أعلن وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله أن 350 باكستانيا على الأقل كانوا على متن قارب مكتظ بأكثر من حمولته كان قد غرق في عرض البحر قبالة اليونان الأسبوع الماضي، وتعهد الوزير بإلقاء القبض على مهربي البشر المسؤولين ومقاضاتهم. وقال سناء الله أمام البرلمان الباكستاني إن القارب الذي يمكنه حمل 400 شخص كان على متنه أكثر من 700 شخص عندما غرق، مضيفا أن 281 أسرة باكستانية إجمالا تواصلت مع الحكومة لطلب المساعدة. وأضاف أن 193 أسرة باكستانية أخرى خضعت لإجراء اختبارات الحمض النووي في مسعى لتحديد هوية أولئك الذين لقوا حتفهم في حادث غرق القارب الذي يُعتبر من بين أكبر الكوارث البحرية في أوروبا في الأعوام القليلة الماضية. وكان على متن القارب، الذي يبلغ طوله من 20 إلى 30 مترا، مئات الأشخاص من بلدان، من بينها مصر وسوريا وباكستان وذلك عندما غرق على بعد 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان. وقالت السلطات في باكستان إنها ألقت القبض على العديد من المتاجرين بالبشر وعملائهم الذين أبلغوا السلطات بأن مقر رئيس عصابتهم في ليبيا. وذكرت السلطات أن مهربي البشر يأخذون حوالي 8000 دولار مقابل نقل الفرد الواحد إلى أوروبا بحرا بطريقة غير مشروعة بعد السفر جوا وبشكل قانوني إلى دبي ومصر وليبيا. وقال سناء الله إنه يتم إجراء تحقيق عالي المستوى لتحديد هوية المتورطين في التهريب وإلقاء القبض عليهم، وأضاف إن باكستان تعمل أيضا على اقتراح تعديلات قانونية من شأنها سد الثغرات وضمان الإدانة في مثل تلك القضايا. وأوضح الوزير نقلا عن بيانات إنه لم تتم إدانة مهرب واحد منذ خمسة أعوام، مضيفا أن السبب في الغالب يرجع إلى موافقة عائلات الضحايا على العفو مقابل مبلغ من المال. وكانت السلطات اليونانية أعلنت مصرع ما لا يقل عن 82 مهاجرا غير نظامي إثر غرق القارب الذي كان يقلّهم قبالة سواحل شبه جزيرة مورا. وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا. وتواجه أثينا سيلا من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة، واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الحادثة. كما دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق معمق للكشف عن ملابسات غرق القارب، وإلى تحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من المآسي.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد أحسن إقبال وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الأول لـ"سلامة وأمن الفعاليات الكبرى" المنعقد بالدوحة حالياً. وقد بحثا خلال المقابلة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التقى وفدا حركة طالبان باكستان، والحكومة الباكستانية، في إطار المفاوضات الرامية لإقناع الحركة بالتخلي عن السلاح، بوسائل سلمية. وعقد الاجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم السبت، وترأسه وزير الداخلية، نيسار علي خان. ومن جانبه أعرب رئيس وفد طالبان باكستان، سميع الحق، في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن تفاؤله حيال تمديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا، وأكد تحقيق "تقدم مستقر"، في المفاوضات مع الحكومة، نافيا صحة الأنباء القائلة بدخول مباحثات السلام في نفق مسدود. وأشار سميع الحق، إلى قيام وفد حكومي يضم 4 أشخاص بزيارة إلى منطقة وزيرستان، ولقائهم مع أعضاء مجلس الشورى في الحركة وجها لوجه للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، مضيفا :"إن شاء الله، سيستمر وقف إطلاق النار الذي سينتهي في أول أبريل المعلن لمدة شهر، ونحن سنتقدم باتجاه السلام". وأردف رئيس وفد طالبان، "لم نجتمع اليوم لبحث تبادل الأسرى وحسب، بل لمناقشة كافة المواضيع، وستستمر مباحثاتنا بعد الآن أيضا".