابر الحدودي الإستراتيجي مع سوريا "سيظل مغلقا لحين استقرار الأوضاع" في المنطقة. وقال وزير الداخلية، أثناء تفقده المركز الحدودي، أمس الجمعة، إن "مركز حدود جابر سيبقى مغلقا لحين استقرار الوضع في مركز حدود نصيب السوري والمناطق التابعة له"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. وأشارت الوكالة إلى إدخال شاحنات أردنية كانت عالقة بين جانبي الحدود الأردنية السورية. موضحة أن "أيا من السائقين المتواجدين في المنطقة لم يتعرض لأي أذى باستثناء سائق باص سوري الجنسية أصيب في منطقة نصيب قبل يومين وأدخل إلى مستشفى المفرق الحكومي، ووافته المنية ظهر أمس". وأعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء الماضي، إغلاق المعبر المعروف لديها باسم جابر "بشكل مؤقت" بعد سيطرة مجموعات من المعارضة السورية وجبهة النصرة على معبر نصيب الواقع في الجهة المقابلة في محافظة درعا، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري.

قرر وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، إغلاق المركز الحدودي "جابر"، ويطلق عليه اسم "نصيب" في الجهة السورية، باتجاه سوريا أمام حركة المسافرين ونقل البضائع مؤقتا. وقال الوزير، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن اشتباكات عنيفة تدور، منذ صباح اليوم، بين مسلحين إسلاميين ومعارضين من جهة وقوات النظام من جهة أخرى في محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وأوضح المرصد أن الاشتباكات تأتي عقب تمكن المقاتلين من الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرته. مشيرا إلى أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية انتشرت لضبط الحدود مع العراق في ضوء ارتفاع وتيرة الأحداث هناك. جاء ذلك خلال جلسة في مجلس النواب، التي جمعت النواب بالفريق الحكومي، لمناقشة أحداث العراق وأثرها على الأردن. وأضاف المجالي "لم يدخل أي لاجئ عراقي إلى البلاد، ولا نخطط لبناء مخيم للعراقيين". ونوه إلى أنه في حال بدأ توافد لاجئين (عراقيين) إلى الأردن، سيجري التنسيق مع العراق والجهات ذات العلاقة كافة، والمنظمات الدولية. من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، إن الأردن يتابع بحذر ما يجري في العراق، ووصف الأحداث المتسارعة في العراق بـ"المثيرة للدهشة". وحذر جودة من "تولد الإرهاب في المنطقة"، وأشار إلى أن "ما يحدث في العراق ليس بمعزل عن سوريا"، واعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا. وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد قال في جلسة، عقدت أمس الأحد، إنه "بناء على طلب ثلاث كتل نيابية، قرر المجلس عقد جلسة خاصة، بحضور الفريق الحكومي، (اليوم) الإثنين، لمناقشة القضايا الراهنة على الساحة المحلية والعربية، ولاسيما ما يجري على حدود الأردن الشرقية مع العراق.

قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، اليوم الأحد، إن لدى بلاده خيارات مفتوحة للتعامل مع من يفتعلون أعمال الشغب في المملكة. وأوضح المجالي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء، أن القانون سيطّبق على اللاجئين السوريين، وغير اللاجئين من المقيميين على أراضي المملكة. وأضاف أن المصلحة الوطنية العليا وأمن الأردن فوق كل اعتبار، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال تجاوزه، وخياراتنا مفتوحة للتعامل مع كل من هو يتواجد على الأراضي الأردنية. وأشار المجالي إلى وجود قرار استراتيجي بعدم استعمال القوة في أعمال الشغب التي تقع في مخيم الزعتري، في إشارة إلى أعمال شغب اندلعت في المخيم، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل لاجئ سوري وإصابة 22 شرطياً بجروح.