أكد سعادة السيد موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين لبنان ودولة قطر، مشيداً بالدعم الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه للبنان، ومساعدتها له في الظروف الصعبة التي يمر بها. وقال وزير الدفاع اللبناني، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر سباقة في مد يد العون للبنان، والوقوف إلى جانبه عندما يمر بأزمات، وإن اللبنانيين يقدرون هذا الأمر، ويكنون كل الاحترام والتقدير لدولة قطر. وثمّن في هذا الصدد ما قدمته قطر من مساعدات طبية للبنان خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/، ومساعداتها السخية التي قدمتها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، حيث أقامت دولة قطر مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين، وأعادت إعمار عدد كبير من المدارس والجامعات المتضررة من الانفجار. كما نوه بالدعم الذي قدمته دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أهمية هذا الدعم قائلا إنه يندرج في إطار اهتمام قطر باستقرار لبنان، ومساعدته على الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها، والتي صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات العالمية منذ القرن التاسع عشر. وكشف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال بلبنان عن أن جيش بلاده يواجه صعوبات تتعلق بتأمين حاجات المؤسسة العسكرية، إلى جانب المتطلبات التي يحتاجها أفراد الجيش، وخاصة بالنسبة لمداخيلهم، لافتا إلى أن رواتب العسكريين فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها.. ومعربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لمساعدتها للجيش اللبناني. من جهة أخرى، قال الوزير موريس سليم إن عدد أفراد الجيش اللبناني يبلغ حاليا 70 ألفا، من الرجال والنساء، وإن الجيش ملتزم، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى بحماية لبنان وحفظ أمنه واستقراره. واستبعد سليم حصول ما يعكر صفو الأمن العام في لبنان في ظل الشغور الرئاسي، مؤكدا أن التنافس الحالي بين الفرقاء السياسيين يتم ضمن الأطر الديمقراطية فقط. كما أكد سعادة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، في حواره مع /قنا/، أن الوضع الأمني في البلاد مستتب، وأن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الأمن، مشيرا إلى التزام أفراد القوى الأمنية والعسكرية وتحملهم مسؤولياتهم بشكل كامل في الدفاع عن الوطن، ووعي القيادات الأمنية والعسكرية لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة العسكرية الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. كما أشاد بوقوف الأشقاء والأصدقاء إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية في هذه الظروف، ومد يد العون للبنان بشكل عام وبصورة خاصة لمؤسساته العسكرية والأمنية لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها. وقال: حافظنا على الاستقرار في الجنوب، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/، مشيرا، مع ذلك، إلى تواصل الخروقات من الكيان الإسرائيلي لسيادة لبنان جواً وبحراً وبراً. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي يمثل نقطة تحول هامة جدا على أمل أن يصبح لبنان بلدا نفطيا ويتمكن من استثمار ثرواته. وأضاف أن هذا الاتفاق جاء بعد موقف موحد لكل أركان الدولة اللبنانية للمطالبة بهذه الحقوق والإصرار عليها، إلى أن تحقق ما أراده لبنان. وتابع: تحقق ما سبق أن طالب به لبنان في مستند رسمي منذ أكثر من عشر سنوات، والذي حدد فيه الحدود التي يقبل بها لمنطقته الاقتصادية الخالصة. وأوضح أن الاتفاق تم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة على أساس الخط 23، حيث حصل لبنان بموجبه (الاتفاق) على الحق في الاستثمار في حقل /قانا/ بكامله.. مشيرا إلى أن وحدة الموقف اللبناني وخاصة من قبل الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس النواب والحكومة) أدى إلى التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود. وأعرب الوزير اللبناني عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة قيام لبنان من الكبوة المالية والاقتصادية ونهوضه من جديد، نظرا لما يمتاز به من قدرات وثروات بشرية. وحول مساهمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في استقرار الوضع الأمني، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار ما لم يتم الاعتداء عليها وعلى ثروتها.. مبينا أن بيروت ستدافع عن حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم الاعتداء عليها. وأضاف: نحن بلد لم يعتد على أحد في يوم من الأيام، وطالما حصلنا على حقنا سنلتزم بالحفاظ على الاستقرار، طالما لم نتعرض لاعتداء.. مؤكدا التزام لبنان بالمعاهدات والمواثيق الدولية. كما أعرب الوزير موريس سليم عن أمله أن ينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية في أقرب فرصة وأن لا تطول فترة الشغور الرئاسي، مشددا على أن الرئيس هو رمز الوطن ورأس الدولة.

نفى وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف وجود تنسيق عسكري بين لبنان وسوريا في مواجهة بلاده الجماعات الإرهابية والمسلحة شرقي البلاد بسبب الخلاف السياسي بالداخل اللبناني حول التواصل مع النظام السوري. ودعا الصراف، في حديث إذاعي إلى "صوت لبنان" إلى "عدم التشكيك بقدرة الجيش والدخول في سجالات عقيمة في خضم استعداداته لخوض معركة رأس بعلبك والقاع" ضد تنظيم داعش.. موضحاً "أن القرار العسكري في هذه المسألة يعود للجيش وحده فيما القرار السياسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار الحكومة مجتمعة". ورداً على سؤال حول التنسيق العسكري بين الجانبين اللبناني والسوري، نفى الصراف "أي تنسيق من هذا النوع عازياً السبب إلى الخلاف السياسي في هذا الملف". أما عن إمكان طلب الدعم الأمريكي لخوض المعركة، فأعرب عن اعتقاده بأن "الجيش لن يطلب مساعدة أحد"، موضحاً في الوقت نفسه "أن لا أحد سيألو جهداً في تأمين أي مساعدة للجيش في حال احتاج إليها". وأكد "أن الموقف الداعم للجيش اللبناني هو مطلق وأقوى من ذي قبل والجميع يقف صفّاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية لخوض معركة الجرود (أطراف بلدتي القاع ورأس بعلبك شرقي البلاد) وتحريرها من قبضة الإرهابيين. يذكر أن مدفعية الجيش اللبناني تدك منذ أيام مواقع تنظيم داعش في أطراف بلدتي رأس بعلبك والقاع الحدوديتين مع سوريا شرقي البلاد وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.

بدأ وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، اليوم السبت، زيارة تستمر 3 أيام إلى طهران لإجراء محادثات تركز خصوصا على هبة أسلحة للجيش اللبناني لمحاربة الجهاديين. وتأتي زيارة مقبل بعد أسبوعين على تعهد إيران إمداد الجيش اللبناني بالأسلحة والمعدات للتصدي لجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على الحدود السورية. ومن المقرر أن يلتقي مقبل نظيره الإيراني حسين دهقان للتباحث في سبل تحسين التعاون العسكري والتصدي للتحديات الأمنية الإقليمية. ومن المفترض أن يوقع الوزير اتفاقا للحصول على أسلحة قبل عودته من إيران.. كما أن مقبل سيلتقي أيضا الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني. وكانت السعودية أعلنت العام الماضي أنها ستهب لبنان 3 مليارات دولار لشراء أسلحة وعتاد من فرنسا لكن هذا المشروع لم يترجم في شكل ملموس حتى الآن. كما أعلنت الرياض في أغسطس مساعدة إضافية بقيمة مليار دولار للجيش للسماح بشراء أسلحة وخصوصا بعد المواجهات العنيفة التي خاضها في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية مع مسلحين متطرفين ينتمون إلى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية".