أحبطت قوات الأمن التونسية 15 عملية "إرهابية"، منذ الهجوم الذي شهدته مدينة سوسة، شرقي البلاد، في يونيو الماضي، وأودى بحياة 38 شخصاً. وقال وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي، في تصريح، اليوم الثلاثاء، "قمنا بإحباط 15 عملية إرهابية منذ عملية سوسة". وعن وقت ومكان هذه العمليات، أضاف الغرسلي، "لا يمكن التصريح بمكان وزمان هذه المحاولات الإرهابية، لأنه ليس من مصلحة الدولة التصريح بتفاصيل ومعلومات يستفيد منها الإرهابيون، والخلايا النائمة، والأطراف التي تبحث عن فرصة للاندساس في صفوف الشعب التونسي". وفيما يتعلق برفع درجة التأهب الأمني، والتي بدأ العمل بها مساء أمس الإثنين، أوضح الغرسلي، أن "هذا إجراء عادي ومعمول به منذ سنوات عند اقتراب الأعياد للتوخي من كل ما يمكن أن يحصل".

دعت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، اليوم الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. في الموعد وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر". والثلاثاء أعلن وزير الداخلية، ناجم الغرسلي أن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع". ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني". وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناضل من أجل الحريات؟" وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين". في الرابع من يوليو الماضي أعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى مارس 2014. وأعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ". الخشية من القمع وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ورفضت أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الأول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة. وقالت نزيهة رجيبة "أخشى الرجوع إلى القمع" الذي كان سائدا في عهد بن علي. وأعلن وزير الداخلية الثلاثاء "لم تكن أبدا الغاية من تطبيق القانون (منع التظاهر) العودة إلى الاستبداد أو قمع الحريات". ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، أن منظمة إرهابية تدعى "كتيبة عقبة بن نافع"، التي يتزعمها المدعو لقمان أبو صخر، دعت، على موقعها الإلكتروني، إلى قتل مهدي جمعة، رئيس الحكومة المؤقتة، ووزير الداخلية، لطفي بن جدو، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، متهمة إياهم بالتسبب في قتل "الإرهابيين" الذين ينتمون إلى خلاياهم الإرهابية. وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس، أن هذه الجماعة الإرهابية استخدمت "آيات قرآنية" للدعوة إلى قتل الثلاثة.

قال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، اليوم الخميس، إن قوات الأمن أحبطت، خلال 19 يوما من شهر رمضان، 6 عمليات "إرهابية كبرى" كان متشددون إسلاميون يعتزمون شنها ضد منشآت حيوية في البلاد. وقال لطفي بن جدو، إنه تم القبض على 30 متشددا إسلاميا، منهم 7 ألقي القبض عليهم، اليوم الخميس، كانوا ينوون مهاجمة منشآت حيوية بقنابل. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم، مقتل 14 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نصبه مسلحون إسلاميون في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، في أكبر هجوم دموي ضد القوات المسلحة.

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، اليوم الثلاثاء، أن المتهم بقتل المعارض التونسي شكري بلعيد قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد نحو عام على جريمة الاغتيال. وقال بن جدو في مؤتمر صحفي إن الحرس الوطني: "نجح في قتل سبعة إرهابيين مدججين بالسلاح.. كشفت التحاليل هوية بعضهم، وبينهم كامل القضقاضي" المتهم بقتل بلعيد.