ألقي جهاز الرقابة الإدارية المصري، اليوم الإثنين، القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بعدما تقدم باستقالته، إلى إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وتم قبولها. وقال مجلس الوزراء المصري، إن الاستقالة تم قبولها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم قبول الاستقالة بعدما حضر هلال إلى مقر مجلس الوزراء، ثم جرى إلقاء القبض عليه لاحقا وهو في ميدان التحرير القريب من مجلس الوزراء، للتحقيق معه في قضايا فساد داخل وزارته. وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددا من كبار قيادات الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة، ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل في الحكومة، استبعده رئيس الوزراء، قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة، وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين منهم وزير التعليم العالي، الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء "أبناء الكبار" من التوزيع الإلكتروني على الجامعات. وقالت مصادر مصرية إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء، منهم قضية فساد كبري في وزارة الزراعة، أمرت النيابة بحظر النشر في الصحف حولها، حيث تم القبض على شقيق الوزير ومدير مكتبه في تلك القضية، وتقدم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.

قررت الحكومة المصرية عدم تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الإستراتيجية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد. ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن وزير الزراعة المصري، عادل البلتاجي، قوله، "زراعة القطن المصري، وخاصة طويل التيلة، مكلفة جدا، ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية". ووفقا لتقارير صحفية، فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه "196 دولارا" للفدان خلال عام 2014 الماضي. وأضاف البلتاجي، خلال مؤتمر صحفي، أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي، "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة. وحث وزير الزراعة المصري، المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده". قائلا، "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم". ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري، بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013.

قال وزير الزراعة المصري، اليوم الإثنين، إن مصر وقعت 186 ألف عقد مع المزارعين المحليين، لتوريد 4.25 مليون طن قمحا من المحصول المحلي. وقال أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن هذا الرقم يزيد 25% عن مشتريات الحكومة من المزراعين في العام الماضي والتي بلغت 3.4 مليون طن.

نقلت صحيفة مصرية، اليوم الجمعة، عن وزير الزراعة قوله، إن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه مصري "71.8 مليون دولار" لشراء القمح المحلي قبيل بدء موسم جني المحصول في الشهر المقبل. ونقلت صحيفة "الجمهورية" الرسمية عن الوزير أيمن أبو حديد: "الحكومة تتوقع توريد نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين في الموسم القادم". ويتجاوز هذا بكثير تقديرات وزير التموين خالد حنفي الذي أبلغ "رويترز" الأسبوع الماضي أن مصر تهدف لشراء نحو نفس الكمية التي اشترتها العام الماضي من السوق المحلية. وتشتري مصر عادة نحو 3.6 مليون طن سنويا من السوق المحلية وتستورد نحو عشرة ملايين طن. وقال "أبو حديد"، إن الحكومة ستشتري الأردب "150 كيلوجراما" بسعر 420 جنيها، ما يعادل نحو 400 دولار للطن. وبلغ سعر توريد محصول القمح خلال الموسم الماضي ما بين 390-400 جنيها للأردب وفقا لدرجة النقاء. وقال مسؤولون إن زيادة السعر تهدف للتشجيع على زراعة القمح وتوريده للدولة.